صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر عدلیه: حکومت به برگذاری لویه جرگه قانون اساسی متعهد است

وزیر عدلیه: حکومت به برگذاری  لویه جرگه قانون اساسی متعهد است

بصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان دیروز دوشنبه گفت که حکومت وحدت ملی به برگذاری لویه جرگه قانون اساسی متعهد است، اما تاکید کرد که برگذاری جرگه وابسته به برگذرای انتخابات پارلمانی وشورای های ولسوالی ها است.
هرچند در توافقنامه حکومت وحدت ملی، آمده است که درازای دوسال، لویه جرگه در باره تغییر مقام رییس اجراییه به نخست وزیر، فیصله صادر کند و نیز انتخابات شوراهای ولسوالی برگذار شود، اما تا کنون هیچ نشانه یی از عملی شدن این توافقات، دیده نمی شود.
بربنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی، برای مشروعیت بخشیدن به ریاست اجراییه، در درازای دو سال، باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگذار شود و در باره ایجاد مقام نخست وزیری تصمیم بگیرد؛ اما وزیر عدلیه، تصمیم گیری را در این باره  و نیز آوردن تعدیل را در قانون اساسی، پس از برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی، ممکن میداند.
بصیر انور گفته است:"انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی ها را وقتی به پایه اکمال برسانیم، انشاالله من از طرف حکومت وحدت ملی، این را به شما وعده می سپارم که هم ظرفیت وجود دارد و هم تعهد وجود دارد که ما این (لویه جرگه) را برگذار می کنیم."
رییس اجراییه، پیش از این گفته است که او طرف دار تغییر نظام کنونی به نظام پارلمانی است؛ اما تأکید ورزیده است که این خواست او، به معنای مخالفت با قانون اساسی کنونی نیست.
این در حالیست که هفته گذشته عبدالله عبدالله رییس اجرایئه در سخنانی به تغییر نظام سیاسی کنونی به نظام پارلمانی تاکید کرد، اما خاطر نشان ساخت که این سخنان نباید در مخالفت به قانون اساسی تعبیر شود.
آقای عبدالله گفت:"لویه جرگه قانون اساسی، که او هم در بخش ریاست اجراییه و صدراعظم اجرایی، در همین بخش که مساله اش هم واضح و روشن است، و تشکیل یک کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی را هم رویش موافقت شده است که متاسفانه تا حال صورت نگرفته است؛ اما این یک ضرورت است."
با این حال، تاهنوز، حتا سرنوشت انتخابات پارلمانی روشن نیست و نیز انتخابات شوراهای ولسوالی ها، به علت ناامنی ها در کشور، تاکنون برگذار نشده است.
میرداد نجرابی،  عضو مجلس نماینده گان گفته است:"سیزده سالی که در افغانستان، از قانون اساسی می گذرد، ضرورت و نیازمندی برای تعدیل قانون اساسی وجود دارد؛ یکی از مشکلاتش هم حکومت وحدت ملی است."
در قانون اساسی کشور، از اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها، از شرکت کننده گان لویه جرگه استند که از سوی مردم انتخاب می گردند.

از همین رو، این انتقاد بر حکومت های پس از طالبان وارد است که کم کاری های شان در این مدت، برای برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها، برگذاری لویه جرگه قانون اساسی را در کشور، اکنون به چالش کشیده است. (طلوع نیوز)