معاون دوم ولسى جرگه، وجود پليت هاى غيرقانونى موترهاى برخى اعضاى اين شورا را نگران کننده دانسته، به کميسيون امنيت داخلى جرگه وظيفه سپرد تا اين موضوع را با جديت بررسى کند.
به اساس گزارش ها، بسیاری ‌از موتر‌های‌ اعضای ولسى جرگه و مشرانو جرگه، غیر قانونی و بی ‌آن که مراحل گمرکی را گذرانده باشند، به کشور آورده می‌شوند و این موترها با شیشه‌های سیاه و با شماره‌های غیر قانونی و عجیب و غریبی که اعضای شورای ملی خودشان خودسر نصب نموده‌اند، در شهر گشت‌ وگذار می‌کنند.
در پلیت برخی از موترهای اعضای شورای ملی نوشته‌ است: «و-ج ۰۷۸»، «و ۱۱۹ ج»، «م- ج ۰۵۳»، «م ج – ۳»، «۰۹۲»، «X» ، «احمدزی»، «یما تره‌خیل»، «رییس احمدزی»، « گلبهار»، «ش- و ۱۳۵» و ...
مدیرعمومی ترافیک کابل گفته است که اعضای شورای ملی، تا کنون برای موترهای ‌شان شماره‌های رسمی نگرفته ‌اند و خودسرانه، شماره‌هایی را در موتر‌های شان نصب کرده‌ اند.
در نشست دیروز ولسى جرگه، روى اين موضوع بحث شد.
غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه  گفت: «از رسانه ها بار بار شندیم، قانون گذاران، ناقضین قانون! مگر ولسی جرگه جای صدور نمبر پلیت است؟ اگر است، کدام کمیسیونی وجود دارد؟»
وی در ادامه افزود: «این کار حیثیت همه وکلا را متضرر ساخته است، گزارش هايى وجود دارد که با موترهای شیشه سیاه و اینگونه موترها انتحاری انتقال می شود و جرایم دیگر صورت می گیرد.»
او از هیئت اداری جرگه خواست تا جلو استفاده از پلیت های غیرقانونی را که در شهر از آدرس اعضای ولسی جرگه گشت و گذار می کنند، بگیرد.
به گفته موصوف، نباید با عمل غیر قانونی که از سوی برخی اعضای جرگه صورت می گیرد، همه وکلا بدنام شوند.
نادرشاه بحر نماینده مردم غور در این جرگه گفت: «جای بسیار خجالت است، درحالیکه قانونگذار هستیم، ناقض قانون باشیم؛ اگر جلوهمچو مسایل گرفته نشود، رسانه ها از کاه کوه می سازند.»
عبدالقادر قلات وال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه، در نشست دیروز جرگه در این مورد گفت: «استفاده از پلیت «وج (ولسى جرگه)» غیر قانونی است، بر وکلا اتهام بسته می شود؛ اما وزیر داخله که تعهد کرده بود تا برای اعضای شورای ملی پلیت مشخص توزیع می کند، تا کنون در این قبال کدام اقدامی نکرده است.»
نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز این جرگه را برعهده داشت گفت: «کمیسیون امنیت داخلی، موظف است تا این موضوع را به شکل جدی بررسی و گزارش آن را به جرگه ارایه نماید.»
او خطاب به اعضای جرگه افزود: «ما و شما باید به عنوان نهاد قانونگذار، اولین کسانی باشیم که به قانون احترام بکنیم و آنرا تطبیق کنیم، کار فراقانونی از هیچ کسی پذیرفتنی نیست.» (پژواک)