براساس شاخص وابستگی مالی، افغانستان یکی از وابسته ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی خارجی است. این وابستگی در جریان یک و نیم دهه گذشته به اوج خود رسید. با سرازیر شدن میلیاردها دالر به هدف توسعه، دولت‌سازی و ثبات درافغانستان، هنوز کمک‌های خارجی مهم‌ترین منبع برای تداوم کار دولت و حمایت از برنامه‌های توسعه و ثبات به شمار می‌رود.
مقایسه رشد اقتصادی قبل و بعد از سال ۲۰۱۴ تصویر روشن تری در مورد عمق وابستگی مالی ارایه می‌کند. ارزیابی‌های متعدد نشان می‌دهد که تا قبل از آن، رشد اقتصادی متوسط ۹.۴ درصدی به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به کمک‌ها و حضور پررنگ نیروهای خارجی بوده، نه ناشی از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی افغانستان. از سال ۲۰۱۴ به بعد، همزمان با شروع خروج نیروهای نظامی خارجی و کاهش چشم گیر کمک‌ها، رشد اقتصادی تا سطح ۲ درصد کاهش یافت.
کمک‌های مداوم خارجی منجر به وابستگی بیشتر مالی شد. برنامه‌های اصلاحی جهت تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی از اولویت سیاست گذاری خارج شد که برآیند حس اطمینان از تداوم کمک‌های خارجی به افغانستان بود. سیاست‌گذاران اقتصادی با اطمینان از سرازیر شدن کمک‌ها و جبران کسر بودجه دولتی، از یک طرف، تلاش‌های کمتری را جهت اصلاح بروکراسی، قوانین و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی انجام دادند و از طرف دیگر، هیچ برنامه حمایتی برای دوران پس از کاهش کمک‌ها روی دست نداشتند.
به همین دلیل، شوک ناشی از کاهش کمک‌ها، دردناک و غافل گیر کننده بود. رشد اقتصادی تا سطح ۲ درصد کاهش یافت و روند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به صورت چشم گیر اُفت کرد. بی‌ثباتی سیاسی و طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های ناشی از آن، مزید علت تشدید رکود و نابسامانی اقتصادی شدند.
وقتی حکومت وحدت ملی اقتصاد بحران زده را تحویل گرفت، واقعیت ناخوشایند کاهش کمک‌ها اتفاق افتاده بود. حکومت باید تلاش می‌کرد تا با تقویت ظرفیت داخلی روند تدریجی جایگزین کردن منابع داخلی با منابع مالی خارجی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
یکی از اقدام‌های دولت در این زمینه، بستگی به اصلاح مالی معرفی شده توسط وزارت مالیه در سال ۲۰۱۵ بود. این بسته اصلاحی موفقیت چشم گیر به همراه آورد و رکورد مالی را برای دولت به ثبت رساند. بر بنیاد ارزیابی‌های بانک جهانی و وزارت دارایی، درآمدهای داخلی در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. این روند در سال ۲۰۱۶ با ۳۰ درصد افزایش همراه شد. این افزایش بالاتر از سقف ۱۱۴ میلیارد افغانی (حدود ۱.۷میلیارد دالر) بود که توسط صندوق بین‌المللی پول تعیین شده بود. درآمد داخلی درسال ۲۰۱۴ میلادی ۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
اطلاحات مالی جدید، شامل بخش‌های متعدد می‌شود؛ از افزایش مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا انجام برنامه‌های وسیع اصلاحات اداری.
وضع ۱۰ درصد مالیات بر کارتهای اعتباری تلیفون همراه، افزایش مالیات بر معاملات شرکت‌ها از ۲ به ۴ درصد، افزایش مالیات بر ترافیک هوایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ دالر، افزایش مالیات بر واردات نفت و گاز از یک افغانی فی لیتر به دو افغانی، مجموعه‌ای از مهم‌ترین اصلاحات مالیاتی وزارت مالیه افغانستان بود.
در کنار آن، اصلاحات اداری در گمرک‌ها و اداره‌های مالیاتی و افزایش چشم‌گیر درآمدهای غیرمالیاتی دولت عوامل مهم دیگر در افزایش درآمدهای داخلی به شمار می‌رود.
با وجود ثبت رکورد مالی، هنوز شکاف بین درآمدهای بالقوه و درآمدهای که عملا توسط وزارت مالیه جمع‌آوری می‌شود، چشم گیر است. بانک جهانی این شکاف را ۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده ‌است. به عبارت دیگر، با در نظر داشت ساختار فعلی اقتصادی، امکان افزایش درآمدهای داخلی تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
هرچند پر کردن این شکاف، دشوار و زمان گیر است، اما در عین حال نشان دهنده ظرفیت بیشتر اقتصاد افغانستان است. اولویت اصلی برای وزارت مالیه از میان بر داشتن این شکاف است.
سیاست‌های بحث بر انگیز؟
از زمان تطبیق اصلاح مالیاتی، انتقادهای از وزارت مالیه از طرف سرمایه‌گذاران و هم کارشناسان اقتصادی شده است. به باور منتقدین سیاست‌های اعمال شده فشار بیشتری را بالای سرمایه‌گذاران وارد می‌سازد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی محدودتر می‌سازد.
بحث برانگیزترین بخش بسته جدید مالیاتی، افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است. نگرانی این است که افزایش مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، خصوصا سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط، حوزه اقتصاد غیر رسمی را افزایش داده و انگیزه‌های سرمایه گذاری خصوصی را محدود تر می‌سازد.
