وزارت مالیه افغانستان تلاش دارد تا با آوردن اصلاحات و استفاده از امکانات جدید در گمرکات، عواید در سال آینده را بیشتر افزایش دهد.
این وزارت می ‎گوید، هدف تعین شده برای عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۳۲ میلیارد افغانی بود اما آنان توانستند بیش از ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید بدست آورند.
اکلیل حکیمي وزیر مالیه روز سه شنبه در کابل از افزایش عواید در سال جاری ابراز خورسندی کرد و تأکید کرد که با آوردن اصلاحات و استفاده از امکانات جدید در گمرکات، عواید داخلی در سال پیشرو نیز افزایش خواهد یافت.
او افزود:
"ما بعضی اصلاحات را پیشرو داریم قرار است که در ۱۲ بندر خشکه ما بنادر با تمام امکانات در آن ‎جا نه تنها تاسیسات گمرکی بلکه دیگر امکانات برای مواد غذایی که از نقطه نظر صحی باید کیفیت آن مدنظر گرفته شود و گدام ‎های بزرگ داشته باشد.
ذخیره ‎گا، سرد خانه ‎ها ودهلیزها مطابق تعهدات بین المللی باشد و در این زمینه ما یک طرح جامع را به شورای اقتصادی آوردیم و مورد تائید هم قرار گرفت."
آقای حکیمی گفت که در زمینه مذاکرات با یک کمپنی دنمارکی جریان دارد و به گفته وی شورای عالی اقتصادی نیز فیصله کرده تا به شکل نمونه یی در دو بندر خشکه این پلان را عملی سازند.
حکیمي همچنان گفت که در نظر دارند تا سیستم گمرکات افغانستان را با سیستم گمرکات کشورهای همسایه وصل نموده و از فرار مالیه دهنده ‎گان بزرگ جلو گیری کنند.
وزارت مالیه افغانستان قبل از این از وجود فساد و مقرری ‎ها در بدل پول در گمرکات یاد آوری کرده ‎است.
به اساس معلومات وزارت مالیه، عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۶، ۱۵۰ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده ‎است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی می ‎گویند، تا زمانی ‎که فساد در ادارات بخصوص گمرکات از بین برده نشود، حکومت شاهد افزایش چشمگیر عواید داخلی نخواهد بود.
تاج محمد اکبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
"نیروی بشری یک وسیله است به منظور به کاربرد تخنیک و پیشرفت ‎های تخنیکی هرگاه این نیرویی بشری مفسد باشد تخنیکی را به نفع خود به چرخش در میاورد بنا باید فساد از بالا ریشه هایش کنده شود هر افغان خود را افغان بداند و متعهد به منافع ملی خود را بشمارد."
اما پیش از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته ‎است که حکومت باید در کنار بلند بردن عواید داخلی به ارایه یی خدمات لازم نیز توجه کند در غیر آن تنها افزایش عواید سودی به مردم نخواهد داشت. (رادیوآزادی)