سومين کنفرانس سالانه اتحاديه اروپا در مورد مبارزه با فساد با عنوان« تشديد مبارزه عليه فساد در افغانستان» ديروز دوشنبه، 18 ثور، در کابل برگزار گرديد.
رئيس جمهور غني در اين کنفرانس گفت:« مبارزه با فساد، پروسة دوام‌دار است و ما متعهد هستيم که زندگي خويش را تا نابودي اين پديدة شوم، قرباني کنيم.»
آقاي غني تاکيد کرد که حکومت وحدت ملي تعهد سياسي قوي براي مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات دارد و آن را به همه‌ي ادارات دولتي گسترش خواهد داد.
او گفت حکومت وحدت ملي فساد را از گذشته به ارث برده است، اما اکنون مکانيزمي براي اصلاحات وجود دارد و تلاش براي مبارزه با فساد با جديت جريان دارد.
رئيس جمهور بررسي 900 قرارداد توسط کميته ملي تدارکات را به عنوان نمونه‌اي از تعهد حکومت وحدت ملي براي مبارزه با فساد ياد کرد و گفت مبارزه با فساد باعث شده که عوايد دولت در سال 2016 35 درصد افزايش يابد.
او تاکيد کرد که اگر متوجه شود که حتي يک قرارداد به شکل غيرقانوني صورت گرفته و موضوع رشوه در ميان بوده است، آن را لغو خواهد کرد.
رئيس جمهور گفت حکومت تمرکز جدي در بخش‌هاي ماليات، عوايد در وزارت‌ها، منابع بشري و ميکانيزم حساب‌دهي دارد و از عوايد هر وزارت نظارت خواهد شد.
آقاي غني همچنين از فساد در نهادهاي امنيتي به شدت انتقاد کرد و از وزارت داخله به عنوان قلب فساد در نهادهاي امنيتي ياد کرد. او گفت اصلاحات بايد به شکل بنيادي در نهادهاي امنيتي، به ويژه در وزارت داخله صورت گيرد.
رئيس جمهور گفت نهادهاي مبارزه با فساد در گسترش فساد اداري در افغانستان نقش داشته اند و ميليون‌ها دالر بدون اينکه تاثيري در کاهش فساد داشته باشد، به مصرف رسيده است.
آقاي غني گفت براي مبارزه با فساد به  دو دهه زمان نياز است و تاکيد کرد که الکترونيکي ساختن سيستم تدارکات، دادن نقش بيشتر به جامعه مدني و رسانه‌هاي افغانستان براي نظارت و دسترسي بيشتر به اطلاعات از راه‌ حل‌هاي براي کاهش فساد در کشور به شمار مي‌رود.
او همچنين بر استقلال قوه قضائيه تاکيد کرد و گفت هيچ فردي به شمول خودم حق دخالت در امور عدلي و قضايي را ندارد. او از نمايندگان مجلس نيز خواست که در روند کار بخش قضايي مداخله نکنند.
فرانز مايکل ميليبن نماينده خاص اتحاديه اروپا در افغانستان از تلاش حکومت افغانستان براي مبارزه با فساد قدرداني کرد و گفت عاملين فساد اداري در تلاش هستند که روند مبارزه با فساد را مختل سازند.
او از فساد اداري به عنوان يک« هيولا» ياد کرد و گفت اتحاديه اروپا منتظر است که ببيند دولت افغانستان با اين هيولا چگونه مبارزه مي‌کند.
فساد اداري به عنوان يکي از چالش‌هاي اصلي حکومت افغانستان شمرده مي‌شود. اتحاديه اروپا همه ساله کنفرانس‌هاي را براي بررسي تلاش‌هاي حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد در کابل داير مي‌کند. رئيس جمهور غني در يکي از اين کنفرانس‌ها از فساد اداري به عنوان«شرم ملي» ياد کرده بود.