وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان که وظیفه‌اش به اتهام دست داشتن در فساد تعلیق شده ‎است، می ‎گوید اتهامات وارده بر وی باید ثابت و با مردم شریک ساخته شود.
عبدالرزاق وحیدی می ‎گوید که در بیش از یک ماه در بی‌سرنوشتی کامل به سر می ‎برد و تا هنوز مشخص نشده که  چرا وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آمده ‎است.
وحیدی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، قرار بود تحقیقات از وی قبلاً صورت می ‎گرفت اما به گفته وی تا هنوز درین زمینه اقدام نشده ‎است.
وی همچنان گفت که به علت متهم شدن‌اش به دست داشتن در فساد بر حیثیت وی صدمه وارد شده اما در مدت بیش از یک ماه هیچ تحقیقی از وی صورت نگرفته ‎است.
او افزود:
"انتظار می ‎رفت یک ماه قبل برای سپردن دوباره وظیفه ‎ام پیشنهاد صورت می ‎گرفت اما این کار تا هنوز صورت نگرفت. من تنها از لوی سارنوالی مکتوبی بدست آورده ‎ام که در آن نیز مطلب روشن نشده ‎است. از لوی سارنوالی خواسته‌ ام تا تحقیقات‌اش را در این زمینه تکمیل کند و در مورد اتهامات وارده بالای من که رسانه‌یی شده، به رسانه ‎ها باید پاسخ بدهد."
وحیدی می ‎گوید که برایش گفته شده بود که در طول یک ماه پس از متهم شدن‌اش با رسانه ‎ها گفت‌وگو نکند اما وی تأکید دارد که در این مدت بالای قضیه وی کار صورت نگرفته ‎است.
وی همچنان می ‎گوید که مکتوبی به لوی سارنوالی فرستاده و از این اداره در مورد اتهامات وارد شده بر خود وضاحت خواسته و گفته ‎است که درین زمینه باید از طریق رسانه ‎ها برای مردم معلومات ارائه گردد.
پیش از این شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته بود که در مورد قضیه عبدالرزاق وحیدی تحقیقات ادامه دارد و پس از تکمیل آن در مورد سرنوشت وی تصمیم گرفته خواهد شد.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی یک ماه قبل به اتهام دست داشتن در فساد از سوی رئیس جمهور تعلیق گردید.
درین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان هرچند درین زمینه پاسخ روشن ارائه نمی ‎کند؛ اما می ‎گوید که درین مورد هیئت تعیین شده از سوی رئیس جمهور کارش را ادامه می ‎دهد.
او افزود:
"پس از آن که هیئت تعیین شده درین باره تحقیقات تخنیکی‌اش را تکمیل کند لوی سارنوالی بر اساس این گزارش و نظریات مطابق قانون تصمیم‌اش را اتخاذ می ‎کند."
در عین حال کارشناسان حقوقی می ‎گویند بی‌سرنوشت بودن مقامات بلند پایه و اداره وزارت از سوی سرپرست خود زمینه را برای فساد فراهم می‌سازد.
گل رحمان قاضی رئیس اتحادیه حقوق‌دانان می ‎گوید در صورت متهم شدن یکی از مقامات بلند رتبه باید مدت تعلیق وظیفه و بررسی قضیه وی مشخص شود.
به گفته وی یک هفته برای بررسی همچو موارد کافی بوده و باید بیش از این مقامات متهم به فساد در بی‌سرنوشتی به سر نبرند. (رادیوآزادی)