معاون اول مجلس نمايندگان به‌گونه بي‌سابقه در آغاز نشست عمومي روز چهارشنبه در اعتراض به نا امني‌ها در شهر کابل و نارسايي حکومت، تالار مجلس نمايندگان را ترک گفت.
همايون همايون که رياست نشست عمومي را نيز بر عهده داشت گفت که وضعيت امنيتي در شهر کابل وخيم شده و حکومت در تأمين امنيت کوتاه آمده‌است.
وي مي‌گويد، بر علاوه آن حکومت نيز به خواست‌هاي معترضين پاسخ مثبت نداد و پس از اين نمي‌تواند، خاموش بماند.
وي افزود: «از خاطر عزت مجلس نمايندگان از خاطر تمام شهداي که در اين هفته شهيد شدند، چه روز چهارشنبه و چه کساني‌که در تظ اهرات شهيد شدند و يا هم کساني‌که در انفجار مراسم تدفين سالم ايزديار کشته شدند، اکنون جلسه را ترک مي‌کنم قطعاً جواب نمي‌دهم.»
بر اساس اصول وظايف داخلي مجلس نمايندگان، رئيس مجلس نمايندگان بايد پس از شنيدن بحث‌هاي آزاد، انتقادات و پيشنهادات اعضاي مجلس نمايندگان موضوعات بحث شده را جمع‌بندي نمايد و به‌خاطر حل آن به کميسيون مربوطه و يا هم به دارالانشاء مجلس نمايندگان پيشنهاداتي را ارائه کند.
اين در حاليست که تقريباً 20 روز قبل در انفجار خونين در چهارراهي زنبق شهر کابل حدود 150 تن کشته و حدود 400 تن ديگر زخمي شدند.
دو روز بعد از آن شماري از باشنده‌هاي کابل به‌خاطر عدالت‌خواهي به خانواد‌ه‌هاي کشته و زخمي شده‌ها و ناتواني حکومت در راستاي تأمين امنيت مظاهره کردند.
اين تظاهرات ميان پوليس و مظاهره‌چيان به خشونت گراييد و به‌شمول پسر معاون اول مجلس سنا چهار تن کشته و شماري هم زخمي شدند.
اعتراض کننده‌ها از اعتراض دست نکشيده و 8 خيمه تحصن را در نقاط مختلف شهر کابل برپا کردند.
با آن‌که حکومت مي‌گويد در رابطه به رويداد‌هاي اخير در شهر کابل بررسي‌ها آغاز گرديده، اما برخي اعضاي مجلس نمايندگان تلاش‌هاي حکومت در اين راستا را قناعت‌بخش نمي‌دانند.
از سوي هم وزارت داخله مي‌گويد، پوليس به‌خاطر تأمين امينت مردم از هيچ تلاش دريغ نمي‌کند.
نجيب دانش سرپرست دفتر سخنگوي گفت: «ما آن‌چه را که در توان داريم براي تأمين امنيت مردم به حيث وظيفه اجرا مي‌کنيم و تلاش نهايي مي‌کنيم و شما مي‌دانيد که قرباني اول هم در حوادث تروريستي پوليس ملي و نيروهاي امنيتي افغانستان است و تلاش مي‌کنيم فضاي امن را براي مردم فراهم نمائيم.»
شوراي ملي پيش از اين نيز بارها از عملکرد حکومت به خصوص نيروهاي امنيتي در تأمين امنيت شهر کابل و برخي ولايات انتقاد کرده‌است.
حتي مجلس نمايندگان در برخي موارد به علت ادامه نا امني‌ها مقامات امنيتي را مورد استجواب و استيضاح نيز قرار داده‌است. ( راديو آزادي)