جبهه ملی نوین، تقرری اعضای پيشين کمیسیون های انتخاباتی به حیث مشاورین را رشوت سیاسی براى پنهان کردن تقلب هاى انتخاباتى دانسته می گوید که کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز شفاف نبوده است.
برخى اعضاى ولسى جرگه نيز مى گويند که تقرر اعضاى سابقه کميسيون هاى انتخاباتى به حيث مشاورين، خلاف قانون است.
هفته گذشته اعضاى جديد کميسيون هاى انتخاباتى، معرفى و اعضاى سابقه اين کميسيون ها به اساس فرمان رييس جمهور، با حفظ حقوق وامتيازات شان به حيث مشاورين رييس جمهور تعيين گرديدند.
انوارالحق احدی رییس جبهه ملی نوین افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که صدور فرمان تقنینی رییس جمهور، در مورد تغییر و تعیین اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی، در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد. موصوف از شورای ملی خواست که فرمان رییس جمهور را رد کنند.
به باور او، دور کردن اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی و گماشتن آن ها به حیث مشاورین رییس جمهور با معاشات گزاف، خیانت به بیت المال است و این عمل رییس جمهور، یک رشوت سیاسی است که هدف آن، پنهان کردن تقلبات انتخاباتی سال ١٣٩٣ مى باشد.
او با تقبیح کردن استفاده سوء حکومت از بیت المال افزود: «حکومت چندین بار برای آرام کردن کسانی که از تصامیم غیر قانونی حکومت متضرر می شوند، به لک بخشی از بیت المال متوسل می شود.»
همچنان موصوف گفت که کار کميته گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى نيز شفاف نبوده است.
وی گفت: «با حفظ احترام به شخصیت کسانی که به کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده اند، به باور ما پروسه تعیین اشخاص غیر شفاف و سلیقوی بوده؛ زیرا برخی افراد شرکت کننده در این پروسه از عدم شفافیت علناً صحبت کرده اند و سکوت حکومت در این راستا قابل تقبیح است.»
احدی همچنان علاوه کرد که جبهه ملی نوین افغانستان، انتخاب غیر شفاف اعضای کمیسیون های انتخاباتی را شدیداً تقبیح می کند.
به گفته او جبهه ملی، از شفاف بودن انتخابات آینده ولسی جرگه و ریاست جمهوری نگران است؛ زیرا حکومت یکبار دیگر زمینه تقلب در انتخابات را فراهم نموده است.
در همین حال، شماری از اعضای ولسی جرگه گماشتن دوباره اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی را منحيث مشاورين، خلاف قانون اساسی می دانند.
شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه، در نشست دیروز این جرگه گفت: «استخدام کمیشنران به حیث مشاورین خلاف قانون اساسی  است، اگر آنها در تقلبات و تخلفات انتخاباتی دست دارند، باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شدند و اگر دست نداشتند و متهم نیستند، رییس جمهور حق نداشت که آنها را برطرف می کرد.»
او افزود که تطبیق قانون به خصوص مجازات و مکافات، باعث به میان آمدن اصلاحات می شود؛ اما حکومت وحدت ملی با استخدام کمیشنران به حیث مشاورین بی اعتمادی و فاصله مردم را نسبت به حکومت بیشتر ساختند.
ناهید فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نیز گفت: «کسانی که دست برد کرده اند و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را زیر سوال برده اند، باید مورد پیگیرد قرار گیرند؛ اما رهبران حکومت به خاطرى که اتهام متوجه آنها می شود، سکوت کردند و آنها را به حیث مشاورین استخدام کردند تا دهن شان را باز نکنند.»