دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که شکنجه افراد بازداشت شده در بازداشتگاه هاي افغانستان هنوز ادامه دارد، اما حکومت افغانستان متعهد است که شکنجه را متوقف کند.
يوناما روز دوشنبه، 4 ثور، گزارش تازه خود در مورد شکنجه در بازداشتگاه‌هاي افغانستان را منتشر کرد.يوناما نوشته که با با 469 فرد در 62 بازداشتگاه مربوط به امنيت ملي، پوليس ملي و ساير بازداشتگاه هاي مربوط به نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان مصاحبه کرده است. در اين گزارش با افرادي مصاحبه شده است که از جنوري 2015 تا 31 دسامبر 2016 بازداشت شده اند.
 بيشتر از يک سوم اين افراد گفته که مورد شکنجه و بدرفتاري قرار گرفته اند و اکثر آنها ادعا کرده که از محتواي اعتراف نامه خود چيزي نمي دانسته و نتوانسته اند آنچه را که امضا و يا انگشت کرده اند، بخوانند.
بر اساس اين گزارش 45 در صد از کساني که توسط پوليس ملي و 26 درصد از کساني که توسط امنيت ملي بازداشت شده گفته اند که با «شکنجه و بدرفتاري» مواجه شده اند. يوناما افزوده اين بلندترين رقم آمار شکنجه از سال 2010 در افغانستان است. يوناما از سال 2010 نظارت از بازداشتگاه‌‌هاي افغانستان را آغاز کرد.دفتر نمايندگي ملل متحد در گزارش خود گفته از جمله 85 کودک که در بازداشتگاه هاي افغانستان بسر مي برند، 38 تن آنها اطلاعات»موثق» از بدرفتاري و شکنجه در مدتي که در بازداشت بوده، ارائه کرده اند.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته که اين گزارش را با همکاري دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تهيه کرده است.
تاداميچي ياماموتو نماينده ويژه سرمنشي ملل متحد براي افغانستان گفته که:»ادامه شکنجه و بدرفتاري توقيف شدگان مايه نگراني جدي مي باشد.» او افزوده که از»تعهد واقعي» و تلاش دولت افغانستان در زمينه رسيدگي به اين موضوع قدرداني مي کند.
زيد رعدالحسين کمشينر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته شکنجه باعث بهبود امنيت نمي شود و اعترافي که بر اثر شکنجه به دست بيايد»قابل اعتماد» نيست. او افزوده:»نياز است تا از نظارت خانه هاي افغانستان نظارت لازم صورت گيرد و تحقيقات واقعي براي به محکمه کشانيدن و مسئول قرار دادن متهمين عمل زشت شکنجه انجام شود.»يوناما در گزارش خود به دولت افغانستان پيشنهاد کرده که شکنجه بازداشت شده ها را فوري متوقف کند، در اين زمينه تحقيقات بي طرفانه و مستقلانه انجام دهد و کساني را که مسئول شکنجه شناخته مي شوند، بر اساس قوانين افغانستان و قوانين بين المللي محاکمه کند.