عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه مي‌گويد حکومت وحدت ملي در تأمين امنيت و حکومتداري خوب کوتاهي کرده است. آقاي عبدالله که ديروز دوشنبه 22 جوزا در آغاز جلسه شوراي وزيران سخن مي‌زد، به اعتراضات جاري در کابل اشاره کرد و گفت: «تأمين امنيت وظيفه ما و نهادهاي امنيتي ماست که در آن کوتاهي صورت گرفته و مردم حق دارند که خشمگين باشند و اعتراض کنند.» وي همچنين افزود که ايجاب مي‌کند که در بخش حکومتداري و ارائه خدمات از سوي حکومت، بررسي‌هايي صورت گيرد و با تشخيص مشکلات و کمبودي‌ها، تجديد نظرها صورت گيرد.
رئيس اجرائيه افزود که براي گفت‌وگو با معترضان و بررسي خواست‌هاي آنها اقدامات با پا در مياني نمايندگان مجلس آغاز شده است.
او به تعليق وظيفه رئيس گارنيزيون کابل و فرماندهي پوليس اشاره کرد و گفت تصميمات بعدي پس از پايان تحقيقات از سوي دادستاني کل گرفته خواهد شد. آقاي عبدالله تأکيد کرد که مسئولان ناامني‌هاي اخير و شليک به معترضان تظاهرات کابل بايد جوابگو باشند.
او همچنين شرايط فعلي در افغانستان را حساس خواند و افزود که دشمنان کشوردر تلاش هستند با دامن زدن تفرقه‌هاي قومي، زباني و سمتي، خواست و ذهن مردم را به سمتي بکشانند که سبب ضعف اين کشور خواهد شد که نبايد به آنها اجازه داده شود. آقاي عبدالله فاصله کنوني ميان قشر سياسي افغانستان با حکومت را در پانزده سال گذشته، بي‌سابقه خواند و تأکيد کرد که تلاش‌ها و بحث‌هايي براي رفع اين فاصله‌ها آغاز شده است.
رئيس اجرائيه گفت: «توقع ماست که همه با هم، بهتر از پيش و با روحيه وطندوستي و روحيه صادقانه در خدمت مردم افغانستان باشيم.»  آقاي عبدالله همچنان خطاب به وزيران حاضر در شوراي وزيران گفت شماري از آنها فيصله‌هاي اين شورا را ناديده مي‌گيرند که پس از اين، «تحمل نخواهد شد.» او همچنين افزود که شماري از وزيران حاضر در کابل بدون هيچ دليلي در نشست‌هاي شوراي وزيران اشتراک نمي‌کنند که بعد از اين با آنها نيز برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
در افغانستان به اساس توافق صورت گرفته در حکومت وحدت ملي، نشست شوراي وزيران به رياست رئيس اجرائيه و نشست کابينه به رياست رئيس جمهور برگزار مي‌شود.
صلاحيت‌هاي کم و بي‌تفاوتي شماري از مقامات به فيصله‌هاي رئيس اجرائيه بارها از سوي حاميان او مورد انتقاد قرار گرفته و بارها صداي اعتراض آقاي عبدالله را نيز بلند کرده است. ( بي بي سي)