ریاست اجرایی حکومت، ضمن اعلام حمایت از نظام غیرمتمرکز، خواستار برگزاری لویه جرگه قانون اساسی به منظور تغییر نظام سیاسی کشور شد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، روز پنچ شنبه در یک نشست خبری در کابل، بر لزوم عمل به توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی که تغییر نظام سیاسی یکی از مواد اصلی آن است، تاکید کرد.
وی گفت: "هدف از تغییر نظام متمرکز کنونی به نظام غیرمتمرکز، برگرداندن قدرت به مردم است؛ تا خدمات در  سطح کشور زودتر به مردم برسد و تصميم گيری ها در سطح پائين انجام شود و در این خصوص، بحث ها نیز صورت گرفته است."
برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به منظور ایجاد پست صدراعظم اجرایی، از مواد اصلی توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است، که در ٣٠ سنبله ۱۳۹۳ بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد.
نظام سیاسی کنونی کشور، ریاستی است و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، قدرت را در دست دارد.
فیصل در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد که "صلاحیت بیش از حد در مرکز"؛ یکی از مشکلات حکومت در سطح ولایات است و در صورت سپردن صلاحیت‌های بیشتر به والی‌ها و اداره‌های محلی، این مشکلات حل خواهد شد.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزود: "در حال حاضر، والیان صلاحیت مالی و تقرری را ندارند، اگر نظام تغییر کند کارها به صورت سریع پیش می رود و مقامات در برابر مردم پاسخگو می شوند."
جاوید فیصل گفت که ریاست اجرایی حکومتُ خواستار برگزاری لویه جرگه قانون اساسی است؛ تا مردم در آن بخاطر ایجاد صدراعظم اجرایی تصمیم بگیرند.
وی افزود: "زمانی که مردم رای بدهند، مطابق به قانون صلاحیت ها وضاحت پیدا می کند و کمک می کند که قدرت بهتر مشخص شود و به مشکلات مردم رسیدگی بهتر صورت بگیرد."
معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت گفت: "دو پیش زمینه بخاطر برگزاری لویه جرگه قانون اساسی وجود دارد؛ اول، اصلاح نظام انتخاباتی است که کاملاً تکمیل گردیده و دوم آن، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها می باشد و در حال حاضر، کار در این خصوص نیز جریان دارد."
اما به گفته وی، بخاطر حل مسئله نا امنی و آمادگی برای برگزاری انتخابات، دو کمیته امنیتی و مالی ایجاد گردیده تا به کمک جامعه جهانی در این راستا کار کنند. (پژواک)