ديروز چهارشنبه (20 ثور) کنفرانس ملي تير (TIR ) از سوي وزارت ترانسپورت، اتاق هاي تجارت و صنايع و اداره‌ي (USAID_ATAR ) در کابل برگزار شد. در اين کنفرانس، شماري از مقام هاي دولتي، نماينده‌هاي سازمان‌هاي مالي، نهادهاي غير دولتي و شرکت‌هاي تجارتي و ترانسپورتي کشور نيز شرکت داشتند.
مسئولان وزارت‌هاي ترانسپورت، اتاق تجارت و صنايع و رياست گمرکات در مورد ظرفيت‌هاي ترانزيتي کشور صحبت کردند.
سيد ولي سلطان، معين پاليسي و برنامه وزارت ترانسپورت، فعال سازي دوباره‌ي سازمان تير يا سازمان جهاني جاده در افغانستان را براي رشد اقتصادي کشور مهم خوانده گفت: «دوباره فعال سازي و تطبيق کنوانسيون تير، يک اولويت ملي براي افغانستان مي باشد. چيزي که براي تسهيل و تسريع تجارت و ترانزيت افغانستان کمک خواهد کرد».
به گفته‌ي معين وزارت ترانسپورت، شامل شدنِ دوباره‌ي افغانستان در سازمان جهاني جاده به شرکت‌هاي ترانسپورتي و صادر کننده‌هاي کشور کمک مي‌کند تا آن‌ها بتوانند به آساني اموال تجارتي شان را به کشورهايي که مي خواهند، صادر کنند.
سيد ولي سلطان معين وزارت ترانسپورت در اين کنفرانس گفت که يگانه راه براي انتقال اموال تجارتي افغانستان به بيرون از کشور، ترانسپورت زميني مي‌باشد «به خاطر اينکه افغانستان از طريق آب‌ها به ديگر کشورها وصل نيست و تنها حمل‌و‌نقل از طريق جاده مي‌تواند سهولت ايجاد کند».
افغانستان در سال 1354 خورشيدي، عضويت سازمان جهاني جاده «تير» را کسب کرده بود؛ اما به گفته‌ي مسوولان وزارت ترانسپورت، به دليل جنگ‌هاي داخلي، کار از طريق اين سيستم به تعليق در آمد و در سال 1392 افغانستان دوباره عضويت اين سازمان را به دست آورد.
شفيق‌الله قاري‌زاده معين وزارت ماليه نيز گفت که ميزان واردات از طريق سازمان جهاني جاده به مراتب بيشتر از صادارت مي‌باشد؛ به دليل اينکه ظرفيت تخنيکي کارمندان حمل‌ونقل جاده‌يي در افغانستان بسيار پايين مي‌باشد و بايد در راستاي ارتقاي ظرفيت آن‌ها توجه صورت بگيرد تا افغانستان نيز بتواند اموال تجارتي خود را به کشورهاي اين سازمان صادر کند.
اکنون بيشتر از 70 کشور جهان به شمول کشورهاي آسياي ميانه از اعضاي سازمان جهاني جاده ((TIR مي‌باشند که به گفته‌ي مسئولان، از اين ميان تنها افغانستان به دليل جنگ‌هاي داخلي در گذشته تاکنون نتوانسته است خود را با معيارهاي اين سازمان جهاني برابر کند.
اين سازمان توافق‌نامه‌ها و طرزالعمل‌هايي نيز دارد. ماده ‎‌ي 36 موافقت‌نامه‌ي سازمان جهاني جاده مي‌گويد: «درصورت هرگونه تخلف از مقررات اين کنوانسيون، شخص متخلف، در کشور محل وقوع تخلف، مشمول مجازات مقرر در قانون آن کشور، خواهد گرديد».
همچنان بر بنياد ماده ‎‌ي 38 اين موافقت‌نامه، هر يک از طرف‌هاي متعهد، حق دارد هر فرد مجرمي را که نسبت به قانون و مقررات گمرکي مشمول حمل‌ونقل بين‌المللي کالا، مرتکب تخلف مهمي شده باشد، از مزاياي اين کنوانسيون، به‌طور موقت يا دايمي، محروم نمايد.
اما اکنون مسوولان وزارت ترانسپورت مي‌گويند که سطح آگاهي رانندگان افغانستاني نسبت به قوانين و مقررات سازمان جهاني جاده بسيار پايين است و اين وزارت تلاش دارد تا يک انستيتوت را براي ارتقاي ظرفيت کارمندان گمرکي کشور ايجاد نمايد تا در جريان انتقال کالاها به بيرون از کشور، براي افغانستان مشکلات به ميان نيايد.
از سويي هم مکس لي، متخصص ارشد ترانسپورتي پروژه‌ي اتار در «اداره توسعه بين‌المللي آمريکا» مي‌گويد که براي کارمندان گمرکي افغانستان بايد برنامه‌هاي آموزشي روي دست گرفته شود تا پس از ارتقاي ظرفيت در گمرکات افغانستان، قوانين و مقررات سيستم تير به خوبي رعايت گردد.
مقام‌هاي اتاق تجارت و وزارت ترانسپورت کشور مي‌گويند که اکنون از تورخم، شيرخان بندر و همچنان بندر نيمروز امکان بارگيري کالاها به منظور صادرات به کشورهاي عضو صورت مي گيرد.
به گفته‌ي اين مقام‌ها، چابهار نيز تنها بندري بين کشورهاي عضو سازمان اکو است که امکان دسترسي خط ريل و جاده  دارد و در وصل نمودنِ کشورهاي جنوب غرب آسيا، جنوب شرق و کشورهاي مانند روسيه و چين و کشورهاي اروپايي نقش مهمي را ايفا مي‌کند.
افغانستان در حالي عضويت خود را در سازمان جهاني جاده دوباره فعال کرده است که هنوز هم کارمندان شرکت‌هاي ترانسپورتي و گمرکيِ اين کشور با مشکل ويزا به منظور انتقال کالا به کشورهاي اين پيمان رو‌به‌رو مي‌باشند.
اما مقام‌هاي وزارت ترانسپورت و تجارت و صنايع مي‌گويند که به خاطر بهتر شدن وضعيت ترانسپورت و بهبود در شيوه‌ي صادارت، آنان به زودي خواستار بازنگري در معاهدات و موافقت‌نامه‌هاي امضا شده ميان کشورهاي سازمان جهاني جاده خواهند شد.
گفتني است که کنفرانس ملي تير، به هدف آگاهي دهي در مورد سيستم TIR و بررسي مشکلات شرکت هاي تجارتي و ترانسپورتي کشور، در کابل برگزار شده بود.