یافته های یک تحقیق تازه در پنج ولایت کشور نشان می دهد که عدم تطبیق عدالت انتقالی سبب شده است تا جنگ و جنایات بشری در کشور ادامه یابد.
میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این تحقیق توسط تیمی از پژوهش گران داخلی و خارجی تهیه شده است.
وی گفت که در این تحقیق تمامی مسائل مربوط به عدالت انتقالی، چالش ها، موانع کاری و فرصت ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
جوینده افزود که این برنامه در ولایات کابل، ننگرهار، بغلان، ارزگان و بامیان صورت گرفته است و با وصف این که اکثریت مصاحبه شنوندگان از پروژه عدالت انتقالی آگاهی نداشته اند اما گفته اند که عملی نشدن عدالت در مورد ناقضین حقوق بشر مانع تامین صلح و ثبات در کشور گردیده است.
احمد صبور حمزه نورزی، یکی از تهیه کنندگان این تحقیق گفت که برنامه در جریان چهار ماه گذشته عملی شده و مطابق با آن از هر کدام از این پنج ولایت، سه ولسوالی انتخاب شده اند و نظر مردم در مورد عدالت انتقالی پرسیده شده است.
به گفته وی، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تاریخی، جنایات و بی عدالتی ها در دوران حاکمیت رژیم کمونیستی نیز شامل شوند.
نورزی افزود که اکثریت مصاحبه شوندگان پیشنهاد کرده اند تا هر رویکردی در مورد رسیدگی به جنایات در کشور، تمام دوره های جنگ و بی ثباتی- از دوره کمونیستی گرفته تا دوره های مجاهدین؛ طالبان و دوره پس از ایجاد حکومت انتقالی  را در بر بگیرد.
افزون براین، به گفته نورزی مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد این که حکومت بتواند مذاکرات صلح را با موفقیت انجام دهد تا منجر به ختم جنگ شود، کم باور هستند.
بر پایه معلومات دفتر واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان(AREU) ، تحقیق مذکور از سوی این دفتر و به همکاری و کمک مالی صندوق وجهی تحقیق علمی، امنیت و حاکمیت قانون(ARF2) ، سازمان تحقیقات علمی هالند(NOW) و دفتر ارتباط(TLO) صورت گرفته است. (پژواک)