کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، روز گذشته (دوشنبه 1 جوزا) دومين گزارش سالانه‌ي خود را طي يک نشست خبري به رسانه‌ها ارائه کرد.
کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، دو سال پيش به هدف نظارت از روند تطبيق قانون دسترسي به اطلاعات، افزايش آگاهي عامه به خاطر حق دست‌رسي به اطلاعات، ترويج فرهنگ دست‌رسي به اطلاعات و همچنان رسيده‌گي به شکايت‌هاي متقاضيان و مراجعين براي دريافت اطلاعات، ايجاد شده بود.
مسوولان کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات مي‌گويند، باآنکه اين کميسيون امکانات اندکي در اختيار دارد، در يک سال گذشته فعاليت‌هاي چشم‌گيري را در راستاي حق دست‌رسي به اطلاعات و همچنان نظارت از روند تطبيق قانون دست‌رسي به اطلاعات انجام داده است.
به گفته‌ي مسوولان اين کميسيون، تاکنون بيش از 2500 نفر از نهادهاي مختلف خبرنگاري، نهادهاي دولتي و جامعه مدني به کنفرانس‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي اين کميسيون شرکت کرده و در مورد حق دست‌رسي به اطلاعات آموزش ديده‌اند. سيداکرام افضلي رييس کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات در اين نشست خبري گفت که در حال حاضر کار روي يک چارچوب قوي حقوقي از سوي اين کميسيون جريان دارد. وي گفت تاکنون مقرره‌ي دست‌رسي به اطلاعات و طرزالعمل‌هاي ديگر نيز به خاطر مراجع اطلاع‌رساني آماده شده‌اند؛ اما هنوز هم نياز است که در بخش‌هاي مختلف «اين چارچوب حقوقي را قوي تر کنيم».
آقاي افضلي گفت: «کار بالاي استراتژي ملي دست‌رسي به اطلاعات آغاز شده و پس از مشوره‌ها با جوانب ذيدخل به زودي استراتژي ملي دست‌رسي به اطلاعات نشر خواهد شد». به باور او هنوز هم مشکلاتي در قانون دست‌رسي به اطلاعات وجود دارد و بايد اين قانون تعديل شود تا مشکلات آن حل گردد و «کار بالاي تعديل اين قانون نيز آغاز شده است».
بر بنياد گفته‌هاي رييس کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، در کنار اين اقدامات، در يک سال گذشته کميسيون با راه‌اندازي برنامه‌هاي آگاهي عامه، برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در داخل وزارت‌ها و تدوير نشست‌هاي مشترک تلاش کرده تا با بلند بردن آگاهي، نهادهاي دولتي براي خبرنگاران و شهروندان کشور زمينه‌ي دست‌رسي به اطلاعات را فراهم سازند؛ اما با آن‌هم اکثريت اداره‌هاي دولتي با کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات همکاري نمي‌کنند و شمار زيادي از ارگان‌هاي دولتي هنوز هم به فرهنگ دست‌رسي به اطلاعات باورمند نيستند.
وي گفت: «بيشتر ادارات باور به محرميت دارند. اکثريت ادارات اسناد را به شکل قاعده محرم فکر مي‌کنند و در تلاش پيدا کردن دلايل براي محرميت اسناد مي‌باشند تا در دسترس متقاضي قرار ندهند».
با اين‌حال، مسوولان کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات مي‌گويند که به خاطر طبقه‌بندي درست اطلاعات هيچ‌گونه سيستم در اداره‌هاي دولتي وجود ندارد، در حاليکه براي طبقه‌بندي اسناد بايد يک ميکانيزم درست وجود داشته باشد. اما سيداکرام افضلي رييس اين کميسيون از روي دست‌گرفتن اقداماتي در اين راستا خبر مي‌دهد: «بالاي چارچوب حقوقي طبقه‌بندي اسناد کار مي‌کنيم و تلاش جريان دارد تا ادارات را ملزم سازيم که به شکل درست اسناد را طبقه‌بندي کنند و قاعده اين باشد که اطلاعات در دسترس مردم قرار بگيرند».
رييس کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات همچنان گفت که در بيشتر موارد اگر خبرنگار در داخل يک اداره کسي را بشناسد، براساس روابط شخصي به بعضي از مدارک و اطلاعات دست پيدا مي‌کند؛ اما دست‌رسي به اطلاعات براي همه خبرنگاران و شهروندان کشور يک‌سان نيست.
کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات به نهادهاي دولتي هشدار داد که اگر روند تطبيق قانون دسترسي به اطلاعات پس از اين نيز به اين شکل ادامه يابد، اين کميسيون از صلاحيت‌هاي قانوني خود کار خواهد گرفت و با نهادهاي دولتي برخورد جدي‌تري خواهد شد. اين کميسيون در دومين گزارش سالانه‌‌اش چه‌گونگي برخورد و کارِ اداره‌ها در روند تطبيق قانون دست‌رسي به اطلاعات را در چهار کتگوري دسته‌بندي کرده است.
براساس اين گزارش، وزارت احيا و انکشاف دهات در رده‌ي نخست همکاري‌هاي خوب قرار دارد. انکشاف دهات، تنها اداره‌يي است که مرجع اطلاع‌رساني خود را ايجاد و آن را فعال نگه‌داشته، اطلاعات را به اسرع وقت به دست‌رس متقاضيان قرار داده، گزارش‌هاي دوامدار خود را با کميسيون شريک ساخته و همچنان در بخش دست‌رسي به اطلاعات ابتکاراتي نيز داشته است.
لوي سارنوالي، وزارت سرحدات، اقوام و قبايل و رياست عمومي تربيت بدني از نهادهايي هستند که به رده‌ي دوم همکاري‌ها قرار گرفته‌اند. اين اداره‌ها با ايجاد مرجع اطلاع‌رساني تاحدودي با کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات همکاري داشته و برنامه‌هاي آگاهي دهي نيز براي کارمندان خود برگزار کرده‌اند.
در رده‌ي سوم همکاري‌ها، نهادهايي جا گرفته‌اند که همکاريِ کمي با اين کميسيون داشته‌‌اند و در بسياري موارد حتا به نامه‌هاي ارسالي کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات پاسخ نداده‌اند. وزارت‌هاي فوايد عامه، معارف، کار و امور اجتماعي، معادن و پطروليم، تجارت و صنايع، مبارزه با مواد مخدر و شرکت برشنا، از وزارت‌‌ها و اداره‌هايي‌اند که کم‌ترين همکاري را با کمسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات داشته‌اند.  اما رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري، کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي، ولسي جرگه و وزارت اطلاعات و فرهنگ در تطبيق قانون دست‌رسي به اطلاعات هيچ‌گونه همکاري نکرده‌‌اند.
بر بنياد گزارش سالانه‌ي کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، اين ادارات بايد به‌عنوان بزرگترين حامي کميسيون و حق دست‌رسي به اطلاعات کار مي‌کردند؛ اما نه‌تنها که هيچ همکاري در اين راستا نداشته‌اند، بلکه هميشه سد راه فعاليت‌هاي کميسيون قرار گرفته و مشکل خلق کرده‌اند.
سيداکرام افضلي رييس اين کميسيون با انتقاد تند از وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که اين وزارت به‌عنوان يکي از نهادهاي مسوول در اين بخش، نه‌تنها که کوچک‌ترين همکاري نکرده است؛ بلکه از آغازين روزهاي فعاليت‌ کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، بزرگ‌ترين چالش در برابر اين کميسيون بوده است. به نقل از آقاي افضلي «اين نام بايد از وزارت اطلاعات‌وفرهنگ برداشته شود و به «منع اطلاعات و فرهنگ» مسما شود»
آقاي افضلي از مجلس نمايندگان افغانستان نيز انتقاد کرد و گفت که ولسي جرگه به‌حيث يک نهاد قانون‌گذار که خود قانون دست‌رسي به اطلاعات را تصويب کرده است، هيچ‌گونه نظارت از آن نداشته و در روند تطبيق قانون نيز مسووليت خود را انجام نداده است.
مسوولان اين کميسيون از حکومت مي‌خواهند که در تطبيق قانون دست‌رسي به اطلاعات آن‌ها را همکاري بيشتر کنند و حکومت نبايد تنها به داشتن اين قانون اکتفا کرده و در هر جا از آن به‌عنوان دست‌آورد ياد کنند؛ بلکه نخست بايد زمينه‌ي تطبيق آن را فراهم سازد.
در دومين گزارش سالانه‌ي اين کميسيون، نبود بودجه، عدم همکاري اکثر نهادهاي دولتي و به‌ويژه کارشکني‌هاي وزارت اطلاعات و فرهنگ، از عمده‌ترين مشکلات فراروي فعاليت‌هاي کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات گفته شد. يکي از مهم‌ترين هدف‌هاي ايجاد کميسيون نظارت دست‌رسي به اطلاعات، آوردن اصلاحات و ايجاد شفافيت در تمام نهادهاي دولتي و ملکي افغانستان مي‌باشد؛ اما مسوولان اين کميسيون مي‌گويند که در دو سال گذشته آن‌چناني که لازم بود، کار نشده است و اگر پس از اين نيز نهادهاي دولتي از تطبيق اين قانون چشم‌پوشي کنند، آمدن اصلاحات و شفافيت در نهادهاي دولتي و ملکي کشور ناممکن است.