معاون دوم رييس جمهور مى گويد که قانون منع خشونت علیه زنان، به صورت قانون مستقل حفظ خواهد شد.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر معاونت دوم رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که دیروز جلسه اى به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و حضور اعضای شبکه زنان افغانستان، به منظور بررسی  دیدگاه ها و نظرات اعضای آن شبکه در مورد کد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال دایر شد.
منبع افزوده است که معاون رییس جمهور، در ابتدا گفت که دیدگاه ها و پیشنهادات فعالان حقوق زن به خصوص اعضای شبکه زنان افغانستان در مورد کد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان، از جهات مختلف حایز اهمیت است.
به باور وی، در این گونه موارد بهتر است که برخورد متحدانه صورت گرفته و با حفظ احترام به نظرات اشخاص و نهادها، تصمیم نهایی در مورد قوانین مهم و سرنوشت ساز، برمبنای مشوره و نظر اکثریت اتخاذ گردد.
بربنياد معلومات خبرنامه، اعضای شبکه زنان افغانستان، نظریات و پیشنهادات خود را در مورد کد جزا مطرح کرده و تأکید ورزیدند که این قانون، با توجه به اهمیت و مخاطبان بسیاری که دارد، بایستی مورد غور و بررسی بیشتر قرار گیرد.
شبکه زنان افغانستان، تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال از سوی شورای ملی را گامى به پیش عنوان کرده؛ اما اظهار داشتند که از نظر آنان در این قانون نیز ملاحظاتی وجود دارد.
آنان گفتند که قبل از تصویب این قانون از سوی شورای ملی، ملاحظات اعضای شبکه زنان افغانستان با آنان شریک ساخته شد، که به صورت درست در آن قانون انعکاس نیافته است.
اعضای شبکه زنان در مورد قانون منع خشونت علیه زنان و ضمیمه شدن آن به کد جزا نیز گفتند که این قانون، یک قانون شناخته شده است و خواست اکثریت زنان این است که قانون مذکور، به صورت مجزّا حفظ گردد.
به گفتۀ اعضای اين شبکه، نهادهای متقاضی ضمیمه شدنِ قانون منع خشونت علیه زنان به کد جزا، در اقلیت قرار دارند و حفظ این قانون به صورت یک سند تقنینیِ مستقل و مجزّا، خواست اکثریت مطلق زنان و فعالان حقوق زن در نهادهای مختلف کشور است.
در خبرنامه افزوده شده است که پس از بحث و اظهار نظر اعضای شبکه زنان افغانستان در مورد قوانین مذکور؛ معاون رییس جمهور تصریح کرد که به منظور حفظ احترام به دیدگاه اکثریت مطلق زنان که خواستار حفظ استقلال قانون منع خشونت علیه زنان اند و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، هیئت رهبری حکومت تصمیم گرفته است که قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل و جداگانه حفظ گردد.
موصوف در مورد کد جزا نیز گفت که قرار نیست این سند تقنینی، با شتاب زدگی و عجله تصویب شود.
وی تصریح کرد که نظريات و پیشنهادات اصلاحی شبکه زنان افغانستان، جمع آوری شده و با توجه به فرصتى که درپیش است، دیدگاه های اصلاحی اعضای این شبکه شامل کد جزا خواهد شد.
استاد دانش، در زمینه قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال گفت که قبلاً یک مقرره در این زمینه وجود داشت و حالا مقرره مذکور، تبدیل به قانون شده و از سوی شورای ملی نیز به تصویب رسیده است، که این یک دستاورد قابل ملاحظه در زمینۀ حاکمیت قانون و جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال محسوب می گردد.
در خبرنامه آمده است که با توجه به بحثی که در مورد اهمیت این قانون صورت گرفت، توافق شد که قانون منع آزار و اذیت زنان، به توشیح رییس جمهور رسیده و اگر چنانچه نظرات اصلاحی و تکمیلی در مورد آن وجود داشته باشد، طرح تعدیل این قانون آماده گردد.‌(پژواک)