لوی سارنوالی کشور گفته است که پرونده اتهام علیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بعد از تحقیقات این نهاد، به ستره محکمه فرستاده شده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی دیروز چهارشنبه، ۲۱ سرطان، به رسانه‌ها گفت که این پرونده برای پیگیری مراحل قانونی آن به محکمه فرستاده شده است.
او گفته است که لوی سارنوالی تحقیقات خود در رابطه با این پرونده را با بی‌طرفی، حفظ استقلال و بر اساس شواهد و مدارک انجام داده و سپس آن را به دادگاه فرستاده است.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود هشت ماه پیش از سوی احمد ایشچی از رقبای سیاسی‌اش متهم به بدرفتاری جنسی شد. احمد ایشچی مدعی شد که جنرال دوستم و محافظانش او را شکنجه کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.
 دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری ادعای احمد ایشچی را رد کرد و گفت که علیه آقای دوستم توطئه سیاسی صورت گرفته است.
بعد از تشکیل پرونده اتهام علیه معاون اول ریاست جمهوری در لوی سارنوالی، هفت نفر از محافظان او برای تحقیق در لوی سارنوالی حاضر شدند. بعد از روی کار شدن این پرونده جنرال دوستم به دفتر کارش حضور نمی‌یافت و در خانه‌اش بود،‌ اما چندی پیش به ترکیه سفر کرد.
روز سه شنبه، ۲۰ سرطان، رئیس جمهور غنی در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال خبرنگاران در این مورد  گفت که آقای دوستم با اجازه لوی سارنوالی و برای درمان بیماری خود به ترکیه رفته است. او گفت که در این پرونده دخالت ندارد و رسیدگی به آن از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است.
همچنین روز سه شنبه هوگو لارنس سفیر آمریکا در کابل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت آمریکا از پی‌گیری قضیه اتهام علیه جنرال دوستم توسط نهادهای عدلی و قضایی حمایت می‌کند و این قضیه باید بصورت جدی بررسی شود. او گفت بررسی این قضیه به جهانیان این پیام را خواهد رساند که برای دولت افغانستان هیچ چیز بالاتر از قانون نیست.
اما دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه‌ مطبوعاتی به سخنان رئیس جمهور غنی و سفیر آمریکا واکنش نشان داده است.
در اعلامیه مطبوعاتی دفتر آقای دوستم که دیروز نشر شد، سفر آقای دوستم با اجازه لوی سارنوالی به ترکیه رد شده و گفته شده که لوی سارنوالی بر اساس قانون اساسی از چنین صلاحیتی برخوردار نیست. در این اعلامیه گفته شده محافظان آقای دوستم برای وضاحت در مورد اتهام‌ها به سارنوالی رفته و این پرونده فعلا به محکمه سپرده شده و ربطی به شخص آقای دوستم ندارد.
دفتر مطبوعاتی آقای دوستم همچنین به سخنان سفیر آمریکا واکنش نشان داده و آن را غیر مسئولانه خوانده است. در این اعلامیه آمده که افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل است و بررسی چنین قضیه‌های در قوانین افغانستان روشن است.  دفتر آقای دوستم گفته اظهار نظر غیر مسئولانه نهادهای دیپلماتیک باعث نگرانی مردم افغانستان می‌شود.
آقای دوستم حدود دو ماه پیش به ترکیه رفت. افراد نزدیک او گفتند که او برای تداوی به ترکیه سفر کرده و دوباره بر می‌گردد. روزهای گذشته آقای دوستم همراه با عطا محمد نور والی بلخ، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزرات خارجه، ائتلافی را بنام « ائتلاف برای نجات افغانستان» در شهر انقره تشکیل داد. یکی از خواست‌های اصلی این ائتلاف بازگرداندن صلاحیت‌های جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور است. خود آقای دوستم نیز بارها رئیس جمهور را به انحصار قدرت متهم کرده است و گفته که به عنوان معاون اول ریاست جمهوری صلاحیت‌های لازم را ندارد. اما رئیس جمهور گفت که قدرت در انحصار او نیست و افرادی که این اتهام را به او وارد می‌کنند در همه‌ی شوراهای عضو هستند و در تصمیم‌گیری‌ها سهیم‌اند.