يافته هاى «فیفا» نشان مى دهد که کارکرد شوراى ملى در بخش نظارت از عملکرد حکومت و قانونگذاری نسبت به سال گذشته خوب بوده؛ اما در بخش نمایندگی از مردم، چندان دستاوردی نداشته است.
اما شماری از نمایندگان مردم می گویند که کارکرد شورا در بخش نمایندگی از مردم خوب بوده؛ اما در قسمت قانون گذاری و نظارت از عملکرد حکومت به دلیلی که حکومت به فیصله های شورا احترام نگذاشته، دستاورد خوبی نداشته است.
موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) کارکرد شوراى ملى در سال ١٣٩٥ را در بخش هاى برگزاری جلسات، نصاب مجلسين شورا، قانون گذارى، نظارت از اعمال حکومت، نمایندگی از مردم و نقض اصول وظایف داخلی از سوی اعضای شورا مورد ارزیابی و مشاهده قرار داده است.
یافته های "فیفا" دیروز طی نشستی که با حضور برخی اعضای شورای ملی، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان در کابل برگزار شده بود ارایه شد.
داکتر حسیب معترف عضو رهبری فیفا در اين نشست گفت که ولسی جرگه در سال جاری، طی دو اجلاس ۱۰۸ جلسه عمومی را به شمول یک جلسه افتتاحیه، دو جلسه فوق العاده ،۲۱جلسه استجوابیه،۱۵ جلسه استماعیه، شش جلسه استیضاحیه، سه جلسه سری و ۵۵ جلسه عادی برگزار کرده است.
همچنان به اساس معلومات این نهاد مشرانو جرگه در سال روان ۷۶ جلسه را که در برگیرنده یک جلسه افتتاحیه،۲۱جلسه استجوابیه، ده جلسه استماعیه، دو جلسه فوق العاده و ۴۱ جلسه عادی بوده، برگزار کرده است.
به اساس یافته های مشاهداتی فیفا، اوسط غیابت نمایندگان در جلسات عمومی ولسی جرگه، طی سال جاری ۵۱ در صد و در مشرانو جرگه ۴۵ در صد بوده است.
اين يافته ها نشان مى دهد که اعضای شورای ملی در عرصه قانونگذاری و نظارت از اعمال حکومت، نسبت به سال گشته دستاورد خوب داشته؛ اما در بخش نمایندگی از مردم دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است.
معترف گفت که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۴۱ سند قانون که شامل طرح های قانون و فرامین تقنینی است و ۳۸ موافقتنامه بین المللی، جهت تعدیل و یا تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است، که ۳۷ قانون به تصویب رسیده و سه طرح قانون رد گردیده است.
منبع افزود که ولسی جرگه در سال روان ۲۲ مسوول اجرایی حکومت را استیضاح کرده است .قابل ذکر است که ولسى جرگه در سال روان، هفت تن از وزراء را سلب صلاحيت کرده است.
معترف گفت که ۵۰ در صد مسایل، شامل بحث هاى ساعات امتيازى (ساعات پيش از آغاز نشست رسمى) مربوط به نقش نظارتی شورا بر عملکرد حکومت بوده، ۴۶ درصد آن مربوط به نقش نمایندگی از مردم بوده و چهار در صد نيز مربوط قانونگذارى بوده است.
او در مورد نتايج بررسى از بخش نقض اصول وظایف داخلی گفت که در سال روان ،۲۴ در صد وکلا در نشست ها سکوت را حفظ نکرده، ۱۷ در صد از کرسی مشخص استفاده ننموده، در ۱۹ در صد نشست ها اجندای جلسه آینده اعلان نشده، ۱۳ درصد وکلا بیشتر از سه دقیقه وقت معين صحبت کرده، ۷ در صد اعضاى شورا هنگام بحث کردن از موضوع آجندا خارج شده و ٩ در صد نشست ها از سوى رييس مجلس کنترول نشده است.
به گفته معترف حضور نمایندگان در جلسات استحضاریه ۶۹ درصد و در جلسات استجوابیه ۴۰ درصد بوده است.
حکمت ساپی عضو دیگر رهبری این نهاد گفت که اعضاى شورا بهترین عملکرد را در سال جاری در بخش قانون گذاری داشته اند.
او علاوه کرد که بزرگترین چالش فرا راه روند قانونگذاری در شورای ملی، سیستم قانونگذاری کهنه و انکشاف نیافته، پیچیده بودن زبان ادبیات و اصطلاحات حقوقی، نازل بودن دانش حقوقی، کمبود ظرفیت تخنیکی در سطح کمیسیون ها و برخورد های سلیقوی و سیاسی با پیش نویس مسوده هاى قانون می باشد.
ساپی افزود که در راستای نظارت از عملکرد حکومت، در سال جاری نسبت به سال گذشته جدی تر برخورد صورت گرفته است .
همچنان به اساس یافته های این نهاد، اعضای هر دو جرگه بیشتر پابند به اصول وظایف داخلی نبوده اند .
این نهاد، از مجلسین شورای ملی خواست تا مواردی را که در وقت امتیازی مطرح می شود، جدا در نظر بگیرند و برای حل این مسایل گام های عملی را بردارند.
فیفا همچنان از اعضای شورای ملی خواست تا در تطبیق، پابندی و رعایت اصول وظایف داخلی کوشا باشند.
اين نهاد، از هیئت هاى اداری هر دو جرگه خواست تا ليست اعضاى غیر حاضر شورا را اعلام و در مورد غیر حاضران دایمی و یا طویل المدت، تصمیم جدی اتخاذ نماید .
ساپی گفت که فیفا به هدف آگاهی دادن از عملکرد نمایندگان مردم به مردم، از ۱۳۹۱ به این سو مشاهدات از عملکرد شورا را آغاز کرده است.
درهمین حال برخی اعضای ولسی جرگه، با آن که از این مشاهده فیفا در راستای کارکرد شورای ملی استقبال می کنند؛ اما نتايج آن را دقيق نمى دانند و تاکید می کنند که گزارش ها و نظرسنجی ها باید مطابق اصول و معیارهاى لازم انجام شود.
داکترجعفر مهدوی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در این نشست گفت که نحوه مشاهدۀ فیفا از جریان کارکرد اعضای شوراى ملى، خیلی دقیق نیست.
او افزود که اعضای شورا در بخش قانونگذاری ضعیف عمل کرده و در بخش نمایندگی و رسیدگی به مشکلات مردم، بیشتر کار کرده است.
عبدالقادرځاځی وطندوست عضو دیگر ولسی جرگه گفت که حکومت در تقابل با شورای ملی قرار دارد و به فیصله های این جرگه احترام نمی کند .
او بدون ارایه جزییات افزود: «حلقاتی در داخل نظام و بیرون نظام وجود دارند که می خواهند وکلا را متضرر بسازند، این کار از دو سال پیش آغاز شده و حتی یک تعداد افرادی که در کنار رییس جمهور هم هستند، دست به تخریب وکلا می زنند.»
موصوف بدون ارایه جزییات، استخبارات منطقه را نیز به بدنامی شورای ملی کشور متهمم کرد.
این نماینده مردم افزود: «از نظارت کرده ما مردم داری بهتر کردیم؛ اما وکلایی هم هستند که در اصل تجارت پیشه هستند و بیشتر غیر حاضر می باشند و در فکر مردم نیستند، ما در خانه و دفترهای خود بیشتر درخدمت مردم هستیم.»
اما معترف عضو رهبری فیفا گفت که این نهاد، تنها عملکرد شورا در اوقات رسمی در داخل شورا را مشاهده کرده و نتایج این مشاهده را جمع بندی و اعلام نموده است.
او افزود که این نهاد، کارکردهای اعضای شورا را بیرون از شورا تحت مشاهده قرار نداده و شامل یافته های اعلام شدۀ این نهاد نمی باشد. (پژواک)