ولسى جرگه، هفتۀ آينده وزير دفاع ملى کشور را استيضاح مى کند؛ اما برخى اعضاى اين جرگه، اين اقدام را سليقه يى از سوى يک تعداد اعضاى جرگه مى دانند.
نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز این جرگه را برعهده داشت گفت که فورم اسیتضاح دگر جنرال عبدالله حبيبى وزیر دفاع ملى، مطابق پروسيجر در هفت روز تکمیل و دوباره به هیئت اداری تسلیم داده شده است. 
به گفته موصوف، استيضاح حبيبى در نشست کمیته رؤساى جرگه برای هفتۀ آینده شامل اجندا شده است.
او گفت که دلايل استيضاح، شامل فورم شده؛ اما وى به دليلى آن را توضيح داده نمى تواند که فورم در دفتر رييس جرگه است و رييس، دیروز چهارشنبه به دفتر کارش نيامده است.
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد و هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
به اساس اين ماده، راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه، در نشست دیروز چهارشنبه این جرگه بر تصمیم استیضاح وزیر دفاع ملی انتقاد کرده، خطاب به اعضای جرگه گفت: "بخاطرغصب زمین و منافع شخصی، وزراء را استیضاح نکنید، دو ماه می شود که ورق استیضاح را در جیب می گردانند تا وزیر حاضر شود امتیاز بدهد."
وى تاکيد کرد که فورم استيضاح وزراء بايد مطابق اصول و زمان معين (هفت روز)، از سوى اعضاى جرگه خانه پرى و به  هیئت اداری تسلیم داده شود.
جنرال نظیفه ذکی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز گفت که نباید در این شرایطى که دشمن در صدد نا امن ساختن افغانستان است، بخاطر سلیقه های شخصی وزیر دفاع ملی استيضاح شود.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نيز انتقاد نموده گفت که فورم استيضاح، خلاف اصول مدت زياد نزد وکلا بود و خلاف اصول شامل آجندا شده است.
او افزود که استیضاح صلاحیت ولسی جرگه است؛ اما نباید از صلاحیتی که قانون به جرگه داده است سوء استفاده شود.
اما نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه گفت که در روند توزيع و خانه پرى فورم و همچنان شامل ساختن موضوع استيضاح در آجندا، هيچ گونه مشکل قانونى وجود ندارد.
وزير دفاع ملى، در حالى استيضاح مى شود که ولسى جرگه در ماه گذشته ١٦ وزيرى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده، استيضاح و از اين جمله  وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمودند.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايدعامه، به نشست استيضاحيۀ اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، این موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند. محکمه در این مورد تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است. (پژواک)