سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور دسترسي به عدالت  را از اهداف اساسي توسعه پايدار مي‌داند.
آقاي دانش که ديروز يکشنبه، 31 ثور، در کنفرانس عدالت، حکومت‌داري خوب و توسعه پايدار سخنراني مي‌کرد گفت بر اساس اهداف توسعه‌اي سازمان ملل متحد، دسترسي به عدالت يکي از اهداف مهم توسعه است. او گفت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از اهداف توسعه‌اي سازمان ملل متحد پيروي مي‌کند.
معاون دوم رئيس جمهور گفت با وجود پيشرفت‌هاي افغانستان در زمينه توسعه اقتصادي، اما هنوز چالش‌هاي زيادي براي بهبود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در افغانستان وجود دارد. او از قوانين سخت‌گيرانه و غيرعملي به عنوان يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي روند بهبود وضعيت اقتصادي افغانستان ياد کرد.
آقاي دانش تاکيد کرد که دسترسي به عدالت قضايي مي‌تواند زمينه را براي تحقق ساير اهداف‌ توسعه‌اي فراهم کند. او همچنين گفت عدالت و رشد اقتصادي رابطه متقابل دارند و هردو مکمل يکديگر هستند.
کنفرانس عدالت، حکومت‌داري خوب و توسعه پايدار از سوي دادستاني کل افغانستان و با حضور مقامات ارشد دولتي در کابل برگزار شده بود. يکي از اهداف اصلي اين برنامه هماهنگي بين سکتور خصوصي و نظام قضايي کشور بود.
معاون رئيس جمهور گفت براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور و رشد سرمايه‌گذاري بايد قوانين در اين زمينه تعديل شود. او تامين امنيت قضايي و رسيدگي به موقع به پرونده‌هاي تجارتي را يکي از اولويت‌هاي حکومت وحدت ملي دانست و تاکيد کرد که حکومت از توقيف‌ و ممنوع الخروج  شدن غيرقانوني تجار و سرمايه‌گذاران جلوگيري خواهد کرد.
آقاي دانش براي بهبود روند سرمايه‌گذاري و کاهش مشکلات قضايي سرمايه‌گذاران پيشنهاد کرد که يک کارگروه مشترک از نهادهاي عدلي و قضايي و سکتور خصوصي ايجاد شود و مشکلات سرمايه‌گذاران را در نهادهاي عدلي و قضايي و پوليس بررسي کند.
به باور معاون دوم رئيس جمهور، امنيت، جنگ، خشونت و بوروکراسي و نظام پيچيده اداري،‌ فساد اداري، نبود تسهيلات زيربنايي از عمده‌ترين چالش‌هاي سکتور خصوصي و سرمايه‌گذاران در افغانستان است.
آقاي دانش گفت براي اينکه سکتور خصوصي بتوانند در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي حکومت نقش داشته باشند، نماينده‌هاي با صلاحيت اين سکتور در جلسات شوراي عالي اقتصادي، شوراي عالي شهر،‌ شوراي عالي اراضي و آب و ساير تصميم‌هاي اقتصادي حکومت شرکت کنند.
او همچنين گفت وزارت ماليه، اقتصاد،‌ معادن، ترانسپورت،‌ انرژي و مخابرات مکلف هستند که در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي با سکتور خصوصي و مشوره کنند.
معاون رئيس جمهور در ابتداي سخنراني خود اهداف توسعه‌اي سازمان ملل متحد را تشريح کرد و گفت حکومت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل از اين اهداف پيروي مي‌کند و گزارش‌هاي خود را در اين زمينه به سازمان ملل مي‌فرستد.برنامه توسعه‌اي سازمان ملل متحد در سال 2015 از سوي اعضاي اين سازمان تصويب شد. سازمان ملل در اين برنامه 17 هدف را به تصويب رساند و قرار است اين اهداف تا سال 2030 و با بودجه 17 تريليون دالر برآورده شود.