رييس ولسي جرگه دوام کار هفت تن از وزراي سلب اعتماد شده را خلاف قانون مي داند و از حکومت مي خواهد تا در عوض آنها نامزد وزرا را غرض گرفتن راي اعتماد به جرگه معرفي نمايد.
ولسى جرگه در ماه گذشته 16 وزيرى که سال گذشته کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف نموده، استيضاح و از اين جمله  وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعي، فوايدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمودند.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايد عامه به نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، اين موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزيران سلب اعتماد شده، تا اعلام فيصلة محکمه، به وظيفة شان ادامه مي دهند. محکمه در اين مورد تا حال تصميم اتخاذ نکرده است.
خليل احمد شهيد زاده نماينده مردم هرات در ولسي جرگه در نشست ديروز اين جرگه گفت:»سکوت حکومت و پارلمان مردم را به شک انداخته است، بايد مشخص شود که حکومت اشتباه مي کند و يا ما اشتباه کرديم.»
او بر حکومت انتقاد کرده افزود:»برعلاوه وزرا برخي مصوبات ديگر مجلس وجود دارد با آنکه تصويب شده اما توشيح و در جريده رسمي به چاپ نرسيده است.» وى در مورد مصوبات ديگرى که توشيح نشده، معلومات نداد.
وي مي گويد که بايد موضوع وزراي سلب صلاحيت شده حل شود زيرا ادامه کار آنها منحيث وزرا خلاف قانون مي باشد و جايگاه ولسي جرگه را زير سوال برده است.
عبدالولي نيازي نماينده مردم بدخشان در ولسي جرگه نيز گفت که ادامه کار هفت وزير سلب صلاحيت شده خلاف قانون و سوال بر انگيز است.
وي مي گويد که ولسي جرگه در مورد اين هفت تن به اساس قانون اجراات داشته است و نبايد بيش از اين حکومت قانون را نقض نمايد.
عبدالرووف ابراهيمي رييس ولسي جرگه گفت:»وزرا به اساس صلاحيتي که قانون به ولسي جرگه داده است سلب صلاحيت شده اند و هيچ گاه اين کار دشمني در حق مردم و جانب حکومت نيست.»
به گفته موصوف، ولسي جرگه به منظور دستگيري حکومت و مردم و بهبود وضعيت در کشور، هفت وزير را سلب صلاحيت کرده است.
او مي گويد که دوام کار وزراي سلب صلاحيت شده خلاف قانون اساسي است و اين ها در اداراتى که قبلا منحيث وزير کار کرده اند به اساس قانون نمي تواند منحيث سرپرست کار بکنند .
ابراهيمي اضافه ساخت که رهبري حکومت مي تواند وزراي سلب صلاحيت شده را به ادارات ديگر منحيث سرپرست به معرفي بگيرد.
وي افزود:» حکومت به منظور احترام به فيصله خانه ملت هر چه عاجل نامزد وزرا را غرض گرفتن راي اعتماد به ولسي جرگه معرفي بکند .» (پژواک)