يوناما ضمن محکوم کردن حملۀ روز سه شنبه بر کارمندان ستره محکمه گفته که از سال ٢٠١٥ ميلادى بدينسو، ٧٤ حمله بر کارمندان ادارات عدلى و قضايى صورت گرفته است.
روز سه شنبه، يک حملۀ انتحارى در مقابل دروازۀ ستره محکمه در شهر کابل رخ داد که به گفتۀ مسوولين، در اين حمله ٢١ تن کشته و بيش از ٤٠ تن ديگر مجروح شده اند.
مسووليت اين حمله را تاکنون کسى به عهده نگرفته است.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر يوناما، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که اين دفتر، حملۀ روز سه شنبه در مقابل ستره محکمه را محکوم ميکند.
يوناما از قول تداميچى ياماموتو نماينده ويژه سرمنشى سازمان ملل براى افغانستان گفته است: "اين حمله نشان ميدهد که کارمندان قضايى که در حال خروج از دفاتر شان بودند؛ بطور عمدى هدف قرار گرفته و کسانيکه اين عمل زشت را انجام داده اند، بايد به محاکمه کشانيده شوند."
يوناما با اظهار نگرانى افزوده است که اين دفتر، در سالهاى اخير شاهد حملات بر کارمندان و مسوولين قضايى بوده است.
منبع افزوده است که دفتر يوناما از سال ٢٠١٥ ميلادى بدينسو، ٧٤ حمله را ثبت نموده که درآن قضات، څارنوالان و کارمندان قضا، هدف قرار گرفته و در نتيجه اين حملات، ٨٩ تن کشته شده و ٢١٤ تن ديگر مجروح گرديده اند.
يوناما به همه جناحها يادآورى نموده که به شمول کارمندان محاکم ملکى، همه قضات و کارمندان ستره محکمه، افراد ملکى هستند که هدف قرار دادن آنها جرم جنگى شمرده ميشود.
همچنان اتحاديه اروپا نيز حمله بر کارمندان ستره محکمه را محکوم کرده است.
در خبرنامه اى که از سوى اتحاديه اروپا به پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که يک نظام فعال قضايى، احترام به قانون اساسى را تضمين ميکند، که براى افغانستان مردمسالار و صلح آميز ضرورى پنداشته ميشود.
منبع افزوده است که اتحاديه اروپا، با مسوولين افغانستان هماهنگ است و از افغانها ميخواهد که در برابر تهديد تروريزم جهانى، با هم متحد شوند.