ولسى جرگه، طرح بودجة سال مالى آينده را به دليل نبود توازن ميان ولايت ها و نبود پروژه هاى عايداتى در اين طرح و دلايل ديگر، رد کرد.
مشرانوجرگه، اين طرح را در هفتم قوس سال روان  با اراية پيشنهاد ده ها پروژة انکشافى براى شامل ساختن در اين طرح، تاييد کرد و سپس به ولسى جرگه ارايه شد. مشرانوجرگه نيز گفته بود که در اين طرح، توازن ميان ولايت ها در نظر گرفته نشده؛ اما وزير ماليه گفته است که طرح بودجه با درنظرداشت امکانات مالى و اولويت ها ترتيب شده است.
به اساس معلومات وزارت ماليه، براي سال آيندة مالي که در اول جدى آغاز مى شود، 287 ميليارد افغاني  بودجه عادي و 178 ميليارد افغاني بودجه انکشافي در نظر گرفته شده، که 150 ميليارد افغاني آن که 32 درصد کل بودجه را تشکيل مى دهد، از عوايد داخلي و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.
بنا بر معلومات منبع، 36 درصد بودجه به سکتور امنيت، 21 درصد به زيربناها، 13 درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقي براي سکتورهاي ديگر در نظر گرفته شده است.
اميرخان يار رييس کميسيون مالى و بودجه ولسى جرگه، درنشست ديروز اين جرگه گفت که روى طرح يادشده در کميسيون هاى جرگه بحث شده است. وى گفت که در اين طرح، برعلاوه نبود توازن ميان ولايت ها، عدم توجه لازم به ولايات کم انکشاف يافته و نبود پروژه هاى عايداتى، مشکلات ديگرى چون پيشبينى عوايد کم در سال آيندة مالى، نبود ميکانيزم درست تطبيق بودجه و نبود توجه لازم به معارف و زنان وجود دارد. سرانجام اين طرح، به راى گيرى گذاشته شد و از جمع 123 عضو حاضر جرگه، شش تن به اين طرح راى تاييد و متباقى راى رد دادند. به اساس ماده 98 قانون اساسي، بودجة دولت و برنامه هاى انکشافي، به مشرانوجرگه و پس از نظر و مشورة آن جرگه، به ولسي جرگه ارايه مي شود.   (پژواک)