بخشی از مشکل به ماهیت حساسیت برانگیز سیاست‌های مالی بر می‌گردد. این سیاست‌ها، به دلیل نتایج ملموس و قابل تشخیص، به سادگی حساسیت‌های سیاسی را بر می‌انگیزاند. به همین دلیل دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های مالی همواره با احتیاط برخورد می‌کنند.
با در نظر داشت این نگرانی‌ها، مسئله اساسی‌تر این است که از یک طرف، راهکارهای حمایتی از تولیدات داخلی تنها با کاهش مالیات ممکن نیست. سیاست‌های حمایتی غیر مالیاتی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، کارآمد تر از سیاست کاهش مالیات ‌است. از طرف دیگر، مهم‌ترین پیش نیاز برای حکومت‌داری خوب، حمایت از برنامه‌های توسعه و ثبات، افزایش توانمندی دولت در راستای بیشتر ساختن درآمدهای داخلی است. درآمدهای بیشتر به معنی توانایی بیشتر دولت در جهت سرمایه‌گذاری در زیربناها، خدمات عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای و ثبات است.
وزارت مالیه تحت فشار سازمانهای بین‌المللی، خصوصا صندوق بین‌المللی پول قرار دارد تا در مدت زمان کوتاه کسر بودجه را به حداقل ممکن کاهش دهد. کسر بودجه یکی از محورهای اصلی سیاست‌های "نئولیبرال" به شمار می‌رود. راهکاری را که همواره این صندوق دراین زمینه پیشنهاد می‌کند، سیاست‌های "انقباضی مالی و پولی" است.
پس از افزایش سطح درآمدها، خلق راهکارهای مناسب مدیریت مصرف این درآمدها، مهم‌ترین اولویت برای وزارت مالیه است. توجه و تمرکز بالای فراهم کردن سهولت‌های سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مصرف این درآمدها در راستای عرضه خدمات بهتر عمومی و بلند بردن تقاضای مجموعی، می‌تواند روند رو به رشد درآمدهای داخلی را پایدارتر سازد.
تمرکز بالای ظرفیت‌های بالقوه
با وجود نقدهای موجود بالای بسته اصلاحی مالیاتی جدید، نتایج این اصلاحات به صورت چشم‌گیر نتیجه بخش بوده‌ است. تداوم این روند کمک می‌کند تا افغانستان به صورت تدریجی وابستگی مالی خود را کاهش دهد. کاهش وابستگی مالی مهم‌ترین پیش نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و حکومت‌داری خوب به شمار می‌رود.
در کنار اصلاحات مالیاتی موجود، وزارت مالیه گزینه‌های بالقوه دیگر را نیز در اختیار دارد که در صورت توجه جدی‌تر به مهم‌ترین منابع پایدار درآمدزا تبدیل می‌شوند. بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیررسمی و بیرون از کنترل دولت صورت می‌گیرد. قوانین پیچیده و بروکراسی ناکارآمد مهم‌ترین عوامل رشد اقتصاد غیررسمی‌اند. فرایندهای قانونی مناسب که بتواند میلیاردها دالر دارایی‌های مرده و سرمایه‌گذاری‌های غیررسمی را وارد روند پویای اقتصاد رسمی بسازد، حیاتی‌ترین اقدام برای کاهش وابستگی مالی و ایجاد منابع پایدار عایداتی است.
برای پر کردن شکاف درآمدی و فاصله درآمدی که به ترتیب ۴ و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی‌ است، هیچ اقدامی به اندازه بلند بردن ظرفیت نهادهای مالیاتی مهم و حیاتی نیست. مدرن سازی سیستم پرداخت مالیات، مدرن سازی سیستم گمرک‌ها و جلوگیری از حیف و میل شدن درآمدهای ناشی از آن، کاهش میزان تجارت غیر رسمی که ۲۰ درصد تجارت کشور را شامل می‌شود، دسترسی به اطلاعات درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جهت تشویق حسابدهی و شفافیت، برنامه‌های‌اند که می‌توانند میزان درآمد جمع‌آوری شده را به صورت چشم‌گیر افزایش دهند.
منابع طبیعی فراوان، منبع مهم دیگر برای افزایش درآمدهای داخلی به شمار می‌رود. هرچند چگونگی استفاده از منابع طبیعی و تبدیل کردن آن به پارامتری برای رشد اقتصادی پایدار، همواره بحث برانگیز بوده است، اما افزایش ظرفیت دولت جهت مدیریت سالم منابع طبیعی و درآمدهای ناشی از آن، اولویت مهم دیگر برای ایجاد منابع پایدار درآمدزا و توسعه است.
اما تمامی این تلاش‌ها زمانی به نتایج موثر منتهی شود و روند رو به رشد درآمدهای داخلی را پایدارتر می‌سازد که چارچوبی جامع برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، مشخصا سرمایه‌گذاری‌های متوسط و کوچک فراهم شود. سرمایه‌گذاری‌های متوسط و کوچک ظرفیت تبدیل شدن به موتور رشد اقتصادی پایدار را دارا بوده و نیازمند حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت است. نهادهای دولتی می‌توانند با معرفی سیاست‌های حمایتی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خصوصی فراهم بسازند. این چارچوب حمایتی، لزوما به معنی کاهش مالیات نیست. (بی بی سی)