صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۰ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پارلمان استیضاح را حق قانونی‌اش خواند

پارلمان استیضاح را حق قانونی‌اش خواند

 بحران سلب اعتماد وزیران حکومت توسط پارلمان افغانستان به پایان نرسیده است. در دو هفته گذشته 16 وزیر استیضاح شدند و از این میان هفت تن آن‌ها سلب صلاحیت گردیدند.
رئیس جمهور غنی سلب صلاحیت وزیران را غیرموجه خوانده و به آن‌ها دستور داده است تا به وظایف شان ادامه دهند. این دستور رئیس جمهور با واکنش‌های تند نمایندگان ولسی جرگه مواجه شده و شماری از نمایندگان هشدار دادند در صورتی که وزیران رد صلاحیت شده به وظایف شان ادامه دهند، پارلمان بودجه سال آینده خورشیدی را تایید نخواهد کرد.
حکومت در اقدامی دیگری از ستره محکمه خواسته است تا نظرش را در رابطه به استیضاح و رد صلاحیت شدن وزیران توسط پارلمان ارایه کند. اما ظاهر قدیر که روز شنبه ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه را به عهده داشت گفت: «استماع، استجواب و استیضاح حق قانونی ولسی جرگه است و هیچ اداره دیگر حق مداخله ندارد.»
تقابل قوه‌ها
آگاهان مسایل سیاسی از رویارویی حکومت و پارلمان ابراز نگرانی کرده‌اند. با سلب صلاحیت شدن هفت وزیر کابینه، مشکلات حکومت بیشتر می‌شود؛ مشروعیت این وزیران زیر سوال می‌رود و فعالیت این ادارات نیز کندتر خواهد شد.
این در حالیست که گزینش وزیران جدید برای حکومت وحدت ملی کار ساده‌ای نیست. رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله پس از ماه ها اختلاف نظر توانسته‌اند برسر تعیین وزیران به توافق برسند. باورها این است که ممکن تا آخر عمر حکومت وحدت ملی، حکومت قادر به تعیین وزیران جدید نشود.
تقابل سیاسی تنها بین حکومت و پارلمان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه رهبران حکومت نیز اختلاف‌نظرهای حل ناشده‌ای بین همدیگر دارند.
نمایندگان پارلمان در جلسه روز شنبه گفتند که حکومت تصمیم دارد قوه‌های مقننه و قضاییه را نیز در تقابل قرار دهد. عبدالرحمان رحمانی یک تن از نمایندگان گفت: «قوه قضاییه نمی‌خواهد بار حرکت تقابلی رئیس جمهور را به دوش بگیرد و با قوه مقننه روبرو شود. رئیس جمهور می‌خواهد قوای قضاییه را شریک خود بسازد.»
ستره محکمه هنوز نظرش را در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کابینه ارایه نکرده است.
پس از آن که ولسی جرگه سه تن از وزیران کابینه را سلب صلاحیت کرد، حکومت به وزیران دیگر دستور داد تا به جلسات استیضاحیه نروند. این تصمیم با اعتراضات جدی نمایندگان پارلمان مواجه شد.
ولسی جرگه چهار وزیر دیگر را به صورت غیابی سلب صلاحیت کرد. اما حکومت می‌گوید استیضاح غیابی قانونی نیست و هیچ حکمی در قانون در این مورد وجود ندارد.
در حالی که نمایندگان می‌گویند خودداری وزیران از حاضر شدن در جلسات استیضاح نیز غیرقانونی است. ناهید احمدی فرید یک تن از نمایندگان گفت که پارلمان باید از آنچه انجام می‌دهد دفاع کند: «اگر واقعا تصمیم درستی گرفته‌اید به پای آن ایستاد شوید. اجازه ندهید که عزت و صلابت پارلمان زیر پای دو قوه دیگر شود.»
یک بام و دو هوا
از میان 16 وزیری که در دو هفته اخیر استیضاح شدند، هفت تن‌ آن‌ها سلب صلاحیت شدند. این در حالیست که خود نمایندگان می‌گویند وزیرانی که رای اعتماد به دست آورده‌اند، هیچ تفاوتی از رد شده‌ها ندارند زیرا همه آن‌ها نتوانسته‌اند بودجه انکشافی را مصرف کنند.
رمضان بشر دوست گفت: «وزیرانی که کمتر از وزیر تحصیلات عالی مصرف کردند، براساس چه رای اعتماد گرفتند. این‌ وزیران نیامدند تا شما [نمایندگان] دلیل آن‌ها بشنوید. کدام پول اینجا گرفته شد و کدام واسطه‌ها کار کرد. این جنگ زرگری است و این خاک بر چشم مردم پاشیدن است.»

تاکنون صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه؛ نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی؛ محمود بلیغ وزیر فواید عامه؛ فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت شده‌اند. (دویچه وله)