دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد،معاون رییس جمهور در افتتاحیه جلسه شورای عالی استندرد ، مسئله استندرد را برای وضعیت کنونی افغانستان یک امر مهم و حیاتی عنوان کرد و تأکید نمود که اداره ملی ستندر می بایست برای توانمند سازی و ارتقای ظرفیت از تمام دانش و تجربیات معاصر استفاده کند تا شهروندان کشور بتوانند از کالاهای با کیفیت مناسب استفاده کرده و بدین طریق فضای اعتماد در بازارِ کسب و کار هرچه بیشتر افزایش یابد.
 سپس، رییس اداره ملی استندرد ضمن ارائه  گزارش مختصر از فعالیت های این اداره در زمینه استندرد سازی افزود که تاکنون از طریق کمیته های تخنیکی، به تعداد 70 استندرد در بخش های مواد ساختمانی، نساجی و چرم، محیط زیست، مواد دوایی و آرایشی، مواد غذایی و سایر بخش ها نهایی شده است.
 وی همچنان گزارش دادکه  با در نظر داشت ضرورت ها، تعدیل قانون استندرد سازی پس از توشیح رئیس جمهور نافذ گردیده و کار بالای چندین سند تقنینی نظیر مقرره نظارت از تطبیق استندرد ها، مقرره تخنیکی کودهای ساختمانی و قانون مترولوژی نیز به مرحله اکمال رسیده است و به منظور طی مراحل به وزارت  عدلیه فرستاده شده است.
 رییس اداره ملی استندرد، باتوجه به پیچیدگی موضوع استندرد گفت که بیشترین تمرکز در ارتقای ظرفیت منسوبان تخنیکی و انکشاف ظرفیت ساختاری این اداره صورت گرفته و در شش ماه گذشته حدود 200 نفر در بخش های مختلف استندرد سازی آموزش دیده اند.
 به گفته رییس اداره ملی استندرد، این اداره به منظور ارتقای ظرفیت، کسب مهارت و گسترش شناخت چندین جانبه تصدیق نامه و علامت استندرد، هماهنگی های لازم را با  انستیتیوت مترولوژی و استندرد کشورهای اسلامی (SMIIC) ، اداره اعتبار دهی ترکی (TURKAK) دفتر تیکا ایجاد نموده برای امضای تفاهمنامه با اداره استندرد امارات متحده عربی نیز آمادگی دارد.
 درجریان بحث و برسی که در خصوص موضوعات طرح شده صورت گرفت، معاون رییس جمهور استندرد سازی را برای صادرات افغانستان یک امر ضروری عنوان کرد و تأکید نمود که کیفیت کالاهای صادراتی افغانستان در بازار های جهانی به استندرد و گواهینامه ملی افغانستان نیاز مبرم دارد که می بایست از طرف ارگان های ذی ربط در این رابطه توجه جدی صورت بگیرد.
 بر اساس قانون مربوطه، وضع استندرد و تطبیق آن در افغانستان از مسؤولیت های اساسی اداره ملی استندرد می باشد.
 در این جلسه بر اساس اجندا، از جانب اعضای جلسه شورای عالی استندرد، روی استندرد های مطرح شده از جانب اداره ملی استندرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما به خاطر اهمیت موضوع و ضرورت بحث و دقت نظر بیشتر، هرگونه تصمیم گیری درخصوص استندردهای مطرح شده، به جلسه بعدی موکول شد.
 در این جلسه شورای عالی استندرد، طرزالعمل مواد نفتی نیز از جانب اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام به دلیل برخی مسایل تخنیکی و قانونی، فیصله شد که پس از مشوره لازم با وزارت عدلیه، در خصوص طرز العمل متذکره تصمیم گرفته شود.  (باختر)