جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری، صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و رئیس موقت حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور والی بلخ و رئیس شورای اجرائی جمعیت و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ائتلاف جدیدی بنام« شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستا» تشکیل دادند.
این ائتلاف در شهر آنکارا در ترکیه و در مراسم نامزد باتور دوستم، پسر جنرال دوستم شکل گرفت.
در اعلامیه‌ای که از سوی اعضای این ائتلاف منشتر شده، بازگرداندن صلاحیت‌های جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، وزرا، رئیس اجرائیه و هردو معاونش مطابق قانون اساسی، از مهمترین اهداف تشکیل این ائتلاف گفته‌ شده است.
آنها در اعلامیه خود همچنین گفته ‌اند که جنگ در یک سال گذشته به ولایت‌های شمال کشور کشانده شده است و اعضای این ائتلاف تلاش می‌کنند که برای ولایت‌های شمال، مناطق مرکزی، شرق، جنوب و غرب کشور، طرح جامع امنیتی ارائه کنند.
اعضای این ائتلاف رئیس جمهور غنی را به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه متهم کرده‌اند و گفته‌اند که او و مشاورین‌اش در امور کاری وزرا مداخله می‌کنند. آنها افزوده‌اند که مداخله در صلاحیت‌های وزرا و رؤسای اداره‌های مستقل اوضاع را بسوی هرج و مرج و  پاشیدگی سوق خواهد داد.
رهبران این احزاب سه گانه از رئیس جمهور غنی خواسته‌اند که اقدامات فراقانونی خود را متوقف کند و به صلاحیت‌های قانونی وزرا و رؤسای اداره‌های مستقل احترام بگذارد.
آنها همچین خواستار تطبیق موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت‌ملی شده‌اند و آن را مبنای مشروعیت حکومت وحدت‌ملی دانسته‌اند. آنها در از رئیس جمهور خواسته‌اند که صلاحیت‌های معاونین ریاست اجرائیه را در چهارچوب این توافقنامه احترام بگذارد.
ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه تا کنون واکنش رسمی در برابر تشکیل این ائتلاف سیاسی نشان نداده‌اند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در فیسبوک خود نوشته است که:« ما از هرگامي كه در راستاي منافع ملي و آباداني كشور باشد استقبال مي كنيم، مردم كشور با حافظه تاريخي كه دارند وضعيت دشوار گذشته را بياد دارند. شرايط جاري كشور ايجاب مي كند، تا با اجماع سياسي از يك سو به اصلاحات و بهبود امور كمك نموده و ازطرف ديگر با اتفاق هم در برابر دشمن مشترك مقابله نماييم.»
این ائتلاف پس از آن شکل می‌گیرد که چندی پیش حزب جمعیت اسلامی‌ خواستار تطبیق توافق‌نامه حکومت وحدت ملی و برکناری مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و مسئولین نهادهای امنیتی شد.