یک افسر ارشد وزارت داخله متهم به گرفتن ١٥٠هزار دالر آمریکایی رشوت از سوى محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محکوم به ١٢ سال حبس تنفیذی شد.
محکمه استیناف عبدالواسع رووفی معاون پیشین معینیت پالیسی و استراتیژی و رئیس کمیته ارزیابی تدارکات و آفرگشایی وزارت امور داخله، دیروز با حضور نمایندگان برخی نهادهای مبارزه با فساد اداری و تعدادی از اعضای جامعه مدنی در مرکز عدلی و قضایی به صورت علنی دایر گردید.
این محکمه که به ریاست انیسه رسولی تدویر یافت، متهم را به جرم رشوه، اطلاع کذب، جعل، استفاده سوء از صلاحیت‌های وظیفوی و قاچاق، به ١٢ سال حبس تنفیذی و پرداخت جریمه معادل رشوه دریافت‌شده، محکوم به مجازات نمود.
در ابتدای جلسه څارنوال مؤظف به‌منظور اثبات جرم عبدالواسع رووفی و فراهم نمودن قناعت هیئت قضائیه با ارائه اسناد و مدارک، صورت دعوا علیه متهم را به خوانش گرفت.
وى گفت که پاسوال عبدالواسع ر‌ووفی با استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، یک قرارداد مربوط به این وزارت را در بدل ۱۵۰ هزار دالر رشوه به شرکت فید لس (Feed less ) سپرده است.
موصوف به‌منظور اثبات جرم رووفی در مواردی مانند جعل، تزویر و قاچاق برخی اسناد و مدارک را به جلسه ارائه نمود.
او افزود که این جنرال بالفعل هنگام دریافت رشوه در خانه‌اش، از سوی نیروهای کشفی بازداشت شده و در این مورد اسناد کافی به شکل ویدیویی و صوتی موجود است.
وی ادامه داد که یک مو‌تر لندکروز بدون اسناد، با پلیت جعلی پولیس، یک سند جعلی سجل واسطه نیز از منزل رووفی به دست آمده است.
محکمه، یک عراده واسطه بدون اسناد قانونی و یک سیت موبایل را مصادره‌شده اعلام نمود.
زهره سادات وکیل مدافع متهم نیز تلاش کرد که با ارائه برخی اوراق، اتهام‌های مطرح‌شده علیه موکلش، را رد کند، ولی این تلاش‌ها نتوانست قناعت هیئت قضائیه را فراهم سازد.
رئیس محکمه در پایان جلسه علنی اعلام نمود که تصمیم محکمه استیناف مبنی بر ١٢ سال حبس تنفیذی و پرداخت جریمه معادل رشوه، نهایی نیست و متهم حق فرجام‌خواهی و تدویر محکمه تمییز را دارد.
قاضی محکمه همچنین حکم پیگرد برخی دیگر از مسؤولین وزارت امور داخله را نیز به خاطر دست داشتن در این قضیه فساد اداری، صادر نمود.
موصوف افزود که اسامیان هر یک مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت داخله، نویدالله بخشی رییس تدارکات، محمد اکبر عبدالرحیم زی رییس تشکیلات، تاج محمد فراه وال معاون ریاست لوژستیک، آزاد خان ناصری مدیر ریاست دفتر تدارکات وزارت داخله در حصه سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ی شان قابل تعقیب عدلی دانسته شده است. (پژواک)