مسئولين وزارت اقتصاد از مبارزه‌ي جدي عليه فساد اداري و تأمين شفافيت و حساب‌دهي در اين وزارت خبر مي‌دهند و مي‌گويند که به همين منظور وزارت اقتصاد با همکاري و همآهنگي اداره عالي مبارزه با فساد اداري، کميته مستقل و مشترک مبارزه عليه فساد اداري و کاکس پارلماني مبارزه با فساد اداري شوراي ملي، راهکار شفافيت و حساب‌دهي وزارت اقتصاد را طرح و عملي کرده است.
عبدالستار مراد، وزير اقتصاد روز سه شنبه (9 جوزا) در يک نشست خبري که به منظور بازتاب دست‌آوردهاي اين وزارت در بخش شفافيت و حساب‌دهي برگزار شده بود، به رونامه‌نگاران گفت که تاکنون سه تن از کارمندان بلندپايه‌ي وزارت اقتصاد که در بست‌هاي 2 و 3 کار مي‌کردند، به دليل دخيل بودن در فساد اداري و مالي به لوي سارنوالي معرفي گرديده‌اند و ده‌ها تن از کارمندان پايين رتبه‌ي اين اداره يا از وظايف شان برکنار و يا هم به بست‌هاي ديگر تبديل شده‌اند.
ويز اقتصاد کشور گفت که براي محو پديده‌ي فساد اداري، در حال حاضر آنان در تلاش ايجاد يک سيستم منظم و کارا در وزارت اقتصاد مي‌باشند. وي گفت: «اگر در آينده‌ها ما نباشيم هم سيستم کار خود را انجام مي‌دهد و از فساد اداري جلوگيري مي‌کند. اميدواريم که ديگر نهادهاي دولتي نيز اين کار را انجام بدهند و در اداره‌ي شان از فساد اداري پيش‌گيري خواهد شد».
بر اساس گفته‌هاي ويز اقتصاد، استخدام کارمندان در اين وزارت نيز اکنون بدون درنظرداشت مسايل قومي، سمتي زباني، سياسي و مذهبي صورت مي‌گيرد. به گفته‌ي او استخدام کارمندان در اين اداره فقط از طريق پروسه‌ي رقابت آزاد که در آن نماينده‌ي کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي نيز اشتراک دارند صورت مي‌گيرد «استخدام در حدود 80 بست اول دوم و سوم اين وزارت در سطح مرکز و ولايت ها ارتقاي ظرفيت مبتني بر نتايج براساس رقابت آزاد صورت گرفته است.» وي همچنان گفت که فساد در موسسات بيش از حد وجود دارد و به همين دليل وزارت اقتصاد از روند فعاليت‌هاي آنان در کشور نظارت و کنترول مي‌شود و در کنار نظارت مستقيم از دفاتر مرکزي موسسات غير دولتي، اين موسسات را به گونه الکترونيکي ثبت و راجستر مي‌کند و اين امر در کاهش فساد اداري نقش موثري دارد.
از سويي هم محمدامين خرمچي، معين مسلکي و پاليسي اداره عالي مبارزه با فساد اداري مي‌گويد که هرچند وزارت اقتصاد در امر مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت و حساب‌دهي کارهايي را انجام داده است؛ اما باآن‌هم در بخش مديريت انجوها و موسسات هنوز هم مشکلات خود را دارد.
آقاي خرمچي گفت، اداره عالي مبارزه با فساد اداري، براي پايين آوردن سطح فساد اداري و مالي در کشور فعاليت‌هاي موثري را انجام داده است که از آن جمله «تقريباً صد فيصد دارايي وزرا و مقام‌هاي بلندپايه دولتي را ثبت کرده است؛ در حاليکه در حکومت قبلي نصف وزرا دارايي هاي شان ثبت نشده بود».
آقاي خرمچي همچنان مي‌گويد نظر به گزارش سازمان بين‌المللي (تي آي) در زمان حکومت وحدت ملي مشکلات در ادارات دولتي افغانستان، به‌ويژه در بخش فساد اداري نسبت به گذشته کم‌تر شده است. به گفته‌ي وي ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري و متمرکز ساختن پروسه‌ي تدارکات ملي نيز در کاهش فساد اداري، بي‌تأثير نبوده است.
در همين حال سايره شريف، رييس کاکس پارلماني مبارزه با فساد اداري شوراي ملي مي‌گويد که گروه پارلماني براي نخستين بار نظارت خود را از وزارت اقتصاد آغاز کرد و نظر به نظارت‌هاي آنان، اين وزارت تاکنون دست‌آوردهاي قابل ملاحظه‌اي در امر مبارزه با فساد داشته است.
بانو سايره شريف اما با انتقاد از ولسي جرگه گفت که مجلس نماينده‌گان به عنوان خانه‌ي ملت وظايف و مسئوليت‌هاي خود را به گونه‌ي درست انجام نداده است. به گفته‌ي بانو شريف، اعضاي مجلس نماينده‌گان در بخش مبارزه با فساد در کشور ناکام بوده و هر موضوعي که در مجلس به بحث گرفته مي‌شود، «بلافاصله رنگ و بوي قومي به خود مي‌گيرد».
ايجاد ميکانيزم برنامه‌ريزي، گزارش‌دهي و نظارت در سطح مرکز و ولايت‌ها به شکل الکترونيک به هدف ايجاد شفافيت و حساب‌دهي، معرفي کارمندان دخيل در فساد اداري و مالي به نهادهاي کشفي، عدلي و قضايي، ثبت دارايي‌هاي کارمندان بلندرتبه‌ي وزارت اقتصاد در مرکز و لايت‌ها، ايجاد مرکز واحد براي طي مراحل ثبت موسسات غير دولتي به هدف کنترول از هرگونه سوء استفاده، از مهم‌ترين فعاليت‌هاي وزارت اقتصاد در بخش ايجاد شفافيت و حساب‌دهي در دو سال گذشته گفته شده است.