طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بعد از بازنگری و مشوره‌ با نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر تایید شده و مواردی که خلاف آزادی‌های مدنی تشخیص داده شده، حذف گردیده است.
پیش‌ از این شماری از فعالان مدنی در رابطه به بعضی از ماده‌های پیش نویس این قانون ابراز نگرانی کرده‌ بودند. به باور آنها برخی از ماده‌ها آزادی‌های مدنی شهروندان را محدود می‌کند و از حکومت خواسته بودند که این قانون را بازنگری کند.
برای بازنگری طرح این قانون دیروز سه‌شنبه، ۲۷ سرطان، جلسه‌ای به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور مقام‌های وزارت عدلیه، وزارت داخله، دفتر شورای امنیت‌ملی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و نماینده‌های جامعه مدنی، در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار گردید.
این جلسه بر اساس فیصله جلسه کابینه در تاریخ ۱۴ سرطان ( ۱۴ روز پیش) برگزار شده بود. در جلسه کابینه طرح این قانون رد گردیده بود و به معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر عدلیه، وزیر داخله و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه داده شده بود که طرح این قانون را در مشوره با کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی بازنگری کنند.
در جلسه‌‌ای که دیروز برای بازنگری طرح این قانون برگزار شده بود،  روی تعاریف و اصطلاحات حق اجتماع، شرایط،‌ مکلفیت‌ها و محدودیت‌های برگزاری اعتصابات،‌ تظاهرات و تحصن، ممنوعیت‌ها، وظایف، مکلفیت‌ها و صلاحیت‌های پولیس، حالات مجاز نبودن برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و مؤیدات جزایی قانون، بحث و گفتگو صورت گرفت.
اعضای جلسه مواردی را که در طرح این قانون خلاف آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان و در تضاد با قانون اساسی و سایر قوانین کشور دانستند، حذف کردند و در نهایت طرح این قانون را تایید کردند.
اعضای این جلسه همچنین به وزارت عدلیه وظیفه داده است که متن نهایی این قانون را تهیه کند و به جلسه کابینه ارائه کند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این جلسه گفته است که با توجه به تغییر شرایط و پیشنهادهای مکرر نهادهای امنیتی بر تعدیل قانون تظاهرات و اجتماعات، طرح جدید این قانون از نهادهای مسئول تدارک دیده شد.
او گفت در جلسه کابینه تاکید شده است که تظاهرات از حقوق اساسی شهروندان است و قوانین نباید به گونه‌ای باشد که این حق مردم سلب و یا محدود گردد.
بعد از تشکیل حکومت‌ وحدت‌ملی اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده‌ای در کابل راه‌ اندازی شده است. خشونت‌های بوجود آمده در تظاهرات‌های اخیر در کابل نگرانی‌های زیادی را درباره برخورد پولیس با معترضین بوجود آورد.
همزمان با این رویدادها، بعضی از رسانه‌ها و فعالان مدنی درباره طرح قانون تظاهرات، اجتماعات و اعتصاب اظهار نگرانی کردند و گفتند که ماده‌های در این قانون وجود دارد که باعث محدودیت آزادی‌های مدنی شهروندان می‌گردد.
حکومت در پاسخ به این انتقادها تاکید کرد که هرگز قصد محدودیت آزادی‌های مدنی شهروندان را ندارد و تظاهرات از حقوق اساسی شهروندان است.