اشرف غنى رييس جمهور ميگويد که کودکان افغان مخاطبين اصلي حکومت مي‌باشند، آموزش آنان از اولويت‌هاي کاري محسوب گرديده و حکومت به برنامه‌هاي ملي اولويت مي‌دهد. رييس جمهور کشور، اين مطلب را در ديدار با جان واليسر معاون بانک جهاني که درارگ انجام شد، اظهار داشت. به نقل از خبرنامة ارگ که کاپى آن ديروز به آژانس خبرى پژواک رسيده، دراين ديدار نخست مسوولين بانک جهاني، در مورد فعاليت‌هاي حمايت بودجه مبني بر پاليسي و موثريت کارهاي بانک جهاني در افغانستان معلومات ارائه کردند.
معاون بانک جهاني، با اشاره به آموزش از تجارب و فعاليت‌هاي بانک جهاني، خواستار تشخيص و ارائه معلومات در مورد اولويت‌هاي سه سال آينده به‌منظور اصلاحات در نهادهاي اجتماعي، عدلي و قضايي و بهترسازي امور ادارات تطبيقي افغانستان، گرديد.
اين مقام ارشد بانک جهاني، پروژه‌هاي تطبيق‌شدة شان را در افغانستان موثر خوانده گفت که در سال 2016 عوايد عمومي 10,7 درصد افزايش داشته و 70 درصد مصارف داخلي از همين عوايد پرداخته مي‌شود.
وي افزود که کمک‌هاي بانک جهاني به‌منظور اصلاحات و خدمات‌رساني ملکي در ادارات دولتي افغانستان، از سال 2002 تا 2017 ، چهار برابر (از 225 ميليون به 850 ميليون دالر) افزايش يافته‌است.
موصوف تصريح کرد که بانک جهاني، با در نظرداشت اولويت‌هاي حکومت افغانستان، در قسمت استخراج معادن و بخش‌هاي ديگر نيز همکاري خواهد کرد.
رئيس جمهور کشور طى صحبتى ‌گفت که حکومت، نسبت به کارهاي پروژه‌ اي، به برنامه‌هاي ملي اولويت مي‌دهد. موصوف افزود که ادارات و نهادهايي که فعاليت و دستاوردهاي خوب دارند، بايد زير يک سقف واحد در قسمت تطبيق برنامه‌هاي ملي مشترکاً فعاليت کنند. غني در ارتباط به اهميت برنامه‌هاي ملي معارف گفت: «کودکان افغان مخاطبين اصلي ما مي‌باشند و آموزش آنان از اولويت‌هاي کاري ما است.» وي علاوه کرد که در پهلوي وزارت معارف، وزارت هاي ديگر نيز بايد جهت آموزش بهتر و فراهم‌نمودن سهولت‌ها مشترکاً کار کنند. رييس جمهور غني هم‌چنان درخصوص برگشت مهاجرين افغان از کشورهاي همسايه در سال گذشته گفت که حکومت افغانستان، در سال گذشته براي صدها هزار برگشت‌کننده، سهولت‌هاي بودوباش را فراهم کرده‌است.
 موصوف خاطرنشان ساخت که حکومت از طريق برنامه‌هاي ملي، به بهبود وضعيت زندگي و رشد اقتصادي زنان، افراد بي‌بضاعت و جوانان توجه خواهد کرد. وي گفت: «فساد اداري که روي زندگي مردم ما تاثيرات منفي گذاشته، براي جلوگيري از اين پديده در چوکات برنامه‌هاي ملي کار خواهيم کرد؛ تا راه براي آوردن اصلاحات گسترده در مرکز و ولايات هموار شود.» گفتني است که در اين ديدار وزير اقتصاد، معين وزارت ماليه، سرپرست وزارت معادن و پتروليم و مشاور ارشد رييس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتيژيک نيز اشتراک نموده بودند و در مورد مصرف معقول بودجه صحبت کردند. (پژواک)