گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در واکنش به برچیده شدن خیمه جنبش« رستاخیز تغییر» و برخورد نیروهای امنیتی با معترضین، خواستار ایجاد یک کمیسیون مستقل برای بررسی این رویداد شده است.
این نهاد امروز چهارشنبه، ۳۱ جوزا، با نشر اعلامیه‌ای مبطوعاتی برخورد نیروهای امنیتی با معترضین را محکوم کرده و آن را خلاف ارز‌ش‌های قانون اساسی، میثاق‌های بین‌المللی، آزادی‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری شهروندان افغانستان دانسته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در اعلامیه خود گفته است که:« ما بدین باوریم که تشدید محدودیت‌ها بر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در هر شرایط و تحت هر نامی، به نفع هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و اعتماد عمومی برای ساختن یک حکومت دموکراتیک، مسئول و پاسخ‌گو را شدیدا متزلزل می‌سازد. بی‌اعتنایی به خواست‌های مشروع شهروندان و بی‌احترامی به آزادی و حقوق آنان توسط دولتی که خود را دموکراتیک می‌پندارد، آب به آسیاب مخالفانش می‌ریزد و دولت را بیش‌تر از پیش تضعیف می‌کند و گروه‌های تبه‌کار و تروریستی را در نقض قانون و کشتار غیرنظامیان جری‌تر می‌سازد.»
این نهاد از حکومت وحدت‌ملی خواسته است که برای بررسی رویدادهای اخیر و بخصوص عملیات شبانه نیروهای امنیتی برای برچیدن خیمه معترضین یک کمیسیون مستقل با مشارکت اعضای جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایند‌ه‌های معترضین، تشکیل شود.
علاوه بر این، آنها از حکومت خواسته است که بعد از بررسی‌ها، عاملان این رویدادها را از وظایف شان برکنار و به مراجع عدلی وقضایی معرفی کند. آنها همچنین از حکومت خواسته‌اند که عدالت را در حق قربانیان تامین و از خانواده‌های قربانیان رسما معذرت خواهی‌کند. آنها افزوده‌اند که دولت مکلف است که به بازماندگان قربانیان غرامت بپردازد.
سه شنبه شب نیروهای امنیتی در یک عملیات شبانه خیمه مرکزی جنبش رستاخیز تغییر را از چهار راهی زنبق برچیدند. در این عملیات یک معترض کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با نشر اعلامیه‌ای برخورد خشونت‌آمیز با معترضین را نگران کننده و خلاف ارزش‌های حقوق بشری و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان کشور دانسته است.
کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواسته است که به تعهدات ملی و بین‌الملللی خود در راستای احترام و حمایت از ارزشهای حقوق بشری، پابند باشد.