پس از برچيده شدن خيمه تحصن جنبش« رستاخير تغيير» از سوي نيروهاي امنيتي، رئيس جمهور غني دستور داده است که جزئيات اين قضيه بررسي شود. در اعلاميه‌ي مطبوعاتي که ارگ رياست جمهوري ناوقت شب گذشته، 30 جوزا، منتشر کرد، آمده است که رئيس جمهور دستور داده است که مسببين اين رويداد شناسايي و مطابق قوانين کشور مجازات شوند. در اعلاميه ارگ رياست جمهوري آمده است که پس از تلاش‌هاي نمايندگان شوراي ملي و تقاضاي اقشار مختلف مردم کابل، نيروهاي امنيتي اقدام به جمع آوري خيمه‌هاي تحصن کرده است. ارگ تاييد کرده که در جريان برچيدن خيمه‌ تحصن، يک نفر کشته شده و شمار ديگر نيز زخمي شده‌اند. در اين اعلاميه آمده است که رئيس جمهور بابت اين حادثه عميقا متأثر شده و بر حق مدني شهروندان مبني بر تظاهرات مسالمت آميز و آزادي‌هاي مدني تاکيد مي‌کند.
دوشنبه شب نيروهاي امنيتي در يک عمليات شبانه خيمه‌ مرکزي جنبش رستاخير تغيير در چهار راهي زنبق را برچيدند. بنا به گزارش‌ها در جريان برچيدن اين خيمه،‌ 1 نفر کشته و 5 نفر ديگر زخمي شده‌اند. جنبش رستاخيز تغيير با نشر اعلاميه‌اي گفته است که 2 نفر از اعضاي اين جنبش در جريان برچيدن خيمه تحصن کشته شده و 27 نفر ديگر زخمي شده‌اند. آنها همچنين گفته‌اند که 11 نفر از اعضاي اين جنبش از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده‌اند.
کميسيون مستقل حقوق نيز در يک اعلاميه مطبوعاتي در رابطه به  اين رويداد نوشته است که: «حمله شب هنگام توام با خشونت بر تحصن‌کنندگان يک عمل خشونت‌بار، غيرقانوني و برخلاف ارزش‌هاي حقوق بشري و حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني شهروندان افغانستان بوده که باعث ايجاد بيشتر فضاي رعب و ترس در يک جامعه دموکراتيک مي‌شود. کميسيون از دولت افغانستان مي‌خواهد که عاملان حادثه ديشب و حوادث مشابه را هر چه عاجل شناسايي و مورد پيگرد عدلي قرار داده و با نمايندگان تحصن‌کنندگان به صورت مستقيم گفت‌وگو کرده و با رعايت اصل عدالت و حقوق بشر، خواسته‌ها و مطالبات آنان را مورد رسيدگي قرار داده و به خشونت‌ها در جريان اجتماعات در اسرع وقت پايان بدهد.»
جنبش رستاخيز تغيير پس از به خشونت‌ کشيده شدن تظاهرات روز جمعه 12 جوزا بوجود آمد. اعضاي اين جنبش مقامات حکومت را متهم به بي‌کفايتي مي‌کنند و خواستار استعفاي مشاور امنيت ملي رئيس جمهور و مسئولين نهادهاي امنيتي هستند.