درحالیکه برخى منابع حکومتى گفته اند که ستره‌ محکمه، تصميم‌ ولسى جرگه در مورد سلب صلاحيت هفت وزير را تاييدکرده؛ اما رياست جمهورى مى گويد که تاکنون اين فيصله ستره محکمه، رسما با آنها شريک نشده است.
برخى منابع حکومتى که نمي خواهند نام شان گرفته شود، به رسانه ها گفته اندکه ستره محکمه، در مورد موضوع سلب صلاحيت هفت وزير کابينه، تصميم ولسی جرگه را تاييد کرده وتاکيد نموده که تاييد يا سلب اعتماد وزيران، از صلاحيت هاى ولسى جرگه مى باشد.
ولسی جرگه به دليل ناتوانی در مصرف کم از کم ۷۰ درصد بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴، شانزده وزير کابينه را استيضاح کرد، که از اين ميان ۷ وزير را سلب صلاحيت نمود.
اما حکومت گفته است که بر اساس ماده ۹۲ قانون اساسی، سلب صلاحيت وزيران قابل توجيه نيست وبه همين دليل، اين قضيه  را جهت تفسير به ستره محکمه محول کرد.
بر اساس مادۀ ۹۲ قانون اساسی: "ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصدکل اعضا، مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند. راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راى به اکثريت آراى کُل اعضاى ولسى جرگه صادر ميگردد."
اما شاه حسين مرتضوی معاون سخنگوی رياست جمهوری، دیروز درصحبت اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت که تا هنوز ستره محکمه، فيصله خود در مورد سلب صلاحيت هفت وزير را رسما با رياست جمهورى شريک نساخته است.
وی افزود: "همينکه ستره محکمه تصميمش را به رياست جمهوری بفرستد، آنرا با رسانه ها شريک ميسازيم."
درعين حال، احمداميد ميثم معاون سخنگوی رياست اجراييه نيز گفت که قصر سپيدار، منتظر تصميم ستره محکمه در خصوص وزراى سلب صلاحيت شده مى باشد.
وى ابراز اميدوارى کرد که ستره محکمه، هرچه زودتر فيصلۀ خود را در زمينه اعلام نمايد.
ازسويى هم برخى کارشناسان، تاَخيردرفيصله ستره محکمه درخصوص وزراى سلب صلاحيت شده، رد بودجه سال مالى ١٣٩٥ ازسوى ولسى جرگه به دليل معرفى نشدن هفت نامزد وزيرجديد و ادامه کارهفت وزيرسلب صلاحيت شده ازسوى حکومت را، يک بازى سياسى عنوان مى کنند.
  کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی، تفسیر قانون اساسی را از صلاحیت های ستره محکمه ندانسته، ميگويد که مسئله استيضاح وزرا ازسوى ولسى جرگه، يک موضوع حقوقى است که از لحاظ قانون هیچ گونه مشکل ندارد.
اين کارشناس گفت: "حکومت خواست با راجع ساختن اين موضوع، آنرا سیاسی سازد و این خود ضعف حقوقدانان را در ریاست جمهوری نشان میدهد."
ازسویى هم گل رحمان قاضی استاد پوهنتون و کارشناس مسایل حقوقی نیز گفت که حکومت باید بخاطر تامین منافع علیای کشور و حفظ وحدت ملی، از تقابل با قوه مقننه دست بکشد؛ این کار به خیر ملت نیست.
وی افزود که باید هر سه قوه، در چوکات قانون اساسی کار کند و هر نوع تقابل این سه قوه با هم، باعث چالش هايی می شود که بیشتر مردم از آن ناحیه آسیب ببینند.
او گفت برخی وزرايی است که حکومت از آنها نمی گذرد و ستره محکمه را بهانه کرده تا به یک نوع، با ولسی جرگه بسازد تا آن وزرا در جای شان ابقا شوند؛ درحالیکه این خلاف قانون اساسی است.
اين درحالى است که ولسى جرگه، دوام کار هفت تن از وزرای سلب اعتماد شده را خلاف قانون می داند و از حکومت می خواهد تا در عوض آنها، نامزد وزراى جديد را غرض گرفتن رای اعتماد به جرگه معرفی نمايد.
پژواک تلاش کرد تا نظرستره محکمه را در مورد اين موضوع دريافت کند؛ اما با تماس هاى مکرر پاسخ دريافت نکرد. (پژواک)