در سلسله‌ی شکل‌گیری ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی منتقد از حکومت، دیروز یکشنبه، 25 سرطان، یک جریان سیاسی تازه زیر نام «محور مردم افغانستان» با شعارهایی «حفظ استقلال، تمامیت ارضی، بازگشت به قانون اساسی و مشروعیت سیاسی، تامین عدالت اجتماعی، برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه، صلح پایدار و عادلانه، حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب، آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان، در کابل رسماً اعلام موجودیت کرد. سران این جریان سیاسی با انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی اما می‌گویند که در کنار دیگر خواسته‌ها، برگزاری انتخابات در زمان معین آن، از خواسته‌های اصلی و کلیدی جریان سیاسی «محور مردم افغانستان» می‌باشد.
داوود علی نجفی، یکی از اعضای این حرکت سیاسی گفت که نظر به قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید در سال 1394 برگزار می‌شد؛ اما حکومت از این مسوولیت شانه خالی کرده است و اکنون برگزاری انتخابات در وقت معین آن «خط قرمز این جریان سیاسی است که هیچ بهانه‌یی قابل قبول آن‌ها نیست.»
اما آقای نجفی با اشاره به بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 گفت که مشکلات گذشته نباید در انتخابات‌های آینده دوباره تکرار شود. به باور وی بحرانی که اکنون در افغانستان جاری است، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری گذشته است که هیچ برنده و بازنده‌یی نداشت.
آقای نجفی گفت که باور مردم افغانستان نسبت به کمیسیون برگزاری انتخابات از بین رفته است و حکومت وحدت ملی نیز به وعده‌هایش مبنی بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی درست عمل نکرده است.
این عضو رهبری محور مردم افغانستان تأکید کرد که پروسه‌ی توزیع شناسنامه‌های برقی باید به زودی آغاز گردد و هیچ‌گونه تعلل در این باره قابل قبول آنان نیست. وی همچنان گفت که تقسیم حوزه‌های انتخاباتی و حوزه‌های تک‌کرسی بدون نفوس‌شماری دقیق نیز مورد پذیرش این جریان سیاسی نمی‌باشد.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان و از بنیان‌گذاران محور مردم افغانستان گفت که کمبودات در حکومتی که او یکی از گرداننده‌گانش بوده است، نیز وجود داشته؛ اما این کمبودات در حکومت وحدت ملی به یک نظام پیوسته انحرافی در بخش های امنیتی و سیاست خارجی افزایش یافته است. وی گفت: « ما امروز به یک سیستم استوار بر دروغ سازمان‌دهی شده، بر جعل و تزویر و به فریب مردم ستمدیده افغانستان از سوی حکومت روبه‌رو می‌باشیم.»
آقای اسپنتا، استخبارات پاکستان را یک دستگاه مداخله‌گر خونریز در برابر افغانستان عنوان کرد و گفت که اعتماد حکومت به استخبارات پاکستان، سبب شده تا حساسیت‌های مردم در برابر این سازمان کاهش یابد و از سوی دیگر حساسیت دستگاه‌های امنیتی افغانستان در سطح رهبری نیز کاهش بیابد.
وی گفت که پاکستان می‌خواهد خط دیورند را بر مردم افغانستان تحمیل کند و از طرف دیگر با تعرض بر بخش‌هایی از خاک کشور، در پی تبدیل کردن افغانستان به مستعمره‌ی خود می‌باشد.
او گفت که رییس‌جمهور غنی در داخل کشور سیاست سرکوب‌گرانه و انحصارگری را در پیش گرفته و اما در مورد پاکستان خاموشی اختیار کرده است. او با انتقاد از حکومت گفت که ناامنی در کشور افزایش یافته است و نظر به گزارش ایالات متحده‌ی آمریکا 40 درصد خاک افغانستان از کنترل حکومت بیرون شده و طالبان بر آن قسمت‌ها حاکمیت دارند.
سرکوب جنبش‌های مدنی
آقای اسپنتا در بخشی از سخنرانی‌اش حکومت وحدت ملی را به سرکوب جنبش‌های مدنی و انحصارگری متهم کرد و گفت که کارنامه حکومت وحدت ملی در سرکوب جنبش‌های مدنی، سیاه‌تر از دوران عبدالرحمان خان است. وی گفت: «چنین خیره‌سری‌هایی در تاریخ افغانستان بی‌مانند و بی‌نظیر است.»
آقای اسپنتا به اظهارات اخیر حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در مورد آب‌های افغانستان نیز اشاره کرد و گفته‌های او را مایه‌ی نگرانی برای این جریان سیاسی خواند. وی خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران گفت: «از آدرس این جریان باید بگویم که ما از آب‌های خود آن چنان استفاده خواهیم کرد که باید بکنیم.»
از سویی هم رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و از بنیان‌گذاران «محور مردم افغانستان» گفت که نبود یک راهبرد واضح در حکومت وحدت ملی و اختلافات قومی و سلیقه‌ای در درون حکومت سبب بی اعتمادی میان مردم و سیاسیون کشور شده است.
آقای نبیل گفت، محور مردم افغانستان به عنوان یک اپوزیسیون سیاسی هیچ‌گاهی در تلاش براندازی نظام نخواهد بود؛ اما برای نقطه‌ی پایان گذاشتن به تمامیت‌خواهی و سرکوب‌گری حکومت، تعصبات قومی، زبانی و بی باوری‌ها و اختلافات موجود در درون نظام تلاش خواهد کرد.
شکیبا هاشمی از دیگر اعضای این جریان سیاسی گفت، فسادی که امروز در افغانستان گسترش پیدا کرده به دلیل قانون‌گریزی هایی است که حکومت وحدت ملی و به‌ویژه رییس‌جمهوری آن را در پیش گرفته است.
وی گفت که در 17 مورد مواد قانون اساسی از سوی حکومت و شخص رییس‌جمهور غنی نقض شده است. «عدم توشیح 12 سند تقنینی، عدم معرفی کاندید وزرا به جای وزیران سلب صلاحیت شده با گذشت بیشتر از هشت ماه، عدم فرستادن فرامین تقنینی به ولسی جرگه شورای ملی، عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شواری ولسوالی ها در زمان معین آن، اجازه ندادن وزرا به جلسه استیضاحیه پارلمان و موارد دیگر از عمده‌ترین مواردی است که به گفته‌ی بانو هاشمی از سوی حکومت و شخص رییس‌جمهوری نادیده گرفته شده و مواد قانون نقض شده است.
چهره‌هایی که زیر این چتر سیاسی گرد آمده‌اند مقام‌های حکومت حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین می‌باشند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی پیشین، داود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی پیشین، انجنير ابراهيم اسپين زاده، جنرال رازق فرمانده پولیس کندهار، زلمی رسول وزیر خارجه پیشین، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع حکومت پیشین، غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله پیشین، داود شاه صبا والی پیشین هرات، و همچنان داوود ناجی، جعفر مهدوی، صالح محمد سلجوقی، شکیبا هاشمی، تمیم نورستانی و برخی دیگر از چهره‌های جوان و منتقد حکومت عضویت «محور مردم افغانستان» را دارند.
الیاس طاهری