مسوولان لوي سارنوالي کشور تأکيد مي‌کنند که اجراآت اداره لوي سارنوالي در پيوند به تأمين عدالت و رسيده‌گي به قضاياي فساد اداري، بي‌طرفانه و با حفظ استقلاليت صورت مي‌گيرد.
جمشيد رسولي، سخنگوي لوي سارنوالي روز چهارشنبه، 14 سرطان در يک نشست خبري گفت که دولت افغانستان و به‌ويژه اداره لوي سارنوالي که يکي از ادارات تطبيق‌کننده‌ي قانون مي‌باشد، در بخش تطبيق عدالت، دقت و بي‌طرفي کامل را رعايت کرده و کارهاي چشم‌گيري نيز تاکنون در اين بخش انجام شده است.
آقاي رسولي مي‌گويد که از زمان ايجاد حکومت وحدت ملي و آغاز کارِ «سارنوالي اختصاصي مرکز عدلي-قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري» در اداره لوي سارنوالي، تاهنوز حدود 276 قضيه فساد اداري به اين مرکز تحت کار قرار گرفته که در دو بخش ملکي و نظامي از سوي سارنوالي اختصاصي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است، و بعضي از اين قضايا تحت کار مي‌باشد.
از مجموع اين شمار قضايا که به سارنوالي اختصاصي مرکز عدلي قضايي مبارزه با فساد اداري مواصلت کرده است، حدود 216 قضيه‌ ملکي و 58 قضيه‌ي ديگر آن نظامي مي‌باشند که هر کدام توسط سارنوالي‌هاي مربوطه‌ ملکي و نظامي مورد تحقيق قرار خواهند گرفت.
به گفته‌ي سخنگوي لوي سارنوالي، از ميان 216 پرونده‌ي فساد اداري که مربوط به بخش ملکي مرکز اختصاصي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري مي‌شود، در حال حاضر 28 قضيه‌ي آن مورد تحقيقات همه‌جانبه صورت گرفته و محاکم نيز در پيوند به رسيده‌گي اين پرونده‌ها نشست‌هاي علني برگزار کرده‌اند.
وي مي‌گويد: «تحقيقات پيرامون 28 قضيه از مجموع اين قضايا تکميل شده و محول شده به سارنوالي ابتدايي شان و يک تعداد اين قضايا هم محول محکمه شده است که ما شاهد برگزاري جلسات علني از طرف محاکم مربوطه در اين زمينه بوديم. از ميان 216 پرونده 17 پرونده‌ي آن براي تحقيقات بيشتر دوباره به نهادهاي کشفي و امنيتي سپرده شده است تا آن‌ها در سهم خود شواهد و مدارک لازم را جمع‌آوري کنند و بعد به سارنوالي سپرده شود».
سخنگوي لوي سارنوالي افغانستان مي‌گويد، از اين ميان 51 پرونده‌ي ديگر که شامل صلاحيت سارنوالي اختصاصي مرکز عدلي قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري نمي‌شد، به سارنوالي‌هاي ديگر فرستاده شده است و در حال حاضر فقط 64 پرونده‌ي فساد اداري در اين مرکز تحت کار مي‌باشند.
نهادهاي عدلي و قضايي کشور هرچند همواره از تطبيق قانون و رسيده‌گي عادلانه و زودهنگام به پرونده‌هاي فساد اداري در کشور سخن مي‌گويند؛ اما آن‌چه که تاکنون در اجراآت اين نهادها ديده شده است، کارهاي قابل ملاحظه‌يي انجام نشده و شمار زيادي از پرونده‌هاي سنگين فساد اداري و اتهام‌هايي که بر افراد بانفوذ و زورمند، چه در حکومت و چه بيرون از نظام وارد مي‌باشند، از سوي اين نهادها براي مردم افغانستان روشن نشده است.
اما جمشيد رسولي، سخنگوي اداره لوي سارنوالي در پاسخ به اين نگراني مي‌گويد: «به خاطريکه خيلي از اين قضايا مربوط به چندين سال گذشته مي‌شود و از سويي هم قراردادهاي بزرگي صورت گرفته که برخي از افراد در آن قراردادها دخيل است. به اين دليل رسيده‌گي به قضاياي اين چنيني زمان بر است. بايد عاملين دست داشتن به قراردادهايي که موارد اختلاس داشته، شناسايي شوند و عدالت و انصاف بايد درست تأمين شود تا به خاطر تأمين عدالت، کسي قرباني نشود».
بر بنياد گفته‌هاي سخنگوي لوي سارنوالي، تاکنون 35 تن از متهمين و مظنونين قضاياي سنگين فساد اداري از سوي سارنوالي اختصاصي مرکز عدلي قضايي مبارزه با جرايم سنگين فساد اداري ممنوع‌الخروج و در کنار آن وظايف 10 تن از اين افراد به‌شمول منسوبين نظامي که به قضاياي فساد اداري دخيل مي‌باشند، به حالت تعليق درآمده است.
آقاي رسولي مي‌گويد که از جمله‌ي 58 پرونده‌ي فساد که مربوط به بخش نظامي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري مي‌شد، 25 قضيه‌ي آن در حال حاضر تحت کار است و «بر بنياد اطلاعات ارائه شده از سوي اين مرکز، تا ده روز آينده تحقيقات پيرامون 10 پرونده‌ي جرايم سنگين ديگر نيز تکميل و محول محاکم مربوطه خواهد شد».
بر بنياد آمار ارائه شده از سوي سخنگوي لوي سارنوالي کشور، اين اداره پس از صدور حکم محکمه در پيوند به بعضي از اين قضاياي فساد اداري، تاکنون 741 ميليون و 195 هزار و 951 افغاني و 4 ميليون و 630 هزار و 45 دالر آمريکايي را به‌عنون جرايم نقدي و جزاي نقدي از مجرمين دريافت و شامل عوايد دولت ساخته‌اند.
گفتني است که اين مرکز در ادامه‌ي اجراآت خود مبالغ ديگري را نيز در کنار اجناس گران‌بها و وسايط دولتي به حساب دولت مصادره کرده است.
الياس طاهري