به سلسله استماع گزارش سالانه وزارت‌ها، ولسی جرگه وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و معینان وزارت‌های خارجه و کار و امور اجتماعی را برای ارائه معلومات در باره کارکرد یک ساله‌شان به این جرگه فرا خواند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این نشست از بلند رفتن عواید ملی، آوردن اصلاحات در بخش گمرکات، بدست آوردن کمک‌های جامعه جهانی و مصرف بهتر بودجه در سال ۱۳۹۵ خورشیدی را از دست آورد‌های مهم حکومت این‌کشور خواند.
وی گفت:
"مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال ۱۳۹۵ به هفتاد و چهار فیصد یعنی مصرف ۳۵۴ اعشاریه ۳ میلیارد افغانی رسیده‌است که به مقایسه سال مالی ۱۳۹۴ بیست و پنج میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد."
آقای حکیمی همچنان از نهایی شدن قانون برنامه مشارکت عامه و خصوصی بر پروژه‌های اقتصادی و برنامه آسان خدمت در بخش دولت داری را از تلاش‌های وزارت مالیه خواند.
در عین حال نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه نیز تدوین دورنمای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد روابط با کشورها و برگزاری نشست‌های مهم ملی و بین‌المللی را از برنامه‌های این وزارت در سال ۱۳۹۵ خواند.
آقای اندیشه همچنان در مورد برنامه‌های بعدی آن وزارت در بخش‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ خورشیدی چنین توضیحات داد:
"در نظر است برای حدود ۶۵۰ هزار مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج در جریان سال ۱۳۹۶ تذکره و پاسپورت توزیع گردد، بازرسی و تفتیش ۲۵ نمایندگی ولایتی قنسلی و سیاسی خارجی، دیزاین و چاپ چهار و نیم میلیون جلد پاسپورت جدید، ایجاد قنسلگری‌ها در شهرهای حیدرآباد، شیراز ایران و لاهور پاکستان می‌باشد."
وزیر اقتصاد افغانستان در این نشست مبارزه در بخش فساد و طرح برنامه‌های مهم در خصوص ارزیابی موسسات غیر دولتی را از دست آورد‌های آن وزارت عنوان کرد.
عبدالستار مراد تأکید کرد که در بخش مشخص ساختن پروژه‌های انکشافی برنامه جدید را آغاز می‌کنند و بر اساس آن در مورد پروژه‌های انکشافی دسترسی به معلومات فراهم می‌گردد.
این در حالیست که همواره از فساد در پروژه‌های انکشافی انتقاد شده و وکلا در اکثر نشست‌های‌ شان از شفافیت در مصرف پول این پروژه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع نیز از طرح برنامه‌ها و ایجاد سیستم‌ها در سال ۱۳۹۵ در چوکات آن وزارت خبر داده و تأکید کرد که برای ارتقای ظرفیت، مبارزه با فساد و ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت کارهای موثری انجام شده‌است.
وی گفت:
"در سه ماه که این ادغام صورت گرفته بیشتر از شش هزار جواز جدید و تمدیدی اجرا شده و عوایدی که از این ناحیه بدست آمده بیشتر از دو نیم میلیون دالر امریکایی می‌باشد."
این در حالیست که ولسی جرگه در هفته گذشته نیز مسئولان وزارت‌های دفاع، مهاجرین و عودت کنندگان، اقوام و قبایل، احیاء و انکشاف دهات، انرژی و آب، فوایدعامه و ترانسپورت را نیز جهت ارائه گزارشات یک‌سالۀ ‌شان فراه خوانده بود.
اما کارشناسان ارائه این گونه گزارشات از سوی وزرا را نمایشی خوانده و می‌گویند هیچ سودی برای مردم ندارد.
عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان می‌گوید، وکلا به‌خاطر موثق بودن گزارش باید در طول سال از چگونگی مصرف بودجه در ولایات نظارت داشته و در جریان ارائه گزارش خواستار پاسخ از سوی وزرا گردند. (رادیوآزادی)