وزيرماليۀ افغانستان، طرح بودجه سال مالى آینده را که شامل ۴۶۶ ميليارد افغانى بودجۀ عادى و انکشافى است، به ولسی جرگه ارایه کرد. 
به اساس معلومات وزارت ماليه، برای سال آیندۀ مالی که در اول جدی آغاز می شود، بيش از ۲۸۷ میلیارد افغانی  بودجه عادی؛ و حدود ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
منبع افزود که ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت،۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
مشرانوجرگه، اين طرح را در ٢٨ عقرب با ارايه برخى پيشنهادها تاييد نموده و گفته است که توازن ميان ولايت ها، در اين طرح در نظر گرفته نشده است.
محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه، دیروز حين ارایه اين طرح در ولسى جرگه گفت که بودجه سال مالی ۱۳۹۶ با در نظرداشت محدودیت های مالی فعلی، طوری ترتیب شده که از یک طرف، مصارف عادی دولت تمویل گردد و از سویی هم کار پروژه های انکشافی ادامه يابد.
وزیر افزود که در طرح بودجه، ۱۱۷ پروژه جديد بزرگ و کوچک در بخش های زیربنا، صحت، معارف و سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده و در سال هاى اخير، اولین بار است که به این اندازه پروژۀ جدید شامل سند بودجه شده است.
اين در حالى است که به اساس معلومات وزارت ماليه، در سال روان تا حال اکثريت واحدهاى بودجوى، کمتر از ٣٥ درصد بودجه انکشافى را مصرف کرده است.
ولسى جرگه، دو هفته قبل ١٦ وزيرى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح و از اين جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمود.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايد عامه، در نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، موضوع وزیران استیضاح شده را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند.
طرح بودجه در حالى از سوى وزير ماليه به ولسى جرگه ارايه شد که حاجى ظاهر قدير نایب اول ولسی جرگه و برخى اعضاى ديگر اين جرگه، بتاریخ ۲۸عقرب گفته بود که اگر حکومت در عوض وزیران سلب صلاحیت شده، نامزد وزیران جديد معرفی نکند، ولسى جرگه طرح بودجه سال آينده مالى را تصویب نخواهد کرد.
اما نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز این جرگه را برعهده داشت، در مورد این سخنان  گفت: «تا کنون دراين مورد کدام تصمیم جمعی وجود ندارد، قبلاً که معاون صاحب کدام هشدار داده بود تصمیم شخصی او بوده، حالا تازه سند به جرگه معرفی شده و بعدا روی آن تصمیم اتخاذ خواهد شد.» (پژواک)