صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۶ عقرب ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی مقام ۱۶۳م را گرفت

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی مقام ۱۶۳م را گرفت

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی، خیلی عقب قرار گرفته ‎است.
افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۶۳م قرار گرفته ‎است.
در یک گزارش تازه که روز چهارشنبه منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گزاری ‎ها و دیگر مشکلات یاد شده ‎است.
درین جدول، هانگ کانگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول دوم و سوم قرار گرفته ‎اند، کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شصتم قرار دارند. چین یکصد و یازدهم، پاکستان ۱۴۱م و هند ۱۴۳م می ‎باشد.
با در نظرداشت رشد اقتصادی کشورها نتایج این اندکس عجیب به نظر می ‎رسد و سوالی مطرح می ‎گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام ‎هااند.
اندکس استقلال اقتصادی سال ۲۰۱۷ که هر سال از سوی هیرتیج فوندیشن منتشر می ‎گردد، جزئیات سهولت ‎های وسیع را منتشر می ‎کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می ‎برند. به همین دلیل عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب نا امنی ‎ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لیختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سویس وابسته ‎است درین لست شامل نیستند.
در این لست نام افغانستان دو شماره پیشتر از اوکراین و شش شماره پیشتر از ترکمنستان بوده ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد قرار دارد.
این اولین بار است که نام افغانستان در این لست یاد شده ‎است. هیریتج فوندیشن در گزارش خود می ‎گوید این نشان می ‎دهد که حال می ‎توان بعضی معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد.
بر اساس این گزارش افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته ‎است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش ‎های مهم اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کرده ‎اند.
در این گزارش عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا دبلیو تی او نیز مهم خوانده شده ‎است ولی گزارش می ‎گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوزهم در افغانستان موجود اند.
گزارش هیرتیج فوندیشن می ‎افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلاتی موجود است و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده ‎است.
فساد اداری مشکلی دیگری است که از آن در این گزارش یاد شده است، فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را متضرر ساخته ‎است. (رادیوآزادی)