حکومت مقرره‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن چگونگی نظارت شوراهای ولایتی بر کارکرد نهادهای دولتی مشخص می‌شود.
این مقرره در سه فصل و یازده ماده سال گذشته در کابینه تصویب شد و دیروز یکشنبه هشتم اسد به اعضای شوراهای ولایتی معرفی شد.
مقامات هدف از تصویب این مقرره را ایجاد هماهنگی میان حکومت و شوراهای ولایتی و نظارت بهتر از عملکرد نهادهای دولتی عنوان می‌کنند اما برخی از نمایندگان شوراهای ولایتی می‌گویند این مقرره صلاحیت‌های این شوراها را محدود خواهد کرد.
صلاحیت نظارت، موضوع جنجالی و اختلافی در فهرست وظایف شوراهای ولایتی بود. حذف این صلاحیت در قانون شوراهای ولایتی، اعتراضات و انتقادات تند نمایندگان شوراهای ولایتی را به همراه داشت و اکنون دولت پس از احیای دوباره این حق در قانون، برای استفاده از آن، مقرره‌ای را ترتیب کرده است.
شماری این مقرره را تلاشی از سوی حکومت برای جلوگیری از نفوذ و مداخله این شوراها در امور ادارات محلی می‌خوانند. مداخله‌ای که اعضای شوراهای ولایتی آن را رد می‌کنند.
سید احمد خاموش، رئیس عمومی انسجام شوراهای ولایتی در اداره ارگان‌های محلی در کنفرانس دیروزی در کابل گفت که سرکشی از مواد این مقرره، نقض قانون است که مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
او تاکید دارد که باید میان مداخله و نظارت فرق گذاشته شود و اجراات خارج از این مقرره، مداخله تلقی می‌شود.
در این مقرره، تقرر، تبدیلی و عزل کارکنان ادارات دولتی، اعمال نفوذ غیرقانونی بر مسئولین برای انجام یا امتناع از یک امر رسمی، عقد قرارداد با ادارات دولتی، اعمال نفوذ به نفع اقارب و مداخله در امور گمرکی ولایات از اقداماتی است که حین نظارت، مداخله شناخته شده است.
در نخستین روز معرفی این مقرره، واکنش‌ها میان اعضای شوراهای ولایتی منفی بود. افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ تصویب این مقرره را محدود کردن صلاحیت‌های شوراهای ولایتی تلقی می‌کند و می‌گوید این مقرره باید تعدیل شود.
او گفت:»راه‌های نظارت را کوتاه ساختند. حکومت خواسته خواست‌های خود را بر ما اعمال کند. ما تابع این مسایل نخواهیم بود. مطابق قانون باید به ما صلاحیت داده شود. صلاحیت نظارتی نباید به گونه نمایشی به ما داده شود.»
اما حکومت می‌گوید این مقرره دست و پای شوراهای ولایتی را نخواهد بست، بلکه برخلاف با نظارت مطابق قانون، عملکرد ادارات محلی بهتر خواهد شد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی، در زمینه حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تاثیرات مثبت بر جا خواهد گذاشت.
حالا روشن نیست که مقرره تازه به خواست نمایندگان شوراهای ولایتی تعدیل خواهد شد یا خیر. این مساله در دیدار نمایندگان شوراهای ولایتی با رئیس جمهور که به زودی انجام خواهد شد، روشن می‌شود.
معرفی این مقرره در حالی صورت می‌گیرد که قرار است سال آینده انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود.
جایگاه شوراهای ولایتی در ساختار حکومت
در قانون اساسی آمده که شورای ولایتی در تامین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌شود، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشورت می‌دهد.
در فصل هشتم قانون اساسی، فصل «اداره»، اداره افغانستان به واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی تقسیم شده است.
شوراهای ولایتی بخشی از اداره محلی است. اما در قانون اساسی بر اصل مرکزیت تاکید شده و آمده که برای تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم‌گیری هرچه بیشتر مردم در امور توسعه‌ای، صلاحیت‌های لازم به ادارات محلی داده می‌شود.
اعضای شورای ولایتی به تناسب جمعیت، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنان ولایت برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. ( بی بی سی)