فعالان حقوق بشردرولايت غور، از افزايش قضاياي نقض حقوق بشري در اين ولايت نگران اند، آنان مي‌گويند، با افزايش نيروهاي مسلح غير قانوني و بروز نا امني‌ها ميزان قضاياي نقض حقوق بشري در ولايت غور افزايش يافته است. براساس گفته‌هاي مقامات امنيتي، فعالان حقوق بشر و فعالان مدني ولايت غور، هم اکنون در اين ولايت بيش از 10 هزار افراد مسلح غير مسئوول در قالب 132 گروپ نظامي در حدود 70 درصد خاک ولايت غور فعاليت دارند.
حسن حکيمي يکي از فعالان حقوق بشر در اين ولايت مي‌گويد» فعاليت گروهاي مسلح غير قانوني سبب تضعيف حاکميت قانون، بروز ناامني، افزايش خشونت و محروميت شمار شهروندان  اين ولايت از حقوق اساسي‌شان شده است». او مي افزايد» اين گروه ها که به استثناي ولسوالي لعل و سرجنگل و مرکز ولايت، در هشت ولسوالي ديگرحضور دارند  از يک طرف بين خود درگيرند و از طرف ديگر دست به محاکمه صحرايي، اعدام ، تيرباران، اختطاف شهروندان و باجگيري ميزنند». 
به ‌گفته حکيمي، اين گروهاي مسلح غير قانوني‌که ازطريق جمع آوري عشر و زکات،  قاچاق مواد مخد و زورگيري از مؤسسات و پروژه‌هاي بازسازي تغذيه ميشوند، با طالبان رابطه دارند و برخي شان ازسوي مقامات بلند رتبه دولتي درکابل ونمايندگان پارلمان حمايت مي‌شوند.
خدايار واقف رييس مجتمع جامعه مدني يکي ديگر از فعالان مدني و حقوق بشرغور، مي‌گويد» افزايش گروهاي مسلح غير قانوني و نا امني‌هاي اين ولايت، رابطه مستقيم با افزايش خشونت و نقض حقوق بشر دارد».
اومي افزايد» عدم دست‌رسي دولت در جاهاي‌که گروهاي مسلح غير مسئول حضور دارند موجب گسترش نقض حقوق بشر، به‌خصوص خشونت عليه زنان واطفال شده است».
واقف مي‌گويد» موارد اندکي از خشونت و نقض حقوق بشر در غور در رسانه‌ها بازتاب مي‌يابد، در حالي‌که ميزان اين‌گونه قضايا خيلي بيشتراست  و اکثر مردم به‌دليل رسم و عنعنات محلي حاضر نيستند مسايل فاميلي‌ و خانوادگي‌شان به حکومت و دادگاه برسد و يا رسانه‌اي شود». اين درحاليست که ولايت غور در دو سال اخير حجم بزرگي از قضاياي خشونت عليه زنا و نقض حقوق بشري را به‌خود اختصاص داده است. از کشتار دسته‌جمعي توسط طالبان تا آتش زدن ثريا دختر و پسرش، سنگ‌سار رخشانه و ماينتا، تيرباران زهراي خورد سال و نکاح دختر هفت ‌ساله توسط ملاي 60 ساله.
بلال صديقي سخنگوي کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان به اين باوراست به هر ميزاني که افراد مسلح غير مسئول بيشتر مي‌شود، به همان پيمانه نقض حقوق بشر و خشونت‌ها  افزايش مي يابد. او ميگويد» افزايش افراد مسلح غير مسئول درغور سبب تضعيف حاکميت قانون، به چالش کشاندن حکومتداري‌خوب و کاهش دست‌رسي شهروندان به عدالت شده است».
به گفته آقاي صديقي، عدم پيگرد قانوني عاملين خشونت و نقض حقوق بشر تاثير بسزايي درافزايش خشونت داشته است. او ميگويد» چنانچه تا کنون هيچ يکي ازعوامل خشونت ونقض حقوق بشر غور مثل سنگسار رخشانه، قتل عزيزگل، خود سوزي زهرا و قتل کشور، به پنجه قانون سپرده نشده است.
اما عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور ميگويد» تهديد طالبان واختلافات قومي دراين ولايت سبب افزايش گروهاي مسلح غير قانوني شده است». او مي‌افزايد» اين گروهاي خودسر گاهي مانع عبور و مرور مسافران شده،  دست به اخاذي، قتل، دوزدي اموال مردم، حل و فصل دعاي ميزند».
آقاي خطيبي علاوه ميکند» حل اين معضله از توان حکومت محلي نيست و تازماني که حکومت مرکزي در قبال گرو‌ه‌هاي مسلح غير قانوني تصميم نگيرد، اين روند ادامه خواهد يافت». 
وضعيت عمومي حقوق بشر درغور
براساس گفته هاي فعالان حقوق بشر ولايت غور، وضعيت عمومي حقوق بشر در اين ولايت  که يکي از ولايت‌هاي کوهستاني و نا امن کشور ميباشد نگران کننده است.
منازعات مسلحانه، حضور گروه هاي مسلح غيرقانوني، سبب کشته، زخمي و آواره شدن شمار از باشندگان غورشده اند. مسئولان دفتر ولايتي غور کميسيون مستقل حقوق بشر ميگويند، دراين ولايت امينت نيست، عرضه خدمات صحي محدود است طوريکه درسراسر اين ولايت تنها يک داکتر زن وجود دارد. اطفال مورد سوء استفاده،  تجاوز جنسي، قاچاق، اختتاف، شکنجه و خشونت ها قرار ميگيرند.
آنان مي افزايد، عدم دسترسي شمار زياد ازکودکان به آموزش وپرورش معياري، کارهاي شاقه و ازادواج‌هاي اجباري، ازدواجهاي زير سن ومانع شدن دختران ازمکتب از ازموارد ديگري وضعيت حقوق بشر دراين ولايت ميباشد.
به گفته مسئولان کميسيون حقوق بشر، در جريان سال گذشته 57 مورد خشونت عليه زنان در دفتر ولايتي غور کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسيده است. اين خشونت ها شامل قتل، خودکشي، خود سوزي و ازدواج هاي زير سن مي‌باشد.
قابل ذکراست که حضورگروه طالبان، بلند کردن بيرق داعش، وجود گروهاي مسلح غيرقانوني، وجود افراد زورمند، نا امني‌ها، عدم حاکميت قانون، نبود اراده قوي براي تطبيق قانون، فساد داري در ولايت غور سبب کاهش ارزش هاي حقوق بشري دراين ولايت شده است.