شوراي احزاب جهادي و ملي اعلام کرد که با خواست معترضان در کابل مبني بر انجام اصلاحات بنيادي در حکومت همسو است. اين شورا اما از معترضان خواسته است تا به مسدود کردن جاده‌ها پايان دهند.  شوراي عالي احزاب جهادي و ملي که مرکب از شماري از احزاب جهادي است، ديروز (يکشنبه، 21 جوزا) در يک نشست خبري حمايت خود را از حق قانوني اعتراضات و تظاهرات شهروندان اعلام کرد.
صبغت‌الله مجددي از رهبران جهادي که اعلاميه اين شورا را به خوانش گرفت، گفت آنها نيز خواهان اصلاحات بنيادي در حکومت هستند و در اين بخش با معترضان در کابل همسو مي‌باشند.  اين رهبر جهادي از معترضان خواسته است تا جاده‌هاي مسدود شده در کابل را باز کنند تا «مبادا سبب نزول قهر الهي» شود. آقاي مجددي گفت شوراي احزاب جهادي و ملي از سران حکومت مي‌خواهد به خواست‌هاي معقول معترضان پاسخ مثبت بدهد.
اين رهبر جهادي اما گفت: «مناسب نيست که افراد بزرگ حکومت برطرف شوند، اصلاح قاطع را مي‌خواهيم، مي‌خواهيم که نظام را اصلاح کنند. خطاي بزرگ مي‌کنند و بايد اصلاح کنند. اگر اصلاح نکنند باز زماني مي‌رسد که بايد از حکومت برطرف شوند.»
آقاي مجددي به معترضان پيشنهاد کرد که حاضر است به عنوان ميانجي ميان آنها و دولت عمل کرده و براي عملي ساختن خواست‌هاي مشروع‌شان گفت‌وگو کند.
آقاي مجددي با اشاره به پيامدهاي اقدام معترضان به مسدود کردن جاده‌ها در کابل گفت: «در اين روزهاي گرم مردم سخت دچار مشکلات هستند. مريضان به شفاخانه نمي‌رسند. اطفال با مشکلات به مکتب مي‌روند و کارگران و پيشه وران و دست فروشان از دستمزد خود روزانه تأمين معيشت مي‌کنند، از کار و غريبي باز ماندند. اين ظلم عظيم است و مبادا سبب نزول قهر الهي گردد.»
شوراي احزاب جهادي و ملي براي حل مشکلات در کشور به يک اجماع ملي بين بزرگان کشور تأکيد کرد. حزب جنبش نوين افغانستان نيز ديروز در ارتباط با رويدادهاي اخير کشور نشست خبري داشت. عالم ساعي سرپرست اين حزب گفت وحدت و همبستگي شهروندان افغانستان بايد خط قرمز باشد و به هيچ کسي و جناح و کشوري که در مقابل افغانستان مغرض هستند نبايد اجازه عبور از اين خط قرمز داده شود.
او بر تأمين امنيت در سراسر افغانستان از سوي حکومت تأکيد کرد و افزود که آنها مي‌خواهند عاملان تيراندازي به معترضان و حمله به مراسم خاکسپاري سالم ايزديار شناسايي و مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
اصلاحات با نظرداشت اصل شايسته سالاري بدون سليقه قومي و سمتي در ارگان‌هاي امنيتي از ديگر خواست‌هاي حزب جنبش نوين از دولت است.
آقاي ساعي اما اعلام کرد که آنها با خواست تغيير نظام خلاف مسير قانوني آن و برگزاري انتخابات پيش از وقت رياست جمهوري مخالف هستند. ( بي بي سي)