نهاد حمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان مي‌گويد که تازه ترين نظر سنجي آنها نشان مي‌دهد که 90 درصد خبرنگاران در دسترسي به اطلاعات با مشکل مواجه هستند. مجيب خلوتگر رئيس نهاد رسانه‌اي«ني» ديروز سه‌شنبه، 9 جوزا، در يک کنفرانس خبري گفت که آنها اين نظر سنجي را در 13 ولايت کشور انجام داده‌اند و در آن با 180 خبرنگار مصاحبه شده است. به گفته آقاي خلوتگر خبرنگاران بهانه گيري مقامات حکومتي،‌ برخورد دوگانه و تهديد را از جدي‌ترين مشکلات خود در زمينه دسترسي به اطلاعات دانسته‌اند.
او همچنين گفت خبرنگاران تحقيقي در افغانستان با مشکلات بيشتري براي دسترسي به اطلاعات مواجه هستند و هنگام تهيه گزارش تحقيقي تهديد مي‌شوند و اگر گزارش در مورد فساد، تهديدها بيشتر مي‌شود. آقاي خلوتگر حکومت وحدت‌ملي را متهم به کم‌کاري در زمينه دسترسي خبرنگاران به اطلاعات کرد و گفت: حکومت وحدت‌ملي بجز توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، کار موثر انجام نداده است.» او افزود، حکومت اطلاعات کافي را در اختيار خبرنگاران قرار نمي‌دهد و تنها مصاحبه و کنفرانس‌هاي خبري را دسترسي به اطلاعات مي پندارد.
اين نهاد رسانه‌اي پيشنهاد مي‌کند که حکومت اطلاعات را براساس قانون در اختيار رسانه‌ها قرار دهد و زمينه را براي دسترسي خبرنگاران به اطلاعات فراهم بسازد. اين نهاد همچنين از حکومت خواست که پرونده‌هاي خشونت عليه خبرنگاران به خصوص در زمينه دسترسي به اطلاعات را بررسي کند و تضمين که خبرنگاران تحقيقي تهديد نشود. شاه حسين مرتضوي سرپرست دفتر سخنگوي رياست جمهوري در واکنش به اين نظر سنجي در صفحه فيسبوک خود نوشته که اين نظر سنجي در مغايرت با واقعيت‌هاي عيني کشور گزارش‌هاي ديگر در اين زمينه است.
آقاي مرتضوي نوشته است که شکي نيست که هنوز فرهنگ دسترسي به اطلاعات نهادينه نشده، اما گام‌هاي عملي براي حمايت از فعاليت رسانه‌ها و دسترسي به اطلاعات برداشته شده است. او از توشيح قانون دسترسي به اطلاعات و اجراي به عنوان نمونه‌اي از اراده حکومت براي تسهيل دسترسي خبرنگاران به اطلاعات ياد کرده و گفته شماري از اداره‌هاي حکومتي بانک معلوماتي ايجاد کرده‌اند و شماري ديگر نيز ايجاد خواهند کرد.
چندي پيش يک نهاد رسانه‌اي داخلي ديگر نيز در زمينه دسترسي خبرنگاران به اطلاعات گزارشي را نشر کرده بود و گفته که مقامات محلي در ولايت‌ها قانون دسترسي به اطلاعات را رعايت نمي‌کنند و حتي دفتر رسانه‌اي بسياري از اداره‌هاي محلي نسخه‌اي از اين قانون وجود ندارد.