وزارت امور زنان مى گويد که ٢٢ درصد کارکنان دولت را زنان تشکيل مى دهند؛ اما ممکن به دليل افزايش روزافزون آزار و اذيت زنان در دواير دولتى و اجتماع، اين رقم کاهش يابد.
سپوژمى وردک معين پاليسى و پلان وزارت امور زنان که دیروز در نشستى تحت نام «اصلاح پالیسی براى خانم ها در حکومت» در کابل صحبت مى کرد، گفت که چندى قبل وزارت امور زنان گزارشى از مشکلات زنان را به نشر سپرد که در آن عدم تطبيق پاليسى ها، آزار و اذيت زنان در دواير دولتى و اجتماع و کم بودن زنان در سطح تصميم گيرى ها در حکومت، عمده ترين مشکلات زنان عنوان شده بود.
او گفت در چند سال گذشته، پاليسى هاى بسيار معتبر براى حل مشکلات زنان در تمام عرصه ها تهيه گرديده؛ اما افزود: «صادقانه بايد اعتراف بکنيم، بخشى که در دولت ما بسيار ضعيف است، از وزارت امور زنان گرفته تا تمام وزارت ها، بخش تطبيق است، ميکانيزم هاى تطبيق پاليسى ها قوانين و ستراتيژى است؛ ما اسناد بسيار معتبر، مقبول و مطابق نيازمندى هاى زنان را داريم؛ اما متاسفانه در المارى ها گذاشته شده است و وقتى که پلان ساخته مى شود، بسيار کم از آن استفاد صورت مى گيرد.»
وى گفت که آزار و اذيت زنان در دواير دولتى و اجتماع نيز يکى از مشکلات اساسى زنان در کشور مى باشد و از عوامل عمدۀ کم بودن رقم زنان در دواير دولتى نيز بوده مى تواند.
او با ابراز نگرانى گفت که اين مشکل در حال افزايش مى باشد.
سپوژمى علاوه کرد: «مه دخترى را مى شناسم که دو ماه از وظيفه اش مى شد، او دختر داراى تحصيلات عالى، اخلاق نيک و لايق بود؛ اما پس از دو ماه وظيفه را ترک کرد و در خانه نشست، مه دليل ترک وظيفه او را پرسيدم، گفت که بارها در محل کار، راه و اجتماع مورد آزار و اذيت قرار گرفته و سرانجام  مجبور شد که به خانه بنشيند.» 
او در ادامه گفت: «بدبختانه شاخصى را که ما تعيين کرده بوديم که بايد رقم زنان در خدمات ملکى دولت به ٣٠ در صد برسد، تا حالى به آن نرسيديم و هنوزهم رقم آنان به ٢٢ درصد است و حتى آزار و اذيت ها تا آن سرحدى افزايش يافته است که اين رقم به ٢١ تا ٢٠ درصد پايان بيايد، و اين آزار و اذيت از سوى کسانى صورت مى گيرد که به واسطه و زور آمده اند و ديگه کار ندارند به جز اينکه زنان و دختران را آزار و اذيت کنند.»
وى مردسالارى را مشکل ديگر زنان خواند و گفت که در بعضى از اداره ها برخى مردها تا حدى بالاى کارمندان زن فشار مى آورند که زنان اعتماد به نفس خود را از دست مى دهد و از پيشرفت باز مى مانند. 
موصوف از اشتراک کننده هاى اين نشست دو روزه خواست که در پيشنهادات شان، جهت آوردن اصلاحات در پاليسى ها، همه اين موارد را در نظر بگيرند.
در نشست دو روزه «اصلاح پالیسی براى خانم ها در حکومت» که از سوى نهاد صلح و دموکراسى و وزارت امور زنان به همکارى مالى اداره انکشافى بين المللى ايالات متحدۀ امريکا تدوير شده است، نمايندگان شوراى ملى، رؤساى پلان و منابع بشرى تمام وزارت ها و نماينده موسساتى که در بخش زنان فعاليت دارند، اشتراک نموده اند.
فوزيه کوفى رييس کميسيون امور زنان ولسى جرگه در اين نشست گفت هرچند که سطح دانش زنان در١٤ سال گذشته بلندرفته و برخى زنان، به سويه لسانس و ماسترى فارغ شده اند؛ اما هنوزهم در پست هاى بلند کمتر جذب مى شوند؛ زيرا هنوزهم در دواير دولتى مشکلات در تقررى ها، واسطه و مردسالارى وجود دارد.
وى افزود: «جاهاى کليدى براى مردها تعيين شده و مشخص گرديده است که زنان بايد در کدام رده ها قرار بگيرند؛ هميشه زنان را به مديريت جندر تعيين مى کنند و آن را هم به خاطرى که همان خانم از هشت مارچ (روز بين المللى زن)  و روز مادر به درستى تجليل کند و يک محفل با شکوه را روى دست گيرد.»
موصوف افزود که بايد وزارت امور زنان و تمام اداره هاى حکومت، براى رفع اين مشکلات زنان اقداماتى را روى دست گيرند.
دايانا بووين مسوول برنامه توانمندسازی زنان (پروموت) در اداره انکشاف بين المللى امريکا در اين نشست گفت که هدف از راه اندازى اين نشست دو روزه، آوردن اصلاحات در پاليسى ها، مصوون ساختن محيط کارى براى زنان و افزايش زنان در رده هاى بلند حکومت مى باشد.