ديروز (يکشنبه 31 ثور) برنامه‌يي تحت عنوان «عدالت، حکومت‌داري خوب و انکشاف پايدار» از سوي اداره‌ي لوي سارنوالي با حضور سرور دانش معاون رييس جمهوري، داکتر عبدالله عبدالله رييس اجراييه، فريد حميدي لوي سارنوال، سيد يوسف حليم رييس ستره محکمه، مسوولان اتاق تجارت و صنايع و نمايند‌ه‌هاي سکتور خصوصي کشور، در هُتل انترکانتنيتال کابل برگزار شده بود.
فريد حميدي، لوي سارنوال کشور مهم‌ترين اهداف برگزاري کنفرانس «عدالت، حکومت‌داري خوب و انکشاف پايدار» را بررسي مشکلات بازرگانان، ايجاد همآهنگي و رابطه مستقيم و نظام‌مند ميان سکتور خصوصي و دولت، تشويق آن‌ها براي سرمايه‌گذاري در داخل کشور و حمايت و پشتيباني نهادهاي عدلي و قضايي از سرمايه‌گذاران عنوان کرد. لوي سارنوال کشور همچنان گفت: «بخش خصوصي يک سلسله مشکلات در نهادهاي عدلي و قضايي داشت. کمبود قوانين و يا در بعضي موارد نبود يک سلسله قوانيني که بتواند تجار کشور را حمايت کند؛ اما به اين مشکلات تا حدودي رسيده‌گي شده است».
به گفته‌ي لوي سارنوال، باآنکه در بخش سکتور خصوصي طي چند سال گذشته در عرصه‌هاي تخنيکي و قانون‌گذاري پيشرفت‌هايي صورت گرفته است؛ اما باز هم براي بهبود وضعيت کار و بار، صنعت و خدمت‌گذاري براي مردم افغانستان، بايد قوانين و مقررات بيشتري به وجود بيايد.
آقاي حميدي گفت که عدالت، يکي از عناصر اصلي بهبود حکومت‌داري خوب، تأمين خدمات مناسب و ايجاد زمينه‌ي بهتر کار و زنده‌گي براي شهروندان، به‌ويژه سکتور خصوصي در کشور مي‌باشد. وي گفت که آباداني، توسعه، شگوفايي و رفاه اجتماعي بدون عدالت هيچ‌گاهي امکان پذير نيست.
مسوولان حکومتي و نهادهاي عدالي و قضايي کشور نقش سکتور خصوصي و سرمايه‌گذاران را در انکشاف و توسعه‌ي پايدار در کشور بسيار مهم مي‌دانند و مي‌گويند که براي جلب توجه تجار و سرمايه‌گذاري در داخل افغانستان بايد به امنيت و مصوونيت سرمايه‌گذاران توجه جدي صورت بگيرد.
فريد حميدي رييس لوي سارنوالي افغانستان گفت که يکي از راه‌هاي مبارزه با ناامني، عدالت است و «با تأمين عدالت، زمينه‌ي امنيت و مصونيت سرمايه و سرمايه گذار به وجود مي‌آيد. ما به نقش سرمايه و سرمايه گذار در يک جامعه و ارتباط آن با امنيت و عدالت باورمنديم و براي سرمايه گذاران پيام مي‌دهيم که، از طريق مبارزه با فساد، جلوگيري از حق‌تلفي، زورگيري و مبارزه قاطعانه با بي‌عدالتي، امنيت و مصوونيت شان را فراهم مي‌نماييم».
از سويي هم سرور دانش معاون دوم رييس جمهوري که در اين کنفرانس سخنراني مي‌کرد، نقش تجار و سرمايه‌گذاران و صنعت‌کاران را در آوردن انکشاف و توسعه‌ي پايدار در کشور بنيادي خواند و گفت که تجار با ايجاد اشتغال و کارآفريني مي‌توانند به از بين بردن فقر کمک کنند و از سوي ديگر با تقويت صنعت، توليد و تکنالوژي، زمينه‌ي رفاه و آسايش عمومي را در کشور فراهم نمايند.
به گفته‌ي آقاي دانش، نقش نهادهاي عدلي و قضايي نيز در اين امر بسيار مهم است. معاون رييس جمهوري گفت که، با به‌ميان آمدن عدالت قضايي، زمينه براي تحقق ديگر هدف‌ها نيز فراهم خواهد شد؛ اما به باور وي، بدون عدالت و «عدم سيستم مؤثر قضايي، اقتصاد مردم و کشور رشد نمي‌کند و زمينه براي سرمايه‌گذاري‌ها فراهم شدني نيست».
بر بنياد گفته‌هاي معاون رييس جمهوري، جنگ، خشونت و ناامني، بروکراسي در اداره‌هاي دولتي، قوانين سخت‌گيرانه و غير عملياتي، نبود تسهيلات لازم زيربنايي براي سرمايه‌گذاران و فساد اداري از عمده‌ترين موانع فراروي پيشرفت و رشد اقتصادي در کشور مي‌باشند.
اما آقاي دانش از مبارزه جدي با فساد اداري، تأمين امنيت فيزيکي، امنيت قانوني و قضايي تجار، ايجاد شفافيت در تدارکات قراردادها، حمايت از توليدات داخلي به منظور تشويق توليدگران داخلي، جلوگيري از کاغذپراني‌هاي اداري و اقدام براي فعال کردن اداره‌ي آسان‌خدمت نيز خبر داد و گفت که حکومت با روي دست گرفتن اين پاليسي در از بين بردنِ مشکلات تجار و رونق سرمايه‌گذاري آزاد در افغانستان متعهد است. به گفته‌ وي از اين ميان فساد اداري به‌عنوان يک مشکل جدي در برابر تجار و سرمايه‌گذاران در کشور مي‌باشد.
معاون رييس جمهوري گفت که در دو دهه‌ي اخير قوانين زيادي براي فعاليت‌هاي تجاري و سکتور خصوصي تصويب شده است؛ اما به منظور تطبيق بهتر قوانين و موثريت بيشترِ آن نياز است  که بين سکتور خصوصي و نهادهاي دولتي همآهنگي و گروه‌هاي کاري مشترک ايجاد شود تا افراد مسلکي و متخصص از دوطرف به خاطر اصلاح و تعديل قوانين به صورت دقيق کار کنند و پيشنهادات شان را به حکومت ارائه کنند.
در همين حال خان جان الکوزي، معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان گفت که تجار افغان با مشکلات زيادي روبه‌رو هستند و بايد حکومت براي رفع اين چالش‌ها اقداماتي را روي دست بگيرد.
وي گفت که نبود امنيت و مصوونيت و پرداخت نشدنِ قرضه‌هاي تجار از سوي برخي وزارت‌خانه‌ها، از عمده‌ترين مشکلات فراروي تجار آن‌ها مي‌باشند. به گفته‌ي معاون اتاق تجارت و صنايع، وزارت‌هاي دفاع، داخله و رياست امنيت ملي حدود 2 مليارد افغاني به 200 شرکت خصوصي بده‌کار هستند و پس از سپري شدن زمان زياد، هنوز اين مبلغ به شرکت‌هاي خصوصي پرداخت نشده است و اين موضوع «به مشکلات سرمايه‌گذاران و سکتور خصوصي افزوده است».
اما داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرائيه حکومت افغانستان در پاسخ به اين نگراني‌ معاون اتاق تجارت و صنايع و سرمايه‌گذاران آزاد گفت که در نشست شوراي اقتصادي فيصله صورت گرفته و قرار است ارگان‌هاي حکومتي که قرضدار هستند، بده‌کاري‌هاي سال 2015 ميلادي خود را به‌زودي به شرکت‌هاي خصوصي بپردازند.
آقاي عبدالله همچنان در پيوند به نگراني تجار افغان در پيوند به ربودن کودکان آن‌ها از سوي اختطاف‌چيان  گفت که «چنان‌چه قوانين نافذه‌ي کشور براي اختطاف‌گران اشد مجازات را پيش‌بيني کرده است، با آن‌ها برخورد قاطع و جدي صورت مي‌گيرد. نه از مجرم دفاع مي‌کنيم و نه به کسي اجازه مي‌دهيم که از مجرم دفاع کند».
آقاي عبدالله گفت که اساس بقاي نظام، عدالت است و اين باور در سطح رهبري حکومت وحدت ملي به وجود آمده و همچنان اراده و قاطعيت جدي حکومت عليه بي‌عدالتي نيز وجود دارد.
گفتني است که سازمان ملل متحد در سپتامبر سال 2015 ميلادي، 17 هدف توسعه پايدار را به تصويب رساند که براساس برآورد اين سازمان، کشور‌هاي جهان بايد مبلغ 7 تريليون دالر را جهت رسيدن به اين هدف‌ها تا سال 2030 ميلادي هزينه کنند.
از بين بردن فقر در همه ابعاد و همه‌جا، پايان دادن به گرسنگي، ترويج کشاورزي پايدار، تضمين زنده‌گي سالم، تضمين آموزش فراگير، منصفانه و باکيفيت، دست‌يابي به تساوي جنسيتي، پيش‌برد رشد اقتصادي پايدار، کاهش نابرابري ميان کشورها و پشتيباني از جوامع محلي صلح‌دوست و ... از مهم‌ترين اهداف توسعه پايدار مي‌باشند.
به گفته‌ي مقام‌هاي دولت افغانستان، اين کشور به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبيق اهداف انکشافي پايدار است و دولت افغانستان از روند و چه‌گونگي کار خود در اين بخش سالانه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد گزارش‌ده مي‌باشد.