وزارت داخله با برگزاري «کنفرانس ملي بازنگري و اصلاح قانون پوليس» گفته که به دنبال حل مشکلي است که مردم و رئيس جمهور افغانستان را به شدت نگران ساخته است.
رئيس جمهور غني هفته گذشته اعلام کرد که وزارت داخله «قلب فساد» در نهادهاي امنيتي افغانستان است.
به گفته وزارت داخله، اکنون کارشناسان امنيتي، حقوق‌دانان و اعضاي جامعه مدني از سراسر افغانستان به کابل دعوت شده تا در مورد بازنگري قانون پوليس با آنها مشورت شود.
براي اصلاح اين قانون وزارت داخله از قبل نظرسنجي را در هشت حوزه پوليس افغانستان انجام داده و پيشنهادهاي نيز دريافت کرده است.
پيشنهاد کنندگان گفته‌اند که بايد در قانون جديد از واحدهاي پوليس تعريف مشخص ارائه شود.
در افغانستان پوليس به بخش‌هاي مختلف از جمله پوليس مردمي، پوليس محافظت عمومي، پوليس ويژه، حفاظت از مقام‌هاي ارشد، ضد حوادث، پوليس زندانها، اطلاعات، ضدتروريسم، مبارزه با جرايم سنگين و بررسي جرايم خاص تقسيم شده است.
شرکت کنندگان در اين نظر سنجي تفاوت امتيازات ميان نيروهاي پوليس و نيروهاي غير نظامي را از مشکلات ديگر پوليس ذکر کرده است.
عبدالرحيم شجاع، رئيس عمومي بخش حقوق وزارت داخله  مي‌گويد اگر پيشنهاد تساوي معاشات در تعديل قانون جديد درنظر گرفته شود تا حد زيادي جلو فساد در صفوف پوليس گرفته خواهد شد.
برخي از شرکت کنندگان اين کنفرانس حکومت را متهم به کم توجهي به سربازان پوليس کردند که در مناطق دور دست افغانستان مشغول خدمت هستند.
ليما عسکرزاده، از فعالان مدني ولايت زابل مي‌گويد اين امر سبب کاهش انگيزه براي انجام کار صادقانه و کم علاقه‌گي مردم براي پيوستن به صفوف پوليس شده است.
مقام‌هاي وزارت داخله مي‌گويند که نظريات شرکت کنندگان کنفرانس جمع آوري و توحيد شده و براي تدوين قانون پوليس با وزارت عدليه  شريک خواهد شد تا از آن در اصلاح قانون پوليس استفاده شود.
مسئولان وزارت داخله اميدوارند که روند اداري اصلاح قانون پوليس در يک سال آينده تمکيل و پس از تصويب مجلس نمايندگان اجرائي شود. آنان ابراز اميدواري مي‌کنند که با اجرائي شدن قانون جديد اعتماد از ميان رفته ميان مردم و پوليس دوباره اعاده شود. (بي بي سي)