اعضاي کميسيون بررسي شکايات و تخلفات رسانه‌اي، ديروز چهارشنبه، 31 جوزا، در يک نشست خبري اعلام کردند که گزارش تلويزيون آريانا مبني بر اينکه «تانکر مملو از مواد انفجاري که در چهارراهي زنبق شهر کابل انفجار داده شد از ميرويس ياسيني عضو مجلس نمايندگان بوده» بي‌اساس است و اين رسانه  بايد در يکي از سرويس‌هاي خبري‌اش، از اين نماينده‌ي مردم رسماً معذرت خواهي کند.
ضيا بوميا، معاون کميسيون بررسي تخطي‌هاي رسانه‌اي گفت که پس از نشر گزارش آريانا نيوز، اين کميسيون شکايت‌نامه‌ي رسمي از جانب آقاي ياسيني دريافت کرد و پس از بررسي‌هاي همه‌جانبه‌ کميسيون، روشن شد که نه‌ تنها اين عضو مجلس نمايندگان موترهاي تخليه فاضلاب ندارد؛ بلکه هيچ شرکتي ندارد. به گفته‌ وي اين گزارش حقيقت ندارد و کاملاً بي‌بنياد است «تلويزيون آريانا، دقت در خبر را قرباني سرعت کرده است».
آقاي بوميا گفت که رسانه‌ها بايد در نشر گزارش‌هاي شان موازين اخلاقي و معيارهاي اطلاع‌رساني را در نظر بگيرند و از نشر خبرهايي که حقيقت ندارد و با نشر آن به شخصيت حقيقي و حکمي افراد آسيب وارد مي‌شود، جدا خودداري کنند.
شيخ خدابخش محسني، عضو کميسيون رسيدگي به شکايات و تخلفات رسانه‌اي گفت خبررساني يکي از مهم‌ترين و در عين حال با مسئوليت‌ترين رسالت است که خبرنگاران بايد در آن دقت بيشتر به خرج دهند و از شتاب‌زدگي در جريان پوشش خبري چنين رويدادها اجتناب ورزند. وي گفت: «با نشر اين گزارش تلويزيون آريانا مردم خانه‌ي اين عضو مجلس نماينده‌گان را بلد نبودند، وگرنه ممکن سبب آن مي‌شد که متضررين و آسيب ديده‌هاي رويداد «چهارشنبه سياه»، پيش از روشن شدن اتهام بر خانه وي حمله کرده و تمام هستي او را بر باد مي‌دادند؛ چون مردم آن وقت حق داشتند و فکر مي‌کردند که کار آقاي ياسيني است».
در همين حال صديق ‌الله توحيدي، رييس کميسيون بررسي شکايت‌ها و تخلفات رسانه‌اي از رسانه‌ها خواست: «رسانه‌ها خود را ملزم به رعايت تمامي قوانين نافذه‌ و کودهاي اخلاقي خبرنگاري بدانند؛ با رعايت قوانين و کودهاي اخلاقي از سوي رسانه‌ها و خبرنگاران، هيچ کس مانع آزادي بيان و کار اطلاع‌رساني در کشور شده نمي‌توانند».
از سويي هم در اعلاميه‌ اين کميسيون آمده است که شماري از رسانه‌ها و خبرنگاران در پوشش رويدادهاي اخير در کشور، به‌ويژه در پوشش خبري تظاهرات «جنبش رستاخيز براي تغيير» معيارهاي خبررساني را زير پا کرده، به امنيت رواني جامعه صدمه زده‌اند و از طرف ديگر اين موضوع، بر اعتماد عامه‌ي مردم نسبت به بي‌طرفي رسانه‌ها نيز آسيب زده است.
کميسيون بررسي تخطي‌هاي رسانه‌اي در اعلاميه‌ خود به رسانه‌ها و خبرنگاران کشور هشدار داده است که اگر پس از اين در کارهاي اطلاع‌رساني، موازين اخلاقي ژورناليزم، قوانين نافذه‌ي کشور و معيارهاي خبررساني را در نظر نگيرند، و در صورت عدول از آن، قضاياي اين چنيني جهت تعقيب به نهادهاي عدلي و قضايي فرستاده خواهد شد.