برخى سخنرانان در مراسم تجليل از سالگرد قانون اساسى، از نقض اين قانون شکايت نمودند و رييس جمهور کشور، ضمن تاکيد بر تطبيق قانون گفت که بعد از اين مدالى به نام قانون اساسى نيز در نظر گرفته مى شود.
قانون اساسى افغانستان، که داراى ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد، در ١٤ جدى سال ١٣٨٢ از سوى «لويه جرگه قانون اساسى» تصويب شده است.
محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در مراسم تجليل از سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، در ارگ رياست جمهورى گفت که تجليل از سالگرد قانون اساسى در حقيقيت تجليل از يک وثيقه ملى، آزادى، حاکميت ملى و وحدت ملى است و امروز روز تجديد عهد براى عملى ساختن تمام موارد قانون مى باشد.
وى افزود که بر اساس قانون اساسى، تمام اتباع کشور داراى حقوق مساوى مى باشند، نظام کشور جمهورى اسلامى است و کسى نمى تواند با زور شمشير و تفنگ قدرت را تصرف کند.
غنى گفت که به اساس قانون اساسى، حکومت حق مداخله در امور کارى قوه مقننه و قضائيه را ندارد و هر کدام در فيصله هاى خود استقلاليت دارند. او افزود: «افتخار دارم که قانون را بالاى خود تطبيق نموديم.»
به گفته وى، در دو سال گذشته ١٦٨ سند تقنيننى طرح، تدقيق و طى مراحل شده است و قانون انتخابات، قانون جزا، قانون حمايت از اطفال و قانون منع جذب اطفال در نيروهاى مسلح نيز از همين جمله مى باشند.  
وى افزود که يک مدال به نام قانون اساسى را در مطابقت با قانون تهيه خواهد شد و اين مدال، براى اشخاصى که در راستاى تطبيق قانون اساسى از خود شايستگى نشان مى دهند، تفويض مى شود.
او از شوراى ملى خواست که اين مدال را تصويب نمايد.
همچنان رييس جمهور، از رؤساى ولسى جرگه و مشرانوجرگه اظهار سپاس کرد که در راستاى تطبيق قانون تلاش مى کنند؛ اما او افزود: «روزى که در افغانستان ولسی جرگه و مشرانوجرگه نمونه تطبيق قانون اساسى بر خود باشند، همان روز افغانستان آرام خواهد شد.»
وى بر غنى شدن اين قانون و جذب افراد به اداره هاى دولت به اساس معيارهاى لياقت و شايستگى تاکيد نموده گفت که حکومت افغانستان، اراده قوى براى تطبيق قانون دارد و در دو سال گذشته در اين عرصه هم دستاوردها و هم کمبودى هايى داشته است.
محمد قاسم هاشمزى رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، در اين نشست گفت که به اساس ماده هفتم قانون اساسى، دولت مکلف به رعايت منشور ملل متحد و معاهدات و ميثاق هاى بين المللى که افغانستان به آن الحاق شده، مى باشد.
موصوف ا فزود: «لازم است که کنوانسيون هاى مورد نظر، قبل از الحاق مراحل خود را که عبارت از طى مراحل آن در وزارت عدليه، شوراى ملى، منظورى رييس جمهور و نشر آن در جريده رسمى مى باشد، طى نمايد و بعداً الحاق صورت گيرد، متاسفانه که اکثراً طى نگرديده و چالش عظيمى را در تطبيق اين ماده و مخصوصاً در بخش راپوردهى به جامعه بين المللى به ميان آورده است.»      
موصوف گفت: «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سيدا) بدون اينکه در ولسى جرگه طى مراحل شود، جهت نشر فرستاده شده است.»    
به گفته او در ماده ٩٧ قانون اساسى افغانستان آمده است که ولسى جرگه، نمى تواند طرح قانون را بيش از يک ماه به تاخير اندازد؛ اما تطبيق اين ماده با چالش مواجه شده است.
او به گونه مثال گفت که ١٥٣ طرح قانون، فرامين تقنينى و ايزاد و تعديل در دور شانزدهم شوراى ملى به ولسى جرگه فرستاده شده است.
وى گفت که از جمله قوانين فرستاده شده، ٩ عنوان در مدت معين تصويب شده و تصويب ١٤٤ عنوان زمان بيشتر را در برگرفته و ١٤ طرح قانون به شمول قانون منع خشونت عليه زنان و برخى قوانين مهم ديگر، حتى در بيش از چهار سال بى سرنوشت مانده است.
به گفته او کميسون نظارت بر قانون اساسى، با دارالانشاى ولسى جرگه درتماس است که براى حل اين مشکل راه اساسى را پيدا کند.
هاشمزى افزود که به ارتباط تطبيق فقره سه ماده هفتاد و پنجم قانون اساسى که حکومت را موظف به محو فساد ادارى مى نمايد، طبق بررسى هاى اين کميسيون ٨٠٤ مورد دوسيه مبارزه با فساد ادارى از سوى اداره عالى مبارزه با فساد ادارى، به اداره لوى څارنوالى، رياست قضاييه حکومت و رياست حقوق وزارت عدليه فرستاده شده است، که يک تعداد آن بررسى شده است. او در اين مورد جزييات نداد.
سيد يوسف حليم  رييس ستره محکمه افغانستان گفت: «قوه قضاييه افغانستان مطابق با احکام قانون اساسى کشور در امر رسيدگى به دعاوى در مطابقت با قوانين، فرامين تقنينيى و معاهدات و ميثاق هاى بين المللى، قانون اساسى و تفسير همۀ آنها موظف بوده، خاصتا از بدو تشکيل حکومت وحدت ملى، در موارد فوق صلاحيت هاى خود را مطابق قانون اساسى اعمال نموده و خواهد نمود.»
عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه، در اين نشست گفت که تجليل از هفته قانون اساسى کار نيک است، ولى خوبتر از آن اين است که تجليل نمادين نباشد و در تطبيق قانون گام هاى عملى برداشته شود، کوتاهى ها، بى توجهى ها و کمى هايى که در راستاى تطبيق قانون وجود دارد،  شناسايى و معرفى گردد و براى آن، راه هاى حل جستجو شود.
به گفته او مردم افغانستان طى سال هاى زياد از نگاه خودسرى ها، زورگويى ها و قانون شکنى ها مشکلات زياد ديده و ابتدايى ترين حقوق شان پامال شده است.