وزير تجارت مى گويد برخى مفسدين و کسانى که سند تحصيلى لازم ندارند، در تصدى مواد نفتى استخدام شده اند؛ اما مسوول تصدى مى گويد که اين ادعا با ارايه اسناد ثابت شود تا در مورد اقدام قانونى گردد.
شماري از کارمندان تصدي مواد نفتي، از سه هفته به اينسو به دليل آنچه که آنان اجراآت و انفکاک غيرقانوني از سوي رييس اين تصدي مي خوانند، دست به اعتصاب زده اند.
همايون رسا وزير تجارت و صنايع و عبدالوليد تميم رييس تصدي مواد نفتي، ديروز به ولسى جرگه فراخوانده شده بودند تا در پيوند به اين شکايات وضاحت بدهند.
احمد شاه رمضان زاده معاون کميسيون امور اقتصادي ولسي جرگه که شکايت هاي کارمندان اين تصدي را به اساس هدايت جرگه بررسي کرده است گفت که رييس اين تصدي، بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب اداري، شمارى از افراد را به حيث کارمندان و مشاوران اين اداره، با معاش هاى بلند به رياست جمهوري پيشنهاد و استخدام کرده است.
تصدى مواد نفتى، در چوکات وزارت تجارت فعاليت دارد؛ اصولا اين اداره بايد پيشنهاد تقررى ها را به اين وزارت ارايه کند.
همايون رسا وزير تجارت و صنايع، با تاييد سخنان احمدشاه رمضان گفت: «ما در مورد افرادي که از سوي اداره نفتي به رياست جمهوري پيشنهاد شده بود ملاحظاتي داشتيم؛ اين افراد قبلاً به اتهام فساد اداري از سوي رياست جمهوري برکنار شده بودند و برخي آنان، اسناد تحصيلي نيز ارايه کرده نتوانسته بودند».
رسا به گونه مثال گفت: «در بست 2، کسي پيشنهاد شده بود که درجه تحصيلي اش از ليسانس پايين تر بود و نيز افراد ديگر هم بودند که قبلا در امتحان رقابتي ناکام مانده بودند؛ با اين همه، اين افراد مستقيما از سوي اداره مواد نفتي به رياست جمهوري پيشنهاد شده و منظور شده اند.»
او افزود که با اصلاحات در اين اداره مخالف نيست؛ اما بايد ريفورم به اساس طرزالعمل و مقرره تطبيق شود.
وي در مورد وجود فساد اداري در اين اداره گفت: «تصدي مواد نفتي، به وزارت اجازه نداده تا مورد تفتيش قرار بگيرد؛ اين موضوع رسما به رياست جمهوري پيشنهاد شده و وزارت منتظر هدايت رياست جمهوري مي باشد.»
خواستيم در مورد سخنان وزير تجارت، با دفتر سخنگوى رييس جمهور گفتگو نماييم؛ اما تماس با اين دفتر برقرار نشد.
عبدالوليد تميم رييس تصدي مواد نفتي، درنشست ديروز ولسى جرگه گفت که براي آوردن اصلاحات در تصدي مواد نفتي، متعهد است و به همين منظور يک تيم کاري (14مشاور و 2 کارمند بالمقطع) را با معاشات 20 تا 195 هزار افغاني پيشنهاد و مقرر کرده؛ اما کسى را منفک نکرده است.
موصوف، خطاب به اعضاى جرگه و با اشاره به سخنان وزير تجارت افزود: «کسى که در اسناد تحصيلى خود تخطى کرده باشد و در فساد دخيل باشد، با اسناد مراجعه کنيد، به څارنوالى معرفى خواهد شد.»
او در مورد اينکه چرا افراد را براى استخدام مستقيما به رياست جمهورى پيشنهاد کرده است؟ چيزى نگفت؛ اما افزود که اصلاحات در تصدي سبب شده تا توازن در بازار نفت و گاز کشور، به شکل نسبي حفظ گردد و نيز 400 ميليون افغاني يعني سه برابر ميزان درآمد دولت، در اين اداره را نسبت به سال هاي قبل بالا ببرد.