جلسه عمومي روز چهارشنبه مجلس نمايندگان، پرتنش بود. نماينده‌گان مجلس بيشتر از اينکه به مسايل امنيتي و سياسي بپردازند، راجع به عملکرد همکاران خود بحث کردند.
سئوال اصلي بعضي از نماينده‌هاي مجلس اين بود که وظيفه نماينده‌هاي مجلس چيست؟ آيا وظيفه آنها تصويب قوانين و حضور در جلسات عمومي و کميسيون مجلس نمايندگان است يا مراجعه به اداره‌هاي دولتي براي تقرر اعضاي فاميل و بستگان خود؟
داکتر فاطمه عزيز، نماينده مردم قندوز در مجلس نمايند‌گان گفت:» با وجود که قانون وظيفه وکلا را مشخص کرده است، اما بيشتر آنان وقت شان را در تعيين و تقرر اعضاي فاميل، دوستان و بستگان شان در پست‌هاي بلند دولتي سپري مي‌کنند».
خانم عزيز نمايندگان مردم، درمجلس نمايندگان را متهم به باج گيري ازارگانهاي حکومتي نموده افزود» مدارک وشواهدي وجود دارد که شمار از نمايند‌گان مردم برخلاف قانون ولوايح وظايف‌شان عمل نموده با سوء استفاده از صلاحيت و قدرت پارلماني شان فاميل و بستگان شان را در پست‌هاي بلند دولتي مقرر کرده اند».
او از وزارت خارجه به عنوان نمونه نام برد و گفت که در اين وزارت و بعضي وزارت‌هاي کليدي ديگر، بجاي افراد متخصص، اعضاي فاميل و وابستگان نمايندگان مجلس، استخدام شده‌اند.
به گفته خانم عزيز نمايندگان مجلس بيشتر از جلسات مجلس، در وزارت خانه‌ها و رياست‌هاي مستقل حکومتي بخاطر باج‌گيري، حضور دارند. او افزود که اين موضوع از يک طرف باعث شده که نصاب مجلس تکميل نگردد و قوانين از تصويب باز بماند و از سوي به حيثيت نماينده‌ها صدمه زده و اعتبار آنها را نزد مردم پايين آورده است.
صفورا ايلخاني نماينده مردم باميان در مجلس نمايندگان گفت:» با وجود که وظيفه وکلا تصويب قوانين است، اما برخي از وکلا فکر مي‌کنند وظيفه اصلي شان گرفتن پروژه از وزارت‌خانه‌ها و مقرر کردن موکلين شان در پست‌هاي حکومتي است».  ايلخاني افزود» دخالت وکلا در تقرري‌ها، عدالت و شايسته سالاري را زير سوال برده و نيز سبب شده که با مقرر شدن فاميل و بستگان يک وکيل، جوانان نخبه، شايسته و کساني که داراي تحصيلات برتر بوده يا استخدام  نشوند و يا از بست منفک گردند».
به گفته خانم ايلخاني، موارد زيادي وجود دارد که برخي وکلا از تعيين رييس و معاون يک اداره تا ملازم يک مکتب هم ايستادگي کرده و کوشش نموده که از فاميل و بستگان شان مقررشوند». اما برخي وکلا با نشان دادن واکنش جدي گفته هاي داکتر فاطمه عزيز نماينده مردم قندوز را توهين به خود دانسته خواهان وضاحت بيشتر شدند.
نثار احمد خوگياني نماينده مردم ننگرهار و رمضان بشر دوست نماينده مردم کابل در مجلس نمايندگان گفتند که خانم عزيز بايد با مدرک صحب کند که کدام وکيل چه کساني را درکدام پست‌هاي حکومتي مقرر کرده است.
خوگياني اين اظهارات نماينده قندوز را مايه بي حيثيت کردن پارلمان و سبب آبرو ريزي وکلا خوانده گفت:» کساني اين ادعا را مي‌کنند که خود در گماشتن بستگان شان در پست‌هاي حکومتي بيشتر دست دارند».
پيش از اين نيز برخي از نمايندگان مردم افغانستان در مجلس نمايندگان از سوي مقامات حکومتي به قاچاق و خواست‌هاي غير قانوني از وزارت خانه‌ها متهم شده بوند.
در ماه ثور 1392 عمر زاخيلوال وزير ماليه سابق افشاکرده بود که ظاهر قدير نماينده ولايت ننگرهار، لالي حميدزي نماينده ولايت قندهار، عارف رحماني نماينده ولايت غزني، محمود خان سليمان خيل نماينده ولايت پکتيا، محمد عظيم محسني نماينده ولايت بغلان و سميع الله صميم نماينده ولايت فراه، به قاچاق و در خواست‌هاي غير قانوني دست دارند.
او، حاجي قدير را به قاچاق آرد به ارزش 269 ميليون دالر،  لالي حميدزي را به وارد کردن 1970  موتر راست فرمان، سميع الله صميم را به وارد نمودن 50 بوتل شراب از مسکو، محمود خان سليمان خيل را به قاچاق  اموال تجارتي، محمد عظيم محسني را به درخواست واگذاري خانه دولتي در پلخمري وعارف رحماني را به درخواست يک و نيم ميليون دالر پول نقد از وزارت ماليه متهم کرده بود.
نوروز رجا