گروه بین المللی بحران که یک سازمان بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی است و در سال 1995 میلادی به منظور تحقیق میدانی در مورد مناقشات کلان بین المللی، تاسیس شده است، در تازه ترین گزارش خود از تداوم بحران و بی ثباتی در افغانستان، سخن گفته است.
در گزارش این نهاد که دیروز (۲۱ حمل) نشر شد، آمده که حکومت افغانستان دچار اختلافات درونی و با تجدید فعالیت شورشیان روبرو است .
بر اساس گزارش گروه بین المللی بحران بنیاد بی ثباتی و نا هماهنگی ها در افغانستان و نیز تداوم بحران، اختلافات رییس جمهور غنی و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی است. از نظر تهیه کنندگان این گزارش دو طرف برداشت های مختلف از مواد گنجانده شده در توافقنامه سیاسی دارند که با میانجی گری ایالات متحده میان دو کاندیدای مهم انتخابات جنجالی سال 2014 به امضا رسید.
رییس اجراییه بر اساس توافقنامه سیاسی خواهان اعاده 50فیصد قدرت به تیم انتخاباتی خود می باشد. اما رییس جمهور غنی معتقد است که بر اساس قانون اساسی افغانستان تصمیم گیرنده اصلی رییس جمهور باید باشد.
در این گزارش آمده که دو طرف برای تطبیق توافقنامه سیاسی عمدتا پست‌های بلند رتبۀ غیرنظامی و نظامی را به متحدانشان تقسیم کرده‌اند و همچنین گفته شده که این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند؛ آقای غنی از میان قوم پشتون و آقای عبدالله از میان قوم تاجیک افرادشان را انتخاب می‌کنند .
در ادامه این گزارش آمده که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود .
به گفته این نهاد جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند .
این نهاد از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرده و افزوده که اصلاحات مالی، کنترل شدید تر بر جمع‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده ‌است .
گروه بین‌المللی بحران افزوده که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است .
در ادامه گزارش آمده که بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که قرار است امسال برگزار شود، به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری گرفتار خواهد شد .
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی از جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ این کشور به شمار می‌رود .
رابطه قوه‌های مجریه و مقننه نیز به گفته این نهاد منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است .
این نهاد افزوده که کمک‌های مالی و نظامی بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به آقای غنی و آقای عبدالله بستگی دارد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و با همکاری با یکدیگیر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی که افغانستان با آنها مواجه است، مبارزه کنند .
این چالشها مشروعیت دولت و بقای سیاسی این دو را نیز تهدید می‌کند .
این نهاد به رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشنهاد کرده که از ابراز سخنان خصومت‌آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های هر دو می‌شود، خودداری کنند .
مشورت با مجلس نمایندگان، مشورت در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌ محروم افغانستان که به حد کافی در دولت حضور ندارند، از جمله هزاره‌ها و ازبک‌ها از پیشنهادهای دیگر این گروه به دولت است، زیرا احساس بی‌عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر خواهد شد .
اعلام زمان انتخابات مجلس نمایندگان و پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرایی حکومت از توصیه‌های دیگر این نهاد به دولت افغانستان است .