نمايندۀ ويژه اتحاديۀ اروپا در افغانستان، از وجود فساد گسترده در سيستم قضايى کشور نگرانى کرده و مى گويد که پايان دادن به معافيت؛ پايان دادن به فساد است و دوسيه هاى  فساد در رده هاى بلند دولت افغانستان، بايد تعقيب عدلى گردد.
فرانس مايکل ميلبن نماينده ويژۀ اتحاديه اروپا درافغانستان گفت: "مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبيق قانون به سرمى برند، تطبيق اصلاحات براى مدت طولانى به تعويق افتاده است، باوجوديکه ما پيشرفت هايى را در سکتور قضا با ايجاد مرکز عدلى مبارزه با فساد در لوى څارنوالى شاهد بوده ايم؛ اما بسيار واضح است که روند اصلاحات فوق العاده بطى است."
وى افزود که پايان دادن به معافيت، پايان دادن به فساد است؛ سيستم قضايى، خود آلوده به فساد است، بايد رده هاى بالاى اين اداره را پاک کرده و افراد جديد را براساس شايستگى مقرر کند.
ميلبن گفت که سکتور قضايى، امروز وسيله يى است در دست زورمندان و پولداران؛ براى افغانهايى که از بيعدالتى ناشى از فساد رنج مى برند، خدمت نمى کند.
نماينده ويژه اتحاديۀ اروپا درافغانستان افزود: "دولت افغانستان بايد رهبرى را در راستاى در هم شکستن فرهنگ فساد به دست بگيرد، پايان دادن به معافيت حياتى است، ما موارد ابتدايى تعقيب عدلى را شاهد بوده ايم و آرزو داريم تا به زودى دوسيه هاى بيشتر تعقيب شود؛ با شروع کردن از رده هاى بلند، دولت افغانستان مى تواند به مردم بگويد که زمان براى فساد درافغانستان پايان يافته است."
وی افزود که ساختار قضايى فاسد و بدعمل، فضا را براى قضاى غيررسمى  در مناطق دوردست باز مى کند، که اکثراً توسط شورشيان و يا جنگ سالاران اداره مى شود و  اين حالت، بايد تغيير کند.
به گفتۀ موصوف؛ افغانها به سکتور قضايى افغانستان، به عنوان فاسد ترين بخش اداره عامه نگاه مى کنند؛ به همين دليل اتحاديۀ اروپا يکبار ديگر فساد در سکتور قضايى را بخشى از کمپاين مبارزه با فساد خود قرار مي دهد و ازروز  یکشنبه تا ٢ اپريل، اين اتحاديه  روى فساد در سکتور قضايى تمرکز خواهد کرد. (پژواک